حصيلة ثلاثية

تتكون الحصيلة الثلاثية من القسط الاجتماعي، والعوامل الاقتصادية، والعوامل البيئية. صيغت عبارة «الناس، الكوكب، الربح» لوصف الحصيلة الثلاثية وهدف الاستدامة من قبل جون إلكينغتون في عام 1994 عندما كان في سستاين أبيليتي، واستخدمت لاحقًا عنوانًا لأول تقارير الاستدامة لشركة النفط الإنجليزية الهولندية شيل. ونتيجةً لذلك، فمن البلدان التي تجذر فيها مفهوم الحصيلة الثلاثية بقوة هولندا.[8][5]

يشير الناس، أو القسط الاجتماعي، أو رأس المال البشري إلى الممارسات التجارية المنصفة والمفيدة تجاه العمال والمجتمع والمنطقة التي تدير فيها الشركة أعمالها. تصوغ الشركة التي تنتهج الحصيلة الثلاثية بنيةً اجتماعيةً تبادليةً تكون فيها مصالح الشركة والعمال وأصحاب المصالح الأخرى متقاطعةً فيما بينها.

تسعى المؤسسة التي تنتهج الحصيلة الثلاثية لتوفير المنافع للعديد من الهيئات دون استغلال أي منها أو تعريض أي منها للخطر. من المزايا الشائعة إعادة توجيه حصة من الأرباح من تسويق البضائع الجاهزة إلى المنتج الأصلي للمواد الخام، كالمزارعين في ممارسة التجارة العادلة في مجال الزراعة. بتعبير ملموس، فإن الأعمال القائمة على الحصيلة الثلاثية لا تستخدم عمالة الأطفال، وتراقب كل الشركات المتعاقدة حرصًا على عدم استغلال أي منها لعمالة الأطفال، وتدفع رواتب عادلة لعمالها، وتحافظ على بيئة عمل آمنة وساعات عمل مقبولة، ولا تستغل المجتمع أو قواه العاملة بأي طريقة أخرى. تسعى الأعمال الملتزمة بالحصيلة الثلاثية عادةً أيضًا إلى «رد الصنيع» عن طريق المساهمة في قوة مجتمعها ونموه بأشياء كالرعاية الصحية والتعليم. تكميم هذا الخط من الحصيلة الثلاثية جديد نسبيًا، وهو إشكالي، وذاتي في أغلب الأحيان. طورت مبادرة التقارير العالمية توجيهات تسمح للشركات والمنظمات غير الربحية على حد سواء بتحضير التقارير عن الأثر الاجتماعي لنشاط تجاري ما.

يشير الكوكب، أو الخط البيئي، أو رأس المال الطبيعي إلى ممارسات الاستدامة البيئية. تسعى شركة تعمل وفق الحصيلة الثلاثية لنفع النظام الطبيعي قدر الإمكان، أو تسعى على الأقل لعدم الإيذاء وتقليل الأثر البيئي إلى الحدود الدنيا. تخفض مساعي الحصيلة الثلاثية أثرها البيئي عن طريق -من بين أشياء أخرى- إدارة استهلاكها للطاقة والوقود غير المتجدد بشكل حذر وتخفيض نفاياتها الصناعية بالإضافة إلى معالجة النفايات لتصبح أقل سمية قبل التخلص منها بطريقة آمنة وقانونية. «المهد إلى اللحد» على رأس أفكار التصنيع التجاري وفق الحصيلة الثلاثية، والذي يجري عادةً تقييم دورة حياة للمنتجات لتحديد الكلفة البيئية الحقيقية من نمو المواد الخام وحصادها إلى مراحل التصنيع والتوزيع وصولًا إلى الرمي أخيرًا من قبل المستخدم النهائي.

حاليًا، تتحمل أجيال المستقبل تكاليف التخلص من المنتجات السامة أو غير القابلة للتفكك بيئيًا وماليًا، وهذا يشمل الحكومات والسكان قرب مواقع رمي النفايات وفي الأماكن الأخرى. في منظومة أفكار الحصيلة الثلاثية، لا يجب أن يترك المجتمع الشركة التي تنتج منتجات ستؤدي إلى مشاكل نفايات وتسوقها تفعل ذلك بالمجان. سيكون من المنصف أكثر أن تتحمل الشركة التي تنتج وتبيع منتجات إشكالية جزءًا من تكاليف التخلص منها في النهاية.

تتجنب شركات الحصيلة الثلاثية الممارسات المدمرة للبيئة، كصيد الأسماك الجائر أو المسببات الأخرى لنضوب الموارد. غالبًا ما تكون الاستدامة البيئية المسار الأكثر ربحيةً للأعمال التجارية على المدى الطويل. غالبًا ما تكون الحجج التي تشير إلى أن الالتزام بالمعايير البيئية أعلى كلفةً مضللةً عند تحليل المسار التجاري على فترة من الزمن. بشكل عام، فإن تكميم ومعايرة مقاييس تقارير الاستدامة يكون أفضل للمسائل البيئية منه للمسائل الاجتماعية. يوجد عدد من مؤسسات إعداد التقارير والسجلات ومن بينها المبادرة العالمية للتقارير، سيريس، مؤسسة لأجل الاستدامة (إنستيتوت فور سستينابيليتي) ومنظمات أخرى.

الخط البيئي ملازم لمفهوم الرأسمالية البيئية.[9]

يتعلق الربح أو الخط الاقتصادي مع القيمة الاقتصادية التي تخلقها المنظمة بعد حذف تكاليف المدخلات كلها، بما فيها تكاليف رأس المال المجمد. لذا فهو يختلف عن تعريفات المحاسبة التقليدية للربح. في المفهوم الأصلي، في إطار مستدام، يجب أن ينظر إلى مفهوم «الربح» بوصفه النفع الاقتصادي الحقيقي الذي يتحقق للمجتمع المضيف. هو الأثر الاقتصادي الحقيقي الذي تؤثر به المنظمة على البيئة الاقتصادية. يظن عادةً -خطًا- أن هذا المفهوم يقتصر على الربح الداخلي الذي تحققه الشركة أو المنظمة (والذي يبقى على أي حال نقطة انطلاق أساسية للحساب). لذلك فإن طريقة الحصيلة الثلاثية الأصلية لا يمكن تفسيرها ببساطة بأنها الربح الحسابي التقليدي للشركة زائد الآثار الاجتماعية والاقتصادية، إلا إذا شملت «أرباح» المؤسسات الأخرى في المنافع المجتمعية.