رأسمالية بيئية

يُعنى جزء أساسي من الرأسمالية البيئية بتصحيح إخفاق السوق الذي يُلاحظ في تخريج التلوث. التعامل مع قضية التلوث على أنها مؤثر خارجي، أتاح للسوق تقليل درجة المساءلة. لتصحيح هذا الإخفاق في السوق، يتعين على الرأسمالية البيئية تحمّل هذه التكلفة. ومن الأمثلة الرئيسية على هذا التحول نحو استيعاب العوامل الخارجية هو اعتماد نظام لتجارة الكربون. في نظام مثل هذا، يضطر الناس إلى تحمّل تكلفة التلوث من نفقاتهم.[5] يعمل هذا النظام بالإضافة إلى أنظمة الاستيعاب الأخرى على نطاقات كبيرة وصغيرة (في كثير من الأحيان ترتبط ببعضها ارتباطًا وثيقًا). على نطاق الشركات، يمكن للحكومة أن تنظم انبعاثات الكربون والعوامل الملوِّثة الأخرى في الممارسات التجارية، ما يجبر الشركات إما على تقليل مستويات التلوث لديها، أو تخريج هذه التكاليف على المستهلكين من خلال رفع تكلفة سلعها/خدماتها، و/أو اتخاذ كل من الإجراءين.[6] يمكن أن تكون هذه الأنواع من الأنظمة فعالة أيضًا بشكل غير مباشر في إنشاء قاعدة من المستهلكين الأكثر وعيًا بالبيئة. لأن الشركات التي تتسبّب في معظم التلوث تواجه مستويات منخفضة من الأرباح وارتفاعًا في الأسعار، يميل المستهلكون والمستثمرون فيها إلى نقل أعمالهم إلى مكان آخر. ومن المتوقع عندئذ أن تشقّ هجرة الاستثمار والعائدات طريقها إلى الشركات التي أدرجت مسبقًا تقليل التلوث إلى الحد الأدنى في نموذج أعمالها، ما يتيح لها توفير أسعار أقل وهوامش ربح أعلى تجذب المستهلكين والمستثمرين المهاجرين.^{[بحاجة لمصدر]}

يرى منظرون رئيسيون للرأسمالية البيئية في إطارها المفاهيمي من أمثال بول هوكين وليستر براون وفرانسيس كيرنكروس الفرصة لتأسيس مقاربة مختلفة لمذهب البيئية في مجتمع رأسمالي. [4] يعتقد هؤلاء المنظرون بقدرة المنتجين والمستهلكين على تحمل المسؤلية الاجتماعية للاستعادة البيئية شريطة تواجد «التقنية الخضراء والضرائب الخضراء والوسم الأخضر والتسوق المدرك للبيئة».[4] وبدورها تعمل عقلية «شراء طريقنا نحو الاستدامة» على تشجيع تطوير الزراعة العضوية والطاقة المتجددة والشهادات الخضراء وجميع الممارسات الأخرى الصديقة بالبيئة.[4]

يضفي تقرير في عام 2015 من نيلسن مصداقيةً على هذه النظرية. وفقًا للتقرير، يُظهِر المستهلكون ولاءً أكبر للعلامة التجارية وهم مستعدون لدفع أسعار أعلى مقابل منتج يُعدّ مستدامًا. هذا صحيح بشكل خاص لدى جيل الألفية والجيل زد.[7] تشكل هذه الأجيال حاليًا 48% من السوق العالمية[8] ولم تصل حتى الآن إلى مستويات إنفاقها القصوى. مع استمرار تفضيلات هذه الأجيال في صياغة طريقة عمل الشركات وتسويقها، يمكن لهذه الأجيال أن تقود الانتقال المستمر نحو الاستهلاك الأخضر.[9]

وفقًا للمراجعة السنوية للموارد البيئية «كان تركيز واضعي السياسات والشركات والباحثين في الغالب على الأخير (الاستهلاك بطريقة مختلفة)، مع إيلاء القليل من الاهتمام نسبيًا إلى تخفيض الاستهلاك».[10] تظهر مراجعة لكيفية تشجيع الاستهلاك المستدام من جامعة سوري أن «السياسات الحكومية ترسل إشارات مهمة للمستهلكين حول الأهداف المؤسسية والأولويات الوطنية». يمكن للحكومات أن تستخدم مجموعة متنوعة من الوسائل للإشارة إلى هذا بما في ذلك المنتج والتجارة والبناء ووسائل الإعلام ومعايير التسويق.[11]

بتشكّل أول تأييد للرأسمالية البيئية، دعمت العديد من المؤسسات السياسية والاقتصادية نظام اعتمادات التلوث. يعدّ هذا النظام، الذي يخصص حقوق الملكية للانبعاثات، أكثر الطرق «كفاءة وفعالية» لتنظيم انبعاثات غازات الدفيئة في الاقتصاد العالمي النيوليبرالي الحالي.[12] في حالة اعتمادات التلوث القابلة للتداول بشكل خاص، يُعتقد أن نظام تنظيم الانبعاثات القائم على السوق يحفّز الشركات على الاستثمار في التكنولوجيا التي تقلل من انبعاثات غازات الدفيئة باستخدام التعزيز الإيجابي (أي القدرة على تداول الاعتمادات غير المستخدمة) والمعاقبة (أي الحاجة إلى شراء المزيد من الاعتمادات).[13]

تقيّم المحاسبة البيئية كاملة التكلفة أعمال الشركات على أساس خط القاع الثلاثي، والذي يمكن تلخيصه بشكل أفضل على أنه يضم ثلاثة أجزاء «الناس والكوكب والأرباح». كمفهوم للمسؤولية الاجتماعية للشركات، فإن المحاسبة كاملة التكلفة لا تراعي فقط التكاليف والفوائد الاجتماعية والاقتصادية ولكن أيضًا الآثار البيئية لأعمال شركات محددة.[14]

بينما يتم إحراز تقدم في قياس تكلفة الضرر الذي يلحق بصحة الأفراد والبيئة،[15] يجعل التفاعل بين الآثار البيئية والاجتماعية والصحية القياس صعبًا. يمكن تصنيف محاولات القياس على نطاق واسع على أنها إمّا سلوكية بطبيعتها، مثل تسعير المتعة، أو استجابة للجرعة التي تنظر في الآثار غير المباشرة.[16] لم يُطرح بعد قياس موحد لهذه التكاليف.[17] لا ينبغي خلط هذا مع طريقة التكلفة الكاملة التي تستخدمها المنظمات التي تنقّب عن النفط والغاز والتي «لا تميّز بين نفقات التشغيل المرتبطة بمشاريع التنقيب الناجحة والفاشلة».[18]