كيفن مكارثي

في عام 2003، عندما كان زعيم الأقلية في مجلس الولاية، «دعم مكارثي معظم حقوق الإجهاض لكنه لم يؤيد إنفاق أموال الضرائب على عمليات الإجهاض». ولكن بحلول عام 2015، كان مكارثي، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، «من أشد المدافعين عن حقوق الإجهاض». يدعم مكارثي تعديل هايد (بند يجدده الكونغرس بشكل سنوي منذ عام 1976، والذي ينص على حظر التمويل الفيدرالي للإجهاض، باستثناء الحالات المتعلقة بإنقاذ حياة المرأة، أو في حال كان الحمل ناتجًا عن زنا المحارم أو الاغتصاب). وفي عام 2011 شارك في رعاية مشروع قانون، «بند عدم تمويل دافعي الضرائب للإجهاض»، لجعل تعديل هايد ثابتًا. كان مشروع القانون هذا مثيرًا للجدل، إذ شكل استثناءً لعمليات الإجهاض في حال كان الحمل ناتج عن «الاغتصاب القسري» فقط، مما دفع الناشطين المدافعين عن حقوق الإجهاض إلى اعتباره بمثابة إعادة تعريف للاغتصاب. يعارض مكارثي قانون ولاية كاليفورنيا الذي يطالب خطط التأمين الصحي «بالتعامل مع تغطية الإجهاض وتغطية الأمومة بشكل محايد وتوفير كليهما» على أساس أن القانون ينتهك تعديل ويلدون والقوانين الفيدرالية الأخرى.[13]

صوت مكارثي لتجريد حوالي 500 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لجمعية تنظيم الأسرة الأمريكية.[14]

في 17 سبتمبر 2020، صوّت مكارثي ضد قرار مجلس النواب رقم 908 لإدانة العنصرية ضد الأمريكيين الآسيويين المتعلقة بوباء كوفيد-19. وصرّح بإن هذا القرار عبارة عن «مضيعة للوقت»، و «من السخافة الاعتبار بأن الإشارة إلى الفيروس على أنه فيروس ووهان أو فيروس الصين هو نفس الإسهام في العنف ضد الأمريكيين الآسيويين».[15]

كان مكارثي من أوائل المؤيدين لترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الجمهورية لعام 2016، مصرّحًا بإن «شدة» ترامب من شأنها أن تساعد الجمهوريين في الفوز بمقاعد في مجلس النواب. [16]

اقترح مكارثي أيضًا في تسجيل خاص مع قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب في عام 2016 أن يدفع بوتين لترامب، وهو ما قال مكارثي عنه لاحقًا أنه مجرد مزحة اتخذت مجرى خاطئ.[17]

بعد الانتخابات النصفية لعام 2018، والتي فاز فيها الديمقراطيون بأغلبية في مجلس النواب، عارض مكارثي تحقيق الديمقراطيين مع ترامب. ووصف التحقيقات بشأن ترامب بأنها «أجندة محدودة» وأن «أمريكا أكبر من أن تحمل أجندة من هذا النوع». وقال إنه قد حُقق مع ترامب بالفعل «لفترة طويلة من الزمن». حقق مكارثي وغيره من الجمهوريين في مجلس النواب مع هيلاري كلينتون لسنوات بشأن هجوم بنغازي عام 2012. في عام 2015، قال مكارثي إن التحقيق، الذي لم يجد دليلًا على ارتكاب كلينتون لأي مخالفات، قد أضر بأرقام الاستطلاعات.[18]

في عام 2019، دافع مكارثي عن المسؤولين الحكوميين الذين ينفقون الأموال في منتجعات يملكها ترامب. مصرحًا بإنه لا يوجد فرق بين إنفاق المسؤولين الحكوميين للمال في الفنادق التي يملكها ترامب والفنادق الأخرى.[19]

في أكتوبر 2019، قال مكارثي: «لم يرتكب الرئيس أي خطأ»، فيما يتعلق بطلب ترامب من الرئيس الأوكراني بأن يباشر تحقيقًا بشأن المرشح الديمقراطي للرئاسة لعام 2020 جو بايدن. وأضاف مكارثي، «الرئيس لم يكن يحقق في شأن بايدن بصفته منافسًا انتخابيًا له بل لأن الرئيس أراد معرفة الحقيقة وحسب، تمامًا كما يريد كل أمريكي أن يعرف كيف وصلت لنا هذه الحيلة الروسية التي بدأت بالفعل ضمن أوكرانيا».[20]

في نفس الشهر، عندما قال ترامب «يجب على الصين أن تبدأ تحقيقًا في قضية بايدن»، ظهر مكارثي بعد ذلك بوقت قصير على قناة فوكس آند فرندس ليقول: «شاهد ما قاله الرئيس، فهو لم يقل إن على الصين التحقيق».