دستور الجزائر 1976

بعد انقلاب 19 يونيو 1965 ، مارس هواري بومدين السلطة باسم مجلس الثورة، الذي ترأسه. ينص مرسوم 10 يوليو 1965 على تشكيل حكومة جديدة في انتظار الدستور. لذلك تم إلغاء دستور 1963. رغبة منها في بناء دولة جديدة «بواسطة القاعدة» بدلاً من ذلك، تسعى السلطة الحاكمة أولاً إلى بناء وظيفة جديدة للمجتمعات المحلية على المستوى الوطني، تظل المؤسسات المؤقتة لأكثر من عشر سنوات في حين لا يتم تنظيم انتخابات وطنية. في عام 1976 ، في مواجهة نزاع خجول، بدأ هواري بومدين عملية إنشاء مؤسسات أكثر استقرارًا. إنه لا يرغب فقط في وضع دستور جديد، ولكن لإصلاح وثيقة مشتركة بين الشعب بالمبادئ العظيمة للجمهورية . كخطوة أولى، لديه ميثاق وطني  : اعتمد بالاستفتاء في 27 يونيو 1976 ، فإنه يشير إلى المبادئ الرئيسية للجزائر الاشتراكية. تم صياغة الدستور نفسه في الأشهر التالية. تضم هيئة التحرير محمد عبد الغني و بلعيد عبد السلام و أحمد بن الشريف و محمد الصديق بن يحي و عبد العزيز بوتفليقة و أحمد طالب الإبراهيمي . تم تقديمه إلى مؤتمر القيادة الوطنية في 6 نوفمبر، وتمت الموافقة عليه إلى حد كبير عن طريق استفتاء جديد في 19 نوفمبر 1976 وتم إصداره في 22 نوفمبر .

يتضمن دستور 1976 ديباجة و 199 مادة. وهي مقسمة إلى ثلاثة ألقاب، منها الثالثة، مختصرة جداً (3 مقالات) تتضمن فقط الجمل الختامية. العنوان الأول يحدد المبادئ السياسية للدولة والمجتمع الجزائري. والثاني هو أكثر المؤسساتية بشكل صحيح. إن العدد الكبير من المقالات والمستوى العالي من التفاصيل المذكورة يجعلها دستورًا جامدًا .

في الباب الأول، الدستور يكرس الفصل الرابع الحريات الأساسية و حقوق الإنسان والمواطن، ثم الواجبات الفصل الخامس من المواطنين. إذا كانت الحقوق والحريات المعلنة واسعة للغاية من حيث المبدأ، فهي في الواقع مقيدة بواجبات مواطني الفصل الخامس، وبسبب غياب التعددية السياسية أو النقابية، والدور الحاسم للقانون في وضع القانون بدقة. إطار هذه الحقوق والحريات. يعيد الدستور التأكيد على خيار الدولة للاشتراكية، والذي يجب أن يتيح إكمال الأهداف المحددة منذ عام 1954 في سياق حرب التحرير . إن الاشتراكية المعلنة على هذا النحو جزء من روح الاشتراكية العربية ولكنها تهدف إلى أن تكون أصلية . كما تؤكد الثقل السياسي الحاسم لجبهة التحرير الوطني كحزب واحد . يجب تشجيع إنشاء الاشتراكية من قبل الحزب الذي يشكل الطليعة، لكن الناس مدعوون للمشاركة في هذا الهدف السياسي بفضل وجود المنظمات الجماهيرية.

آخر الجدة مقارنة بعام 1963 ، ينص الدستور على أنه يمكن لرئيس الجمهورية استشارة الأمة عن طريق الاستفتاء على أي قضية مهمة.

بعد وفاة بومدين، سرعان ما بدأ الرئيس الجديد الشاذلي بن جديد مراجعة دستورية تؤدي إلى قانون 30 يونيو 1979. هذه المراجعة تقيد إلى حد ما الطبيعة الرئاسية للنظام. مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات . من الآن فصاعدًا، يصبح تعيين رئيس الوزراء التزامًا ويحدد الدستور دوره. يسمح الدستور المنقح لرئيس الجمهورية بتعيين عدة نواب للرئيس. أخيرًا، تم توسيع المادة 117 الخاصة بوفاة الرئيس لمراعاة حالة العجز المحتملة.

في نوفمبر 1988 ، تم تعديل الدستور واستبدال منصب رئيس الوزراء بمنصب رئيس الحكومة.

بعد أحداث 5 أكتوبر 1988 ، وعملية طويلة، تم استبدال دستور عام 1976 بدستور عام 1989 ، الذي أدخل السياسة متعددة الأحزاب .

• بوابة الجزائر
• بوابة السياسة
• بوابة القانون
• بوابة عقد 1970