العلاقات الأفغانية الأمريكية

عملت القوات المسلحة الأمريكية على زيادة عدد قواتها وإنقاصها بشكل دوري في أفغانستان منذ عام 2002؛ ووصل العدد إلى أعلى مستوى بلغ حوالي 100 ألف جندي في عام 2010. أعقب ذلك انخفاض بطيء في عدد القوات منذ منتصف عام 2011 حتى نهاية عام 2014. اقترح نائب الرئيس جو بايدن تمركز المزيد من القوات العسكرية الأمريكية بعد عام 2014.[3] قررت الولايات المتحدة في يناير عام 2017 إرسال 300 جندي من مشاة البحرية إلى ولاية هلمند الأفغانية لمساعدة قوات الأمن الأفغانية في محاربة طالبان في المسائل الاستخباراتية واللوجستية.[4]

قال المسؤولون الأمريكيون والأفغان، بعد تصنيف أفغانستان على أنها دولة غير عضو في الناتو من قبل الولايات المتحدة في يوليو عام 2012، إنه يجب عليهم الآن اللجوء إلى ترتيب صفقة من شأنها أن تبقي القوة الأمريكية المتبقية في أفغانستان؛ وذلك لمواصلة تدريب الجنود الأفغان وتعقب المتمردين بعد عام 2014. لم تبدأ المحادثات بشأن الترتيب بحسب مسؤولين أميركيين. تختلف تقديرات عدد القوات التي يمكن أن تبقى من 10 آلاف إلى حوالي 25 ألأف أو 30 ألف؛ ولكن وزيرة الخارجية كلينتون كررت في 7 يوليو عام 2012 أن واشنطن تصورت إبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان، حيث ستوفر نوعًا من القوة الجوية وقدرات المراقبة اللازمة لمنح القوات الأفغانية التفوق على طالبان؛ وقالت: «هذا هو نوع العلاقة التي نعتقد أنها ستكون مفيدة بشكل خاص أثناء انتقالنا وتخطيطنا لوجودنا لما بعد عام 2014»؛ وأضافت: «سيفتح ذلك الباب للجيش الأفغاني ليكون لديه قدرة أكبر ونوع أوسع من العلاقات مع الولايات المتحدة وخاصة جيش الولايات المتحدة».[5] وافقت الولايات المتحدة في عام 2018 على خفض عدد قواتها إلى 8600 من أصل حوالي 13000 خلال الأشهر التالية.[6]

كشفت وثائق أفغانستان في ديسمبر عام 2019 أن كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين رأوا بشكل عام أن الحرب في أفغانستان لا يمكن الانتصار فيها، ولكنهم أخفوا ذلك عن الشعب.[7][8] يقدر التقرير، الذي يحمل عنوان «الدروس المستفادة»، أن 40% من المساعدات الأمريكية لأفغانستان منذ عام 2001 انتهى بها المطاف في جيوب المسؤولين الفاسدين، وأمراء الحرب، والمجرمين والمتمردين.[9] قال ريان كروكر، السفير السابق في أفغانستان والعراق، للمحققين في مقابلة عام 2016: «لا يمكنكم وضع هذه المبالغ المالية في دولة ومجتمع هشين للغاية وتمنعها من تغذية للفساد».[10]

وقع زلماي خليل زاد (المبعوث الأمريكي) وعبد الغني برادر التابع لطالبان في 29 فبراير عام 2020 اتفاقية سلام مشروط يمهد الطريق لانسحاب كبير من الجيش الأمريكي في أفغانستان قبل مايو عام 2021. يتضمن الاتفاق أيضًا ضمانات من جانب طالبان بعدم استخدام الأمة في أي نشاط إرهابي.[11]

يشرح الاتفاق أن المفاوضات بين الأفغان يجب أن تبدأ في الشهر التالي، قال الرئيس الأفغاني غني إن طالبان يجب أن تفي بشروط حكومته قبل الدخول في المحادثات. لا يدعو اتفاق الولايات المتحدة وطالبان إلى وقف فوري لإطلاق النار. شن مقاتلو طالبان في الأيام التي أعقبت توقيع الاتفاق عشرات الهجمات على قوات الأمن الأفغانية. نفذت الولايات المتحدة غارات جوية على قوات طالبان في ولاية هلمند الجنوبية ردًا على الهجوم.

