تحليل التكلفة والفائدة

يرجع الفضل إلى الاقتصادي الفرنسي جوليس دوبيوت، في ابتكار مفهوم تحليل التكلفة والفائدة.

غالبًا ما تستخدم الحكومات والمؤسسات الأخرى، مثل شركات القطاع الخاص، نظام تحليل التكلفة والفائدة لتقييم درجة استحسان تبني سياسة معينة. فهو عبارة عن تحليل لقياس التوازن المتوقع بين الأرباح والتكاليف، بما في ذلك حساب البدائل المرتجعة ودراسة الوضع القائم. كذلك، يساعد تحليل التكلفة والفائدة في التنبؤ بما إذا كانت الفوائد الناتجة عن تبني سياسة ما تفوق تكاليف هذه السياسة، وبأي معدل تفوقها مقارنةً بتبني البدائل الأخرى (على سبيل المثال، يمكن للشخص تصنيف السياسات البديلة من حيث معرفة النسبة بين التكلفة والفائدة).[1] وبشكل عام، يحدد تحليل التكلفة والفائدة الخيارات التي تسهم في زيادة مستوى الرفاهية من منظور نفعي. فعلى افتراض أننا نقوم بإجراء تحليل دقيق للتكلفة والفائدة، فقد يسهم تغيير الوضع القائم من خلال تنفيذ بديل آخر يشتمل على نسبة التكلفة والفائدة الأقل في تحسين أمثلية باريتو.[2] وينبغي أن يدرك المحلل الذي يستخدم تحليل التكلفة والفائدة أن الحصول على تقييم مثالي لكافة التكاليف والفوائد الحالية والمستقبلية أمر يصعب تحقيقه. فعلى الرغم من أنه يمكن لتحليل التكلفة والفائدة أن يطرح تقديرًا جيدًا للبديل الأفضل، إلا أنه في الوقت ذاته لا يمكن من خلاله ضمان الوصول إلى حد الكمال فيما يتعلق بالكفاءة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية.[3]

• تجاوز التكاليف.
• تصاعد التكاليف.
• تحليل فعالية التكلفة.
• تحليل فوائد التكلفة.
• أساس التكلفة.
• تكلفة الفرصة البديلة.
• ندرة (اقتصاد).
• مقايضة.

• بوابة إدارة أعمال