اقتصاد جزئي

أحد المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها علم الاقتصاد هي نظرية تكلفة الفرصة (Opportunity cost)فبسبب الندرة يضطر المرء إلى الاختيار، ولكل اختيار تكلفة، والتكلفة هنا هي المنافع المتحصلة في حال تم اختيار الخيار الآخر، فلو أخذنا على سبيل المثال تاجرا يريد الاستثمار في السوق، واستقر رأيه على خيارين إما شراء عمارة ثمنها 50000 ومدخولها 100000 سنويا أو مخبز ثمنه 50000 ومدخوله 80000 سنويا واختار شراء العمارة فهو في هذه الحالة يدفع ثمن العمارة بالإضافة إلى المنفعة المترتبة لو كان قد اشترى المخبز فيكون إجمالي التكلفة == 50000 + 80000 == 130000 فتكون الـ 130000 هي مجموع التكلفة الاقتصادية وليست المحاسبية، فالـ 50000 هي التكلفة المحاسبية والـ 80000 هي تكلفة الفرصة أو التكلفة الاقتصادية. وبطريقة أخرى يمكننا القول أن تكلفة الفرصة تعني تكلفة البضاعة أو الخدمة التي تم تركها من أجل الحصول على بضاعة أخرى، وذلك بسبب قلة الموارد التي تجبر الشركات لاختيار المتوفر منها لصنع ما يمكن من البضائع.[2]

ومن ذلك تنطلق أربع مشاكل أساسية (معروفة بالمشاكل الأربع في الاقتصاد) وتتم دراستها من الناحية الجزئية والكلية:

1- ما الذي يجب صنعه وبأي سعر؟

2- من المستهلك؟

3- لماذا الموارد معطلة أو مستخدمة بشكل سيء؟

4- ما الذي يؤدي إلى النمو الاقتصادي ؟

يركز الاقتصاد الجزئي على عدة أمور منها التوازن (الطلب والعرض)، والمرونة، وآلية عمل الأسعار النسبية في ظل توافر السلع والمنتجات والعرض والطلب، ونظرية اللعبة (Game theory)، وتوافر المعلومات أو الشفافية في السوق والمنافسة الكاملة.

فرضية العرض والطلب منافسة على نحو كامل في السوق، والذي بدوره يوحي بأن البائع أو المشتري لا يمكنه بأي شكلٍ كان أن يؤثر على سعر بضاعة أو خدمة. وبسبب عدم أو قلة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة فالمبادئ الخاصة بهذه الفرضية لا تتحقق غالباً.

• القانون الأول: الزيادة في الطلب (مع ثبات العرض)أي الطلب أكبر من العرض تلحقها زيادة في سعر التوازن وكمية التوازن وكذا غلاء سعر السلعة المعينة
• القانون الثاني : النقص في الطلب (مع ثبات العرض)أي الطلب اصغر من العرض تلحقها نقص في سعر التوازن وكمية التوازن وكدا انخفاض في سعر السلعة المعينة
• القانون الثالث: النقص في العرض (مع ثبات الطلب)أي العرض اصغر من الطلب تلحقها زيادة في سعر التوازن ونقص في كمية التوزان وكذا غلاء سعر السلعة المعينة
• القانون الرابع: الزيادة في العرض (مع ثبات الطلب)أي العرض أكبر من الطلب تلحقها نقص في سعر التوازن وزيادة في كمية التوازن وانخفاض سعر السلعة المعينة.[2]

أحد الفرضيات هي ان جميع الشركات تعمل على اتخاذ قرارت حكيمة، مما يؤدي إلى تحقيق أقصى قدر من الربح، ونظرا لهذا الافتراض يوجد أربع فئات للشركات:

• يقال أن الشركة تحقق ربح اقتصادي عندما يكون متوسط التكلفة الكلية أقل من تكلفة منتج إضافي تنتجه الشركة، مما يعني أنها على نقطة الإنتاجية القصوى للربح.
• يقال أن الشركة تحقق ربح طبيعي عندما يكون الربح الاقتصادي مساوي للصفر، ويحدث هذا عندما تكون متوسط التكلفة الكلية مساوياً للسعر عند نقطة الإنتاجية القصوى للربح.
• يقال أن الشركة في طور تقليل الخسائر إذا كان السعر بين متوسط التكلفة الكلية ومتوسط التكلفة المتغير، في هذه الحالة يجب على الشركة ان تستمر في العمل حيث أن الخسائر قد تزداد بسبب التوقف.
• إذا كان السعر اقل من متوسط التكلفة المتغيرة في نقطة الإنتاجية القصوى للربح، يجب على الشركة ان تقفل، وذلك بسبب ان الخسائر سوف تكون أقل بعدم التصنيع، حيث أن مع كل بضاعة تصنع تزداد كمية الخسائر ويكون المردود أقل مما يمكن أن يلغي تأثير الخسائر.[2]

• نظرية الخيار الاجتماعي
• إقتصاديات تقليدية محدثة
• الأرباح قبل الفوائد والضرائب

• بوابة رأسمالية
• بوابة الاقتصاد