دستور جمهورية مصر العربية (2012)

دستور مصر 2012 دستور لمصر صاغتها اللجنة التأسيسية في الأشهر المؤدية لديسمبر 2012، وطرحتها للاستفتاء، وأعلنت اللجنة المشرفة على الاستفتاء موافقة المصريين على مشروع الدستور بنسبة 63.8% ومعارضة 36.2، وتم تعطيل العمل به بتاريخ 3 يوليو 2013 حتى تعديله وطرحه للاستفتاء الشعبي مرة أخرى.[1][2][3]

دستور مصر 2012
نظرة عامة
تاريخ سريان المفعول
النص الكامل
على موقع خارجي

اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور

تم انتخاب اللجنة التأسيسية في البدء من البرلمان في مارس 2012، ليتم حلها بقرار محكمة في إبريل بعد اعتبارها غير دستورية. تم انتخاب لجنة ثانية من قبل البرلمان خلال الصيف. أخرجت اللجنة مسودة دستور مكون من 236 مادة، وتم إقرار كل مادة على حدة خلال اجتماع استمر ل19 ساعة بدء في 29 نوفمبر، وانتهت من عملها في اليوم التالى لترسل مسودة الدستور للرئيس المصري آنذاك محمد مرسي ليقرر استفتاء الشعب علي الدستور والذي وافق على الدستور واعتمد رسمياً كدستور للبلاد في 25 ديسمبر 2012.[4]

الاستفتاء على الدستور

اعلنت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء نتيجة الاستفتاء لتعلن موافقة الشعب على الدستور بأغلبية قاربت الثلثين حيث وافق على الدستور 63.8% بينما رفض الدستور 33.2% في استفتاء شارك فيه 17,058,317 ناخباً من أصل 51,919,067 ممن لهم حق التصويت، لتكون نسبة المشاركة 32.9% ونسبة الامتناع عن المشاركة 67.1% [5]

إلغاء العمل بالدستور
المقالات الرئيسة: مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر وانقلاب 2013 في مصر

بعد مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر قام الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها بالاتفاق مع المعارضة على عزل الرئيس محمد مرسي ووضعه قيد الإقامة الجبرية وتم حبسه في مكان غير معلوم، أصدر عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات كان منها توقيف العمل بدستور 2012 مؤقتاً حتى عرضه على هيئة من الخبراء وتعديله.[6]  · [7]، حيث يتم تشكيل لجنتين:

  • لجنة العشرة: المكونة من عشرة أعضاء من الهيئات القضائية وفقهاء الدستور لدراسة دستور 2012 واقتراح التعديلات.
  • لجنة الخمسين: المكونة من خمسين شخصية معينة تمثل كل أطياف المجتمع لدراسة مقترحات لجنة العشرة وإعداد التعديلات المقترحة تمهيداً لطرحها في استفتاء عام.

لجنة العشرة لتعديل الدستور

وتسمي أيضاً لجنة الخبراء، وقد أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في 20 يوليو 2013 قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة الخبراء الخاصة بتعديل الدستور، وتشمل:[8]

  • المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلي للقضاء
  • المستشار حسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة
  • المستشار محمد عبد العزيز الشناوي ممثل عن المحكمة الدستورية
  • المستشار محمد خيري طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ممثل عن المحكمة الدستورية.
  • المستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس
  • المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس
  • الدكتور فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات.
  • الدكتور حمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات.
  • الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات.
  • الدكتور علي عبد العال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعه عين شمس ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات.

وقد بدأت اللجنة اجتماعاتها يوم 21 يوليو 2013 في مقر مجلس الشورى ولمدة شهر، حتي أعلنت الرئاسة المصرية انتهاء لجنة الخبراء من عملها يوم 20 أغسطس 2013.[9]

وقد قامت لجنة الخبراء بحذف عدد من المواد وتعديل البعض الآخر ليصبح الدستور الجديد المقترح 198 مادة. وأبرز ما جاء في اقتراحات لجنة العشرة:[10]

  • إلغاء مجلس الشورى
  • إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين
  • إلغاء المادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور
  • بقاء مواد القوات المسلحة دون تعديل
  • تعديل المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا وعدم ذكر عدد الأعضاء كما في دستور 2012
  • زيادة عدد نواب مجلس الشعب بألا يقل عن 450 عضواً بدلاً من 350 في دستور 2012
  • اعتماد النظام الفردي في الانتخاب بدلاً من النظام المختلط بين الفردي والقائمة

لجنة الخمسين لتعديل الدستور
المقالة الرئيسة: لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري

وفي يوم 1 سبتمبر 2013 أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية عن صدور قرار جمهوري من الرئيس عدلي منصور بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتي يستمر عملها لمدة 60 يوماً لتنتهي بالاستفتاء على التعديلات الجديدة. وتضمن القرار أيضاً آلية اختيار رئيس اللجنة، وحدد نسبة 75% من أعضائها للموافقة علي تمرير مواد الدستور المقترح، وأن تكون اجتماعاتها في مقر مجلس الشوري المصري، وعلي أن يكون أول اجتماع لها يوم 8 سبتمبر 2013.[11]

انظر أيضا

مصادر
  1. رئيس اللجنة العليا للانتخابات يعلن تفاصيل نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور بموافقة 63.8%، موقع بوابة الأهرام، تاريخ الوصول 26 ديسمبر 2012 نسخة محفوظة 18 يناير 2013 على موقع واي باك مشين.
  2. منشورات قانونية - إصدار دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2012 نسخة محفوظة 28 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  3. constituteproject - دستور 2012 نسخة محفوظة 2020-05-28 على موقع واي باك مشين.
  4. .https://referendum2012.elections.eg/results/referendum-results نسخة محفوظة 2020-05-18 على موقع واي باك مشين.
  5. النتيجة النهائية نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  6. "السيسي" يعلن عزل مرسي وتوقيف العمل بالدستور مؤقتاً، صحيفة حائل - متابعات [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 02 نوفمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  7. بالفيديو.. إيقاف العمل بالدستور.. ورئيس الدستورية يدير شئون البلاد.. وانتخابات رئاسية مبكرة.. وحكومة كفاءات، موقع البلاد، 03 جويلية 2012 نسخة محفوظة 08 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  8. لجنة "الخبراء" لتعديل الدستور تبدأ عملها اليوم بمجلس الشورى موقع أصوات مصرية - دخول في 2 سبتمبر 2013 نسخة محفوظة 28 أبريل 2014 على موقع واي باك مشين.
  9. رئاسة الجمهورية تعلن الانتهاء من مقترحات الخبراء للتعديلات الدستورية وتشكيل لجنة الخمسين خلال أيام موقع أصوات مصرية - دخول في 2 سبتمبر 2013 نسخة محفوظة 28 أبريل 2014 على موقع واي باك مشين.
  10. أهم التعديلات المقترحة من "لجنة الخبراء" على دستور 2012 المعطل موقع أصوات مصرية - دخول في 4 سبتمبر 2013 نسخة محفوظة 14 سبتمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  11. "لجنة الخمسين" لتعديل دستور 2012 المعطل ....أسماء الأعضاء والجهات التي يمثلونها موقع أصوات مصرية - دخول في 4 سبتمبر 2013 نسخة محفوظة 03 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.

مصادر خارجية
  • بوابة مصر
  • بوابة القانون
  • بوابة السياسة
  • بوابة عقد 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.