هيئة الأوراق المالية (الأردن)

بدأ إنشاء الشركات المساهمة العامة في الأردن منذ الثلاثينيات من القرن العشرين حيث أُسس في وقتها ثلاث شركات مساهمة عامة وهي البنك العربي شركة الكهرباء شركة التبغ والسجائر.^{[بحاجة لمصدر]} ازدادت أعداد الشركات وتوسعت الحكومة في إصدار أدوات الدين العام،  فبرزت الحاجة إلى إنشاء سوق مُنَظَم لتداول الاوراق المالية،  وعلى أثرها تم تأسيس سوق عمان المالي في عام 1976 .

بدأ أعمال سوق عمان المالي كسوق مُنظِم للأوراق المالية في بداية عام 1978، وكان يقوم بدورين رئيسيين هما 1. دور الهيئة الرقابية 2. ودور البورصة للأوراق المالية. وتمثلت أهدافه في •تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها •تنمية المدخرات الوطنية عن طريق الإستثمار في الأوراق المالية •توجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني.

حقق سوق عمان المالي تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافه مما جعله يحتل مكانة مرموقة بين الأسواق الناشئة في المنطقة والعالم.

مع إلتزام العديد من الدول بتطبيق المعايير الدولية في أغلب المجالات ومع التطور الكبير في مجال التكنولوجيا وثورة الاتصالات والمعلومات، أصبحت دول العالم بحاجة إلى تطبيق برامج لإعادة هيكلة إقتصادها وإجراء إصلاحات لمواكبة هذه التطورات واستيعاب التغييرات التي حدثت على المستوى العالمي، فبدأ الأردن باتخاذ إجراءات هامة فأصدر العديد من التشريعات والقوانين الإقتصادية ونفذ العديد من الإجراءات والقرارات للنهوض بالإقتصاد، ومن أهم التشريعات والإجراءات كان إصدار قانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997، بِهدف إحداث تغييرات نوعية هامة في تاريخ سوق رأس المال الأردني،  وبموجب هذا القانون تمت إعادة هيكلة السوق وأُنشأت 1. (هيئة الأوراق المالية) لتتولى المهام التنظيمية والرقابية في السوق، 2. (بورصة عمان) كسوق نظامي لتداول الأوراق المالية 3. (مركز إيداع الأوراق المالية)  أُوكلت إليه مهام تسجيل الأوراق المالية وتدقيق ونقل مُلكيتها وإجراء التقاضي والتسوية لها.

ونتيجة لهذه الهيكلة أصبح سوق رأس المال الأردني يتمتع بمنظومة مُؤسسية وبُنية تنظيمية وتشريعية مُتطورة، تواكِب أفضل المعايير الدولية المنظِمة للفعاليات المختلفة في السوق المالي العالمي.

استند الأردن على تطبيق معايير وممارسات البرامج والمنظمات الدولية والإقليمية لأسواق المال العالمية: ونذكر منها

1. مبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF^{[بحاجة لمصدر]})

2. مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية  (  IOSCO^{[بحاجة لمصدر]})

3. مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الدولية  (OECD)

4. المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  (IFRS)

5. معايير التدقيق الدولية (IAS)

ومن أهم هذه المعايير والممارسات التي سار على نهجها السوق المالي الأردني، عمل على عدة برامج تساعد في تنظيم الخدمات المالية للمستثمرين وتوفير المعلومات الضرورية لهم بكل شفافية،  وعمل أيضا على إيجاد آليات خاصة بإدارة المخاطر مثل صندوق حماية المستثمرين وصندوق ضمان التسوية، وإصدار صناديق الإستثمار المشترك،  وإصدار الأوراق المالية، وأيضا برامج الأنظمة الإلكترونية اللازمة لعمل مؤسسات السوق.