اتفقت الولايات المتحدة وحلفاء الناتو، بتوقيع اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في 29 فبراير عام 2020، على خفض عدد القوات المتمركزة في أفغانستان في أدوار غير قتالية خلال الأشهر الأربعة عشر المقبلة من أجل إنهاء الحرب في أفغانستان.[12]

أكد الخبراء في مؤسسة راند في أعقاب هذه الصفقة على العواقب الضارة المحتملة لخفض عدد القوات بسرعة كبيرة جدًا؛ وأشاروا إلى أن السحب السريع للقوات يمكن أن يسفر عن «ضربة للمصداقية الأمريكية وإضعاف ردع وقيمة الطمأنينة الأمريكية في أماكن أخرى، وتزايد التهديد الإرهابي الناشئ عن المنطقة الأفغانية، وإمكانية واضحة لعودة ضرورية إلى هناك في ظل ظروف أسوأ».[13] كان «خفض العنف» (وقف إطلاق النار) بين القوات الأفغانية والأمريكية وقوات طالبان، من أجل تسهيل بيئة يمكن للقوات الأمريكية من خلالها مغادرة المنطقة وضمان الانطلاق السلمي من داخل أفغانستان لمفاوضات السلام المباشرة بين أفغانستان وطالبان في العاشر من مارس، من بين القضايا الرئيسية الأربع في اتفاقية السلام الموقعة.[14]

استمرت أعمال العنف في أفغانستان بعد أقل من أسبوع على اتفاقيات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، إذ قتل مسلحان من داعش 32 مدنيًا وجرحوا 58 على الأقل في حشد من الناس كانوا يحضرون حدثًا سياسيًا استضافه زعيم المعارضة عبد الله عبد الله في السادس من مارس؛ وأسفر هجوم لطالبان على موقع للشرطة والجيش في ولاية زابل عن مقتل 24 من قوات الأمن الوطنية الأفغانية في 20 مارس عام 2020.[15][16] ردت وزارة الدفاع الأفغانية على هجوم طالبان بالقول إن «قوات الدفاع الوطني الأفغانية لن تترك هذا الهجوم دون رد، وستنتقم من أجل دماء الشهداء»، مهددة بذلك التزام الموقعين بخفض العنف بين قواتهم.[6]

ازداد تعقيد خطط المفاوضات بين الأفغان وقيادة طالبان، ليس فقط بسبب استمرار العنف بين الجانبين، ولكن أيضًا بسبب الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى انقسام حكومي، إذ قدم الرئيس أشرف غني وعبد الله عبد الله «قسم المنصب بشكل منفصل» في الاحتفالات الفردية في 9 مارس.[16] كان انسحاب القوات الأمريكية معقدًا مع انتشار فيروس كورونا مؤخرًا بسبب أساليب الحجر الصحي التي استلزمتها توجيهات من البنتاغون تتطلب وضع القوات العائدة في مساكن معزولة لمدة قصيرة تصل إلى أسبوعين.[17]

قالت صحيفة نيويورك تايمز: «اضطر ما لا يقل عن 300 جندي من الفرقة 82 المنقولة جوًا العائدين من أفغانستان إلى الحجر الصحي في فورت براغ في كارولاينا الشمالية، ومثلهم العشرات من الفرقة المدرعة الأولى في فورت بليس في تكساس».[17]

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 13 أبريل عام 2021 انسحاب جميع القوات المتبقية في أفغانستان بحلول 11 سبتمبر عام 2021. بدأ الانسحاب في 1 مايو. [18][19][20][21]