حكومة رامي الحمد الله الثالثة

رياض المالكي يؤدي اليمين في مقر المقاطعة برام الله وزيرًا للخارجية الفلسطينية بحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني

عُدلت تشكيلة الحكومة السابعة عشر ثلاث مرات، الأولى في يوليو 2015، بتعديل مناصب وزراء التربية والتعليم العالي، والزراعة، والحكم المحلي، والاقتصاد الوطني، والنقل والمواصلات.[10] والثانية في ديسمبر 2015، بتعديل وزراء العدل، والثقافة، والتنمية الاجتماعية.[11] أما الأخيرة فكانت في أغسطس 2018، بتعيين وزير للإعلام ونائب لرئيس الوزراء.[12]

تواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة تحديات كثيرة، ومن أبرزها:[14]

• القبول الدولي والأوروبي لها؛ حيث رحبت بعض الدول بتشكيل الحكومة، فيما رفضت إسرائيل تشكيل الحكومة، وناشدت المجتمع الدولي برفض الحكومة الجديدة. ويُعتبر التأييد الأوروبي للحكومة مهماً جداً؛ حيث يدعم الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية بأكثر من 500 مليون يورو سنوياً، ضمن برنامج مساعدة الفلسطينيين (بيغاس).[15]
• فك حصار غزة، والمفروض منذ يوليو 2007[16]، عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ويعاني سكان قطاع غزة منذ فرض الحصار من أوضاع اقتصادية صعبة[17]، وتدني كبير في مستوى الدخل[18]، وارتفاع نسبة البطالة.[19] خاصةً بعد إغلاق معبر رفح البري، والأنفاق الحدودية مع مصر، وإغلاق إسرائيل للمعابر التجارية مع القطاع.
• الملف الأمني الداخلي: حيث أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حالياً تتبع لفصائل معينة، ويُتوقع أن تبقى الأجهزة الأمنية كما هي حتى إجراء انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي.[20] عدا قوات حرس الرئيس، والتي ستكون موجودة للإشراف على معبر رفح البري.[21]
• العراقيل الإسرائيلية: مثل منع الوزراء من التنقل بحرية، والاستيطان، وسعي الحكومة الإسرائيلية لمنع الاعتراف بهذه الحكومة دولياً.

•  إسرائيل: رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بها.[22]
• حركة حماس: رحبت حركة حماس بتشكيل الحكومة، واعتبرتها حكومة الشعب.[23]
• حركة فتح: رحبت حركة فتح بالحكومة الجديدة، ودعت لتطبيق برنامج المصالحة كما هو.[24]

• أحداث عام 2014 في فلسطين

• بوابة السياسة
• بوابة عقد 2010
• بوابة فلسطين