أقرّ النظام قوانين الاشتراكية، وظهرت الثورات الثلاث (الصناعية والثقافية والزراعية) كان من آثارها «تأميم» ممتلكات الشعب باسم الثورة، فظهرت حركات احتجاج وتمرد ^{[بحاجة لمصدر]} كان بعض رموزها ظاهرين وأكثرها عائما تحت سطح الأحداث بانتظار الوقت المناسب ^{[بحاجة لمصدر]}.

ظهرت بدايات الحديث عن «شيوعية الجزائر» باسم الاشتراكية وتم غزو ^{[بحاجة لمصدر]} الأرياف الجزائرية بالمبشرين بحزب الطليعة الاشتراكية وبجنة (كارل ماركس) والحديث بصوت مرتفع عن الإسلام الرجعي الذي يجب أن يستبدل بـ«الإسلام البروليتاري» وإسلام المستضعفين وظهرت «اشتراكية أبي ذر» و«برجوازية عثمان».[3][4] وسخّرت وسائل الإعلام المملوكة للدولة حينذاك، كل ما تملك لطلائع شباب الثورة وسائر التنظيمات التابعة للحزب الواحد والمعروفة باسم المنظمات الجماهيرية. هنا انتفضت «جماعة الموحدين» ووزّعت نشرية نارية بعنوان «إلى أين يا بومدين؟»، وفي خضم مناقشة الميثاق الوطني ظهر تدين الشعب وتمسكه بمبادئه وثوابته مما أغضب النظام ودفعه إلى التنكيل برموز المد الإسلامي ولو كانوا طلبة في الجامعات بطرق «بوليسية» لا تخفى على أحد ممن عاشوا لحظات الحزب الواحد والنظام الشمولي (التوليتاري). تم توقيف الشيخ نحناح ^{[بحاجة لمصدر]} وجماعة الموحدين ممن كانوا معروفين بنشاطاتهم في الجامعات والأحياء الآهلة بالسكان وحكم عليهم بالسجن لسنوات تراوحت بين 03 و 12 عاما نافذة.

مات الرئيس هواري بومدين ودخلت أجنحة النظام في صراع غير معلن ^{[بحاجة لمصدر]} تجاذب أطرافه رمزان كبيران مثلهما السيد محمد الصالح يحياوي (أمين عام الحزب الحاكم) والسيد عبد العزيز بوتفليقة (وزير الخارجية وأقرب المقربين من الرئيس الراحل) وانتهى الصراع الخفي إلى اختيار بديل ثالث تمثل في شخص السيد الشاذلي بن جديد الذي تولى رئاسة الجمهورية لمدة 13 عاما.

خرج الشيخ نحناح من السجن وأتاح الرئيس بن جديد نوعا من الحريات أمام الجميع، وبدأ التراجع عن الاشتراكية، وظهرت نداءات التجديد والمحافظة داخل الحزب الحاكم، وتولّد عن ذلك ظهور أجنحة متصارعة هبّت عليها رياح الصحوة الإسلامية^{[بحاجة لمصدر]} بعد سقوط شاه إيران وبداية التصدع العربي في الخليج وانكشفت عورات الأنظمة العربية أمام تبجح العدو الصهيوني.

صراع الجامعات واكتساح ممثلي الصحوة الإسلامية لكل منابر العمل الطلابي في كل جامعات القطر.

انفجرت أحداث أكتوبر المأساوية التي جاءت بدستور 23 فبراير 1989، وقبلها كانت جماعة الموحدين قد بادرت بتشكيل جمعية خيرية سمتها «جمعية الإرشاد والإصلاح» وقد لعبت دورا بارزا في توجيه الأحداث والتكفل بالجانب الاجتماعي قبل ميلاد الأحزاب الجزائرية وتناسلها من تحت المادة (40) من الدستور الجديد.

انتشرت الأحزاب السياسية حتى أن عددها فاق السبعين (70) حزبا وتنظيما من مختلف المشارب الوطنية واليسارية والجهوية والعلمانية والإسلامية التي كان من أبرزها وأقواها وأكثرها انتشارا في الساحة الوطنية:

• الجبهة الإسلامية للإنقاذ تحت رئاسة الشيخ عباسي مدني.
• جمعية الإرشاد والإصلاح التي ترأسها الشيخ محفوظ نحناح.
• جمعية النهضة الإسلامية التي ترأسها الشيخ عبد الله جاب الله.
• رابطة الدعوة الإسلامية التي ترأسها الشيخ أحمد سحنون والتي دعا إلى تأسيسها الشيخ محفوظ نحناح في إطار فكره التعاوني بين الإسلاميين، حيث دعا أيضا إلى تشكيل التحالف الوطني الإسلامي حماية للمشروع الإسلامي ودعما لمعاني الأخوة والوحدة الإسلامية.

غير أن منهج المغالبة والأحادية الذي سلكه زعماء جبهة الإنقاذ استفزّ المؤسسة العسكرية، وهدّد مصالح الداخل والخارج، فكانت الخطة المحكمة قلب طاولة اللعب بعد انتخابات 26 ديسمبر 1991.

بعد اختلاط الحابل بالنابل ^{[بحاجة لمصدر]} أعلنت جماعة الشيخ محفوظ نحناح عن تأسيس حزب سياسي جديد (بعد أن نفضت يديها من كل محاولات إصلاح ذات البين أو التعاون، مع الأحزاب الإسلامية القائمة التي كانت تطلب الاندماج والذوبان الكامل في كياناتها)

و وجدت الجماعة نفسها مضطرة إلى حفظ كيانها من تهديدات الداخل والخارج (عبر منهجية التميز) فأعلنت عن ميلاد (حركة المجتمع الإسلامي: حماس).

عقد مناضلو الحركة (حركة مجتمع السلم) أول مؤتمر لحزبهم، وتم اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي واللوائح الضابطة للمسار السياسي، وانتخب الشيخ محفوظ نحناح رئيسا للحزب. لم تتخلف الحركