جمهورية برلمانية

جمهورية برلمانية مصطلح يطلق على الدول التي يكون نظام حكمها قائما على البرلمان، فتشكيل الوزارة لا بد أن يحظى بأغلبية من البرلمان وكذلك سن القوانين واعتماد الميزانية.[1][2][3] يتكون النظام البرلماني من سلطة تنفيذية ممثلة في الوزارة ورأس الدولة وسلطة تشريعية ممثلة في البرلمان.

دول العالم ملونة حسب نظام الحكم اعتبارًا من 20111¹

دول ذات نظام رئاسي²	دول ذات نظام شبه رئاسي²
دول ذات نظام برلماني²	دول ذات نظام الحزب الواحد
دول ذات نظام ملكي دستوري برلماني	ملكيات مطلقة
ديكتاتوريات عسكرية	ملكيات دستورية برلمانية يتولى فيها الملك السلطة بنفسه
دول برئيس تنفيذي تعتمد على البرلمان	دول لا تصنف ضمن أي من الأنظمة المذكورة أعلاه

¹أُعدت هذه الخريطة وفقًا لقائمة ويكيبيديا للبلدان حسب نظام الحكم. انظر هناك للحصول على المصادر ²العديد من الدول التي يُنظر إليها دستوريًا على أنها جمهوريات متعددة الأحزاب توصف على نطاق واسع من قبل الآخرين على أنها دول استبدادية. لا تعرض هذه الخريطة سوى الشكل القانوني لنظام الحكم وليس واقع الحال لتلك الدول.

الجمهوريات البرلمانية حول العالم. كما يظهر باللون البرتقالي (جمهوريات برلمانية بدون صلاحيات لرئيس الدولة)، اللون الأخضر (جمهوريات برلمانية بصلاحيات لرئيس الدولة مرتبطة بالبرلمان)، الملكيات الدستورية تظهر باللون الأحمر.

على النقيض من الجمهورية الرئاسية، فإن رئيس الدولة لا يملك صلاحيات تنفيذية واسعة كالتي يملكها الرئيس التنفيذي حيث تكون هذه الصلاحيات في يد رئيس الحكومة والذي في الأغلب يكون رئيس الوزراء.

رأس الدولة

يكون رئيساً منتخباً وهو في هذا النظام لا يتمتع بسلطات حقيقية، ولكنه يمارس سلطاته من خلال الوزارة فهو يعتبر منصب شرفي لإكمال هيكله الدولة. يتم اختيار رأس الدولة إما بالانتخاب البرلماني أو الانتخاب العام من قبل الشعب.

البرلمان

يتكون من مجلس أو مجلسين أحدهما ديمقراطي منتخب مباشرة من الشعب والاخر ديمقراطي نسبياً. وللبرلمان عدة سلطات أهمها مناقشة واعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة الذي تقدمه الوزارة والوظيفة الثانية هي سن وتشريع القوانين، والثالثة هي مراقبة عمل الوزارة ومسألة الوزارة سياسياً، وللبرلمان حق طرح الثقة بالوزارة ككل (مسؤولية جماعية) أو بكل وزير على حدة (مسؤولية فردية)،وإذا تم سحب الثقة فعلى الوزير أو الوزارة الاستقالة فوراً. وحتى لا يغالي البرلمان في استعمال هذا الحق فإن للوزارة حق حل البرلمان المنتخب، ويعاد الأمر إلى الأمة لتقول كلمتها في الانتخابات فإذا جاء البرلمان الجديد واقر ما نفس ما اقره القديم فلا تستطيع الوزارة حل البرلمان مرتين لنفس السبب.

الوزارة

هي المسؤولة عن الوظيفة التنفيذية وهذه المسئولية بالتبعية تصحبها سلطة فهي المهيمن الحقيقي على السلطة التنفذية، وهي همزة الوصل بين الهيئة التنفيذية، والهيئة التشريعية (البرلمان)، وتسأل الوزارة أمام البرلمان سياسياًَ، ويحضر الوزراء جلسات البرلمان للدفاع عن انفسهم ولو كانوا غير أعضاء في البرلمان وانتهى العرف إلى أنه من المستحسن أن يجمع الوزير بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان.

رئيس الوزراء

هو الرئيس الحقيقي للحكومة. يتم في الأغلب انتخابه بأن يكون رئيس حزب الأغلبية أو تحالف الأغلبية في البرلمان. ويختار الوزراء ويمكن إنهاء حكومته فور تقديم استقالته لرأس الدولة، وله سلطة فصل الوزراء وحل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة.

التداخل العضوي والتداخل الوظيفي

هما من الخصائص المميزة للنظام البرلماني فالتداخل العضوي هو ان من حق الوزير ان يكون عضوا منتخبا في البرلمان اما التداخل الوظيفي فمن حق السلطة التنفيذية (الوزارة) مشاركة البرلمان في سلطة التشريع وعمل القوانين، وكذلك بالنسبة للعمل التنفيذي الذي يتصل بالمصلحة العليا مثل المعاهدات الدولية والتي تبرم من جانب الوزارة لكنها تظل معلقة في نفاذها على تصديق البرلمان ومن هنا فالبرلمان يشارك في العمل التنفيذي.

الدول التي تقوم على هذا النظام

مراجع

Kiran Khalid, CNN (09 أبريل 2010)، "Pakistan lawmakers approve weakening of presidential powers"، CNN.com، مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 14 أبريل 2010.
Constitution of Nepal نسخة محفوظة December 23, 2015, على موقع واي باك مشين.
"'18th Amendment to restore Constitution' | Pakistan | News | Newspaper | Daily | English | Online"، Nation.com.pk، مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2010، اطلع عليه بتاريخ 14 أبريل 2010.

بوابة السياسة

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

[1] Kiran Khalid, CNN (09 أبريل 2010)، "Pakistan lawmakers approve weakening of presidential powers"، CNN.com، مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 14 أبريل 2010.

[2] Constitution of Nepal نسخة محفوظة December 23, 2015, على موقع واي باك مشين.

[3] "'18th Amendment to restore Constitution' | Pakistan | News | Newspaper | Daily | English | Online"، Nation.com.pk، مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2010، اطلع عليه بتاريخ 14 أبريل 2010.