عدالة بيئية

انصب التركيز على حماية الحياة البرية والحفاظ على أحيائها عندما أصبح موضوع حماية البيئة مألوفًا لأول مرة خلال أوائل القرن العشرين. عكست هذه الأهداف مصالح مؤيدي الحركة الأوائل، وهم البيض أبناء الطبقة المتوسطة والراقية في المقام الأول، بما في ذلك مشاهدة عملية المحافظة على البيئة وحمايتها من خلال عدسة فشلت في تقدير العمل الذي استغرق قرونًا من قبل المجتمعات الأصلية التي عاشت دون دراسة أنواع الدمار البيئي، إذ سعى الآن هؤلاء «المستوطنون البيئيون» الاستعماريون إلى التخفيف من هذا الدمار. ما تزال تصرفات العديد من المنظمات البيئية الرئيسية تعكس هذه المبادئ الأولية.

شعرت العديد من الأقليات ذات الدخل المنخفض أنها عُزلت أو تأثرت سلبًا بالحركة، على سبيل المثال، رسالة التنظيم الجنوبي الغربي الخاصة بالمشروع (SWOP) والموجهة إلى مجموعة العشرة، وهي رسالة أرسلها العديد من نشطاء العدالة البيئية المحليين إلى منظمات بيئية كُبرى، إذ جادل محتوى الرسالة بأن الحركة البيئية كانت قلقة للغاية بشأن تنظيف البيئة والمحافظة عليها، نظرًا لأنها تجاهلت الآثار السلبية الناتجة عن المجتمعات المتجاورة، والتي أدت بدورها إلى انخفاض نمو فرص العمل.[9][10][11][12]

بالإضافة إلى ذلك، نقلت حركة «ليس في باحتي الخلفية» (NIMBY) استخدامات الأراضي غير المرغوب فيها محليًا (LULUS)، من أحياء الطبقة الوسطى إلى أحياء المجتمعات الفقيرة التي تضم عددًا ضخمًا من السكان الذين ينتمون إلى الأقليات، ولذلك غالبًا ما تتعرض المجتمعات الضعيفة ذات الفرص السياسية الضئيلة إلى النفايات والسموم الخطرة، وقد نتج عن هذا الأمر مبدأ «التخلص من النفايات في الباحة الخلفية للسود» (PIBBY)، أو على الأقل « التخلص من النفايات في الباحة الخلفية للأقليات»(PIMBY)، إذ أيده بحث كنيسة المسيح المتحدة في عام 1987.

نتيجةً لذلك، نظرت بعض الأقليات إلى الحركة البيئية على أنها حركة نخبوية، إذ تتجلى النخبوية البيئية في ثلاثة أشكال مختلفة:

1. الإنشائيون - يُعتبر أنصار البيئة من أبناء الطبقة الوسطى والراقية.
2. الأيديولوجيون – تفيد الإصلاحات مؤيدي الحركة البيئية، ولكنها تفرض بالمقابل تكاليف على غير المشتركين فيها أيضًا.
3. الأثر - تمتلك الإصلاحات «تأثيرات اجتماعية تراجعية»، إذ تفيد هذه الإصلاحات البيئة بشكل غير متناسب، بل وتضر الفئات غير المُمثلة بشكل كافي.[13]

استفاد أنصار النمو الاقتصادي من إهمال أنصار البيئة لفئة الأقليات. إذ أُقنع قادة الأقليات الذين يتطلعون إلى تحسين مجتمعاتهم بأن الفوائد الاقتصادية للمنشآت الصناعية والزيادة في عدد الوظائف تستحق المخاطر الصحية التي قد تتعرض لها. في الواقع، هدد كل من السياسيين والشركات هذه الفئة بفقدان وشيك لوظائف هذه المجتمعات، وذلك في حال عدم قبولها لهذه الصناعات والمرافق الخطرة. على الرغم من أن السكان المحليين في كثير من الحالات لا يتلقون هذه الفوائد بالفعل، ولكن تُستخدم هذه الحجة من أجل التقليل من مقاومة المجتمعات، وكذلك تجنب النفقات اللازمة لتنظيف التلوث الحاصل وخلق بيئات أكثر أمانًا في مكان العمل.[14]

تتمثل إحدى العقبات البارزة أمام مشاركة الأقليات في العدالة البيئية، في التكاليف الأولية لمحاولة تغيير النظام ومنع الشركات من إلقاء نفاياتها السامة وغيرها من الملوثات في المناطق التي يعيش فيها أعداد كبيرة من الأقليات. يوجد هناك رسوم قانونية ضخمة مُخصصة للكفاح في سبيل العدالة البيئية، ومحاولة التخلص من العنصرية البيئية.[15][16]

على سبيل المثال، توجد قاعدة في المملكة المتحدة، مفادها أن المُطالب قد يضطر إلى تغطية رسوم خصومه، وهو الأمر الذي يزيد من تفاقم مشاكل التكلفة، وخاصةً مع فئة الأقليات ذات الدخل المنخفض؛ إضافةً لذلك، تُعتبر مُقاضاة الحكومة لعدم فرض القواعد، هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع مجموعات الحماية البيئية اتباعها لتحميل الشركات مسؤولية التلوث التي تُحدثه، وكسر أي قضايا تراخيص بشأن التخلص من النفايات، ستؤدي تلك الأمور مُجتمعة إلى ضرائب حظر قانونية، لا يستطيع معظمهم تحملها. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال حقيقة أنه من بين 210 مراجعة قضائية بين عامي 2005 و2009، لم يُستكمل إلا نحو 56 % منها نظرًا للتكاليف.