سياسة الهجرة

سياسة الهجرة هي أي سياسة في دولة ذات سيادة التي تتعامل مع عبور الأشخاص عبر الحدود إلى الدولة، ولكن خاصة هؤلاء الذين ينتوون العمل والإقامة في الدولة.[1][2][3] يمكن لسياسات الهجرة أن تتراوح بما لا يدع الهجرة على الإطلاق السماح معظم أنواع الهجرة، مثل الهجرة الحرة. في كثير من الأحيان، ويرتبط التحيز العنصري أو الديني لسياسة الهجرة (على سبيل المثال، يمكن للبلدان أن تسمح فقط كومنولث (مصطلح) المواطنين القبول) العلاقات العرقية في بلد عادة ما يمكن تصنيفها على أنها إما استيعاب ثقافي أو التعددية الثقافية

في الوقت الحاضر، غالبا ما ترتبط سياسة الهجرة ارتباطا وثيقا ببعض القضايا:

• ضريبة القواعد التي تحدد ما المهاجرين البضائع قد تجلب معها، ما هي الخدمات التي يمكن أن تؤدي في حين، والذي يسمح مؤقتا في البلاد أن تبقى مثل الاتحاد الأوروبي لديه قيود الهجرة قليلة داخلها. تقريبا أي مواطن أو مقيم في أي من الدول الموقعة (مع استثناء محتمل لعدد قليل من الدول الأعضاء الجديدة) قد تحرك والبحث عن عمل في أي مكان داخل الاتحاد الأوروبي، وهناك القليل هذا العضو يمكن للدول القيام به لوقف ذلك دون أن تترك الاتحاد الأوروبي أو إعادة التفاوض على المعاهدة.
• سياسة الاستثمار الذي يسمح المهاجرين الأثرياء للاستثمار في شركات في مقابل معاملة تفضيلية، وإصدار جوازات السفر في وقت مبكر ووضع الإقامة الدائمة.
• السياسة الزراعية، والتي قد تجعل الإعفاءات لعمال المزارع المهاجرين، الذين يدخلون عادة بلد فقط لموسم الحصاد ومن ثم العودة إلى المنزل دولة نامية (مثل المكسيك أو جامايكا التي غالبا ما ترسل هؤلاء العمال إلى الولايات المتحدة و كندا على التوالي).
• الاكتظاظ، والتي يمكن أن تكون مسؤولة عن انتشار سل أو حدوث طفرة في أسعار المنازل
• نسبة الولادة، والتي هي منخفضة في الدول المتقدمة

جانبا هاما من سياسة الهجرة هو علاج لاجئ الصورة، والناس أكثر أو أقل عاجز أو عديمي الجنسية الذين يلقون أنفسهم على رحمة للدولة دخولهم، بحثا عن ملاذ من سوء معاملة في بلدهم الأصلي.

مع صعود إرهاب في جميع أنحاء العالم، مصدر قلق رئيسي آخر هو أمن قومي من الدول التي ترك الناس يعبرون الحدود. الاعتقاد هو أن الإرهابيين يمكن أن تأتي من الخارج. هذه المخاوف غالبا ما تؤدي إلى تفتيش أمنية تدخلا ومتطلبات أكثر صرامة تأشيرة، والتي يمكن أن تثبط الهجرة والزوار مؤقت، وحتى التنقل داخل البلدان أو الولادة { {بحاجة لمصدر | تاريخ = مارس 2011}} داخل البلدان.

غالبا ما يكون هناك ضغط على الدول لتخفيف سياسة الهجرة أو عمليات التفتيش لتمكين سياحة ونقل الأعمال إلى بلد ما، من منطقة عدم استقرار.