خطاب التكليف

التكليف طلب ما فيه كلفة، أو الإلزام بما فيه كلفة أي: «مشقة». وفي أصول الفقه الإسلامي هو: إلزام المكلف بالأحكام الشرعية. والشرع هو: «ما شرعه الله على لسان نبيه من الأحكام» والتكليف في الشرع الإسلامي هو: إلزام المكلف بالحكم الشرعي، وأصول الأحكام التكليفية. والمكلف هو: الذي تعلق به خطاب الشرع الإسلامي، وفق شروط التكليف.

الأحكام التكليفية هي: التي تتعلق بفعل المكلف اقتضاءً أو تخييراً. أو «ما يطلب فعله، أو تركه، أو ما يستوي فعله وتركه» فالحكم التكليفي إما أن يقتضي طلب الفعل طلبا جازما؛ وهو الفرض، أو طلبا من غير جزم؛ وهو: المندوب. وإما أن يقتضي طلب ترك الفعل طلبا جازما؛ وهو الحرام، أو طلبا من غير جزم؛ وهو المكروه. وإما أن يكون على التخيير باستواء الفعل والترك؛ وهو: المباح.