التمييز في الإسكان

بعد انتهاء الحرب الأهليّة وإلغاء نظام العبوديّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، تمّ طرح قوانين جيم كرو وقد تسبّبت هذه القوانين في التمييز ضدّ الأقلّيات العرقيّة والقوميّة، وخصوصاً ضدّ الأمريكيّين الأفارقة، فقد أصدرت خمس عشرة محكمةً من محاكم الولايات الأمريكيّة مراسيمَ تفرُض إنكارَ السّكنِ على مجموعاتٍ من الأمريكيّين الأفارقة والأقلّيات الأخرى في المناطق ذات الأغلبية البيضاء. تمّ تصنيف هذه المراسيم على أنّها غير قانونية في قضية المحكمة العليا Supreme Court Case عام 1917 بين بوتشانان Charles H. Buchanan و ويرلي William Warley (Buchanan v. Warley). لكن بعد هذا القرار دعمت تسع عشرة محكمة أمريكيّة –بشكلٍ قانوني- العهود والاتفاقيات بين مالكي العقارات بعدم تأجير أو بيع أي مسكن للأقليات العرقية أو القوميّة. وعلى الرغم من أنّ هذه العهود أو الاتفاقيات أصبحت غير قانونية في عام 1948 إلّا أنّها كانت مسموحة في العقود الخاصة وفي عام 1968 صدر قانون الإسكان العادل بوصفه الباب الثامن من قانون الأحوال المدنيّة واعتُبرت الحكومة الفيدراليّة باعتمادها هذا القانون أنّها اتخذت أولى خطواتها الملموسة في اعتبار كلّ أنواع التمييز في السّكن غير قانونيّة، ويحظر هذا القانون صراحةً ممارسات تمييز الإسكان التي كانت شائعة في ذلك الوقت، بما في ذلك إعطاء معلومات منقوصة حول توافر المنزل المعروض للبيع، والتوجيه العنصري، وعمليات إقناع المالكين ببيع ممتلكاتهم بأسعار مخفّضة للبيض Blockbusting ، وامتناع المصارف عن إقراض طبقة معيّنة من العملاء.[1]

• بوابة القانون
• بوابة علم الاجتماع