التقسيم الجهوي المغربي 1997

التقسيم الجهوي المغربي 1997 هو تقسيم تم اعتماده في المغرب سنة 1998 حيث أدت محدودية نتائج التقسيم الجهوي لسنة 1971 بقيام المسؤولين المغاربة بإعادة النظر من جديد في التقسيم المعمول به، وفي هذا الإطار جاء دستور 1992 الذي رفع الجهة إلى مستوى المؤسسة الدستورية، وظهير 1997 الذي أعاد ترتيب الخريطة الجهوية، وأمد الجهات بإمكانات مادية ومالية، حيث تم إصدار قرار تقسيم 1997 ليصلح الثغرات التي تركها التقسيم السابق وليعيد تنظيم الخريطة الجهوية.[1] حيث جاء هذا التقسيم بستة عشر جهة، واستمر حتى سنة 2015.

التقسيم الإداري الجهوي للمغرب 1997
 جهَات الممْلكة المغْربية ( 1997-2015)
الجهة المركز
جهة طنجة تطوانطنجة
جهة تازة الحسيمة تاوناتالحسيمة
الجهة الشرقيةوجدة
جهة فاس بولمانفاس
جهة مكناس تافيلالتمكناس
جهة الغرب شراردة بني حسينالقنيطرة
جهة الرباط سلا زمور زعيرالرباط
جهة الدار البيضاء الكبرىالدار البيضاء
جهة الشاوية ورديغةسطات
جهة تادلة أزيلالبني ملال
جهة مراكش تانسيفت الحوزمراكش
جهة دكالة عبدةآسفي
جهة سوس ماسة درعةأكادير
جهة كلميم السمارةكلميم
جهة العيون بوجدور الساقية الحمراءالعيون
جهة وادي الذهب الكويرةالداخلة

أهداف التقسيم

كان من أهداف هذا التقسيم تسهيل التسيير الإداري وتدبيير الشأن المحلي للجهات، واعتماد المبادرة المحلية في التنمية الاقتصادية، كما كان من أهداف هذا التقسيم إبراز الوحدة الثقافية والحضارية للمغرب وتسهيل إدارة الموارد المحلية للجهات.[2]

خصائص التقسيم

تميز التقسيم المجال المغربي لسنة 1997 بمجموعة من الخصائص المتنوعة، التي تتعدد مستوياتها، منها على المستوى الجغرافي تباين مساحات الجهات حيث تحتل (جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء) مساحة كبيرة ونسبة قليلة من السكان مما جعل الكثافة السكانية تنخفض إلى أقل من 5 نسمة في الكم² في حين أن (جهة الدار البيضاء الكبرى) شهدت نسبة منخفضة من المساحة رغم أنه يتوطن فوقها عدد كبير من السكان مما يجعل الكثافة السكانية ترتفع إلى أكثر من 2240 نسمة في الكم². أما على المستوى الإجتماعي فقد لوحظ تباين نسبة البطالة التي كانت مرتفعة في كل من جهة الدار البيضاء الكبرى و الجهات الجنوبية بينما كانت منخفض في جهة تازة الحسيمة تاونات.[3] كما لوحظ على المستوى الاقتصادي إستمرار هيمنة جهة الدار البيضاء الكبرى في المجال الصناعي إذ تعتبر أكبر تجمع صناعي في المغرب.

نتئج التقسيم

رغم تحقيق هذا التقسيم بعض المكتسبات، فإنه قد فشل في القضاء التباينات الاجتماعية والاقتصادية بين جهات المملكة المغربية، مما تطلب من المسؤولين القيام مرة أخرى بوضع تصور جديد يحل المشاكل المجالية للمغرب، ليتم الإتيان بالتقسيم الجهوي لسنة 2015.

الجهات المحدثة بمقتضى الفصل المائة من الدستور جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي.

تناط بالجهات...مهمة المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للجماعة الجهوية

– نص: مقتطف من الظهير 1997 المنظم والمحدد للتقسيم الجهوي بالمغرب، [أ 1]

مراجع
  1. عبد القادر الإدريسي؛ أحمد اوعطي (1998)، التقسيم الجهوي الجديد (ط. 16)، المغرب: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ص. 27.
  2. الأساسي في الجغرافيا (ط. 2006)، مكتبة المعارف، ص. 51 (الوثيقة2).
  3. مديرية إعداد التراب الوطني، النشرة الإحصائية السنوية 2004
  1. " المادة الأولى من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، مرفق بالظهير الشريف رقم/1.97.84 في 23 ذي القعدة 1498 موافق 12 أبريل 1997
  • بوابة المغرب
  • بوابة المغرب العربي
  • بوابة الوطن العربي
  • بوابة أفريقيا
  • بوابة المتوسط
  • بوابة جغرافيا
  • بوابة السياسة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.