بعد صدور قانون صكوك التمويل الإسلامي[1] في عام 2012 (والذي يُعتبر من أهم أدوات تعميق سوق رأس المال الأردني)  وفي عام 2017 تم إصدار قانون جديد للأوراق المالية، يسمح لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بإصدار قواعد إلزامية لحوكمة الشركات، حيث تم نقل المهام  التنظيمية من إدارة مراقبة الشركات  إلى لجنة الخدمات المشتركة. وتم أيضا في نفس العام إصدار قانون لتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وتعليمات إيصالات إيداع الأوراق المالية (  والتي بدورها سهلت الطريق على المستثمرين في إصدار الإيصالات الأردنية وايداعها في البورصات الأجنبية،  وإصدار الإيصالات الأجنبية وايداعها في البورصة الأردنية)، وشهِد نفس العام كمرحلة أولى تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل إلى الحكومة، وذلك تمهيدا لعرضها على الشركاء الإستراتيجيين، كما أدخلت هيئة الأوراق المالية نظام الإفصاح الإلكتروني العالمي XBRL لتعزيز الكشف عن المعلومات في السوق.

الإرتقاء بسوق رأس المال الوطني ليكون ذو بيئة جاذبة للإستثمار تتسم بالعدالة والشفافية

تنظيم وتطوير سوق رأس المال

حماية مستثمري بورصة عمان في الأوراق المالية

رفع مستوى أداء هيئة الأوراق المالية وتعزيز كفاءتها

حماية السوق المالي من المخاطر

زيادة الوعي بالسوق

تنظيم سوق رأس المال ومراقبته وتطويره في الموضوعات المتعلقة بالإفصاح وأنشطة الخدمات المالية والتعامل في الأوراق المالية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين،  والارتقاء بالتشريعات بشكل مستدام،  وكذلك التطورات التقنية وفق المعايير الحديثة والدولية.

إصدار التشريعات المنظمة لسوق رأس المال وتنميته وتساعد في توفير البيئة المناسبة للاستثمار في الأوراق المالية.

تزويد المستثمر بكافة المعلومات اللازمة لدعم قراره الاستثماري بما في ذلك الشفافية والإفصاح سواء لإصدار أداء الشركات أو لعملية التداول أو للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.

تطوير الخدمات المالية اللازمة لسوق رأس المال.

تشجيع إنشاء الصناديق المشتركة وتنظيم هذه الصناديق لتوفير فرص الاستثمار لصغار المستثمرين وإدارة الاستثمار بكفاءة.

تطبيق معايير دولية محدثة في سوق رأس المال والجهات ذات الصلة للإفصاح، والتداول الإلكتروني، والحفظ الإلكتروني وتسوية أسعار الأوراق المالية، بالإضافة إلى معايير المحاسبة والمراجعة الدولية المحدثة على الأطراف الخاضعة للرقابة والإشراف من قبل هيئة الأوراق المالية.

اعتماد معايير السلوك المهني للأشخاص العاملين في بورصة عمان JSC و ASE ومركز إيداع الأوراق المالية (SDC) (Jordan Securities Depository Center_) وأعضائها.

توقيع العقوبات على المخالفين للقانون ومن يرتكبون أعمال محظورة.

نشر الوعي بين المستثمرين والجمهور بشكل عام في القضايا المتعلقة بسوق رأس المال الوطني ومؤسساته، وكذلك القضايا الأخرى المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية.

توفير تدريب مستمر لموظفي هيئة الأوراق المالية والأفراد العاملين في بورصة عمان ومركز تطوير المؤسسات التعليمية لتحسين مستواهم الأكاديمي والمهني، بالإضافة إلى العاملين في شركات الخدمات المرخصة والأشخاص المسجلين

تلقي شكاوى الجمهور والمستثمرين والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بفرض العقوبات على المخالفين لأحكام القانون والتعليمات والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

تحسين برنامج المراقبة على الأطراف الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية وتعزيز الإشراف اليومي على التداول في بورصة عمان

بورصة عمان ASE

مركز إيداع الأوراق المالية (SDC)

شركات المساهمة العامة

شركات الخدمات المالية المرخصة

صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار

هيئة الأوراق المالية والسلع الإمارات[6]

هيئة الأوراق المالية العراقية

هيئة السوق المالية السعودية

سوق الكويت للأوراق المالية

هيئة قطر للأسواق المالية

الهيئة العامة للأوراق المالية المصرية^{[بحاجة لمصدر]}