قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015

قام قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015 (القانون رقم 9 لسنة 2015، مشروع القانون رقم 14 لسنة 2015) بتعديل قانون الأسرة في أيرلندا وذلك بتمديد حقوق ومسؤوليات الأبوة والأمومة للأسر غير التقليدية. قام القانون بتبسيط حقوق التبني لزوج أو الشريك المدني للوالد البيولوجي، أو للشريك المنزلي على المدى الطويل. كما يتناول القانون التكاثر بمساعدة المانحين (التبرع بالحيوانات المنوية والتبرع بالبويضة).

قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015

الخلفية

تشمل التقارير الرسمية المتعلقة بمشروع القانون تقرير لجنة المساعدة على الإنجاب البشري لعام 2005،[1] وتقرير لجنة إصلاح القانون لعام 2010، والذي تضمن مشروع «مشروع قانون مسؤولية الأطفال والوالدين».[2] قنن قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010 على الشراكات المدنية المثلية، والحقوق المشتركة في إطار العلاقات غير الزوجية، دون معالجة مسألة الأطفال داخل تلك العلاقات. أدخلت الحكومة المنتخبة في عام 2011 التعديل الحادي والثلاثين للدستور الأيرلندي، المتعلق بحقوق الطفل، التي تمت الموافقة عليها في استفتاء في عام 2012 ولكن لم يتم توقيعه ودخوله حيز التنفيذ حتى 28 أبريل 2015 بسبب وجود تحد قانوني لإجراء الاستفتاء.

التقدم التشريعي

تم نشر المخطط العام لمشروع قانون الأطفال والعلاقات الأسرية للتشاور في يناير 2014 من قبل آلان شاتر، وزير العدل والمساواة في ذلك الوقت،[3] وناقشته لجنة البرلمان الأيرلندي المشتركة حول العدالة والدفاع والمساواة في أبريل 2014.[4] تم تقديم مشروع القانون في مجلس النواب في 17 فبراير 2015 من قبل خليفة شاتر كوزير، الوزيرة فرانسيس فيتزجيرالد. كانت الحكومة تخطط لسن مشروع القانون قبل الاستفتاء على زواج المثليين في مايو 2015، بحيث لن يتم استخدام قضية تبني الأزواج المثليين للأطفال من قبل معارضي زواج المثليين في حملة الاستفتاء.[5] ميزت فيتزجيرالد مشروع قانون الأسرة عن مشروع قانون التعديل في حلقة دراسية نظمها تحالف حقوق الطفل.[6] تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس النواب في 12 مارس.[7]

وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ في 30 مارس، في تصويت 20 صوتا لصالح مقابل صوتين اثنين ضد (20-2)، وتم توقيعه ليصبح قانونًا من قِبل الرئيس مايكل دي هيغنيز في 6 أبريل 2015.[8][9][10] لم تدخل جميع أحكام القانون حيز التنفيذ.[11] أُلغيت أجزاء من القانون الذي يسمح بالتبني المشترك، والذي لم يدخل حيز التنفيذ مطلقًا لعدم توقيع أمر بدء، في عام 2017 بعد إقرار «قانون التبني (التعديل) 2017»، الذي قنن تبني الأزواج المثليين المشترك للأطفال.

استقال السناتور جيم والش من حزب فيانا فايل البرلماني بسبب دعم الحزب لمشروع القانون.[12]

بدء القانون
  • 1 تموز/يوليو 2015 : بدأ العمل بقانون العلاقات بين الأطفال والأسرة لعام 2015 (الجزء 10) (بدء)؛ تحديد بدء الجزء 10 من القانون في مجمله.[13]
  • 18 كانون الثاني/يناير 2016 : بدأ الأمر رقم 2016 المتعلق بقانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015 (بدء بعض الأحكام)؛ تحديد أحكام الأجزاء 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 12 و 13 من القانون.[14][15]

الرأي العام

أشار استطلاع للرأي نُشر في مارس 2015 إلى دعم شعبي قوي لبعض الأحكام الأساسية لمشروع القانون، وهي حقوق التبني للأزواج المثليين والشركاء المتساكنين. تم قياس الدعم في كلتا الحالتين بأكثر من 70%، مع دعم ب71% لتبني المثليين للأطفال.[16]

انظر أيضًا

مراجع
  1. Commission on Assisted Human Reproduction (أبريل 2005)، "Report" (PDF)، Lenus، مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 نوفمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 25 فبراير 2015.
  2. "Legal Aspects of Family Relationships" (PDF)، Law Reform Commission Reports، LRC 101-2010، ديسمبر 2010، ISSN 1393-3132، مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 نوفمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 25 فبراير 2015.
  3. "Minister Shatter publishes General Scheme of Children and Family Relationships Bill for consultation"، Press releases، Department of Justice and Equality، 30 يناير 2014، مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 27 يناير 2015.
  4. Joint Committee on Justice, Defence and Equality (09 أبريل 2014)، "General Scheme of Children and Family Relationships Bill 2014: Discussion"، Proceedings، Oireachtas، مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 06 مارس 2015.
  5. Collins, Stephen (21 يناير 2015)، "Gay adoption law due before same-sex marriage referendum"، The Irish Times، مؤرشف من الأصل في 03 سبتمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 23 يناير 2015.
  6. "Fitzgerald: Family Relationships Bill not linked to gay marriage referendum"، Irish Examiner، 02 مارس 2015، مؤرشف من الأصل في 03 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 02 مارس 2015.
    Fitzgerald, Frances (02 مارس 2015)، "Address by the minister" (PDF)، Seminar on the Children and Family Relationships Bill 2015، Children’s Rights Alliance، مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 02 مارس 2015.
  7. Children and Family Relationships Bill passes all stages in the Dáil نسخة محفوظة 5 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  8. Children and Family Relationship Bill passed in Seanad نسخة محفوظة 20 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  9. Children and Family Relationships Bill 2015: Report and Final Stages نسخة محفوظة 26 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  10. 2015 Legislation نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  11. Ruadhán Mac Cormaic (20 مايو 2015)، "State to introduce parts of Children and Family Relationships Act"، Irish Times، مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2019.
  12. Niall, O'Connor؛ John Downing (26 مارس 2015)، "Fianna Fáil senator Jim Walsh resigns from party over his opposition to Children and Family Relationship Bill -"، Irish Independent، مؤرشف من الأصل في 07 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2015.
  13. "S.I. No. 263/2015 - Children and Family Relationships Act 2015 (Part 10) (Commencement) Order 2015."، irishstatutebook.ie، 23 يونيو 2015، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019.
  14. "Minister Fitzgerald signs order for commencement of landmark family law reform (Click here for detailed information on the commencement order)"، Department of Justice and Equality، 18 يناير 2016، مؤرشف من الأصل في 23 مايو 2019.
  15. "S.I. No. 12/2016 - Children and Family Relationships Act 2015 (Commencement of Certain Provisions) Order 2016."، irishstatutebook.ie، 12 يناير 2016، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019.
  16. Family Values: 54% would be willing to help a relative die نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة أيرلندا
  • بوابة حقوق الإنسان
  • بوابة القانون
  • بوابة مجتمع الميم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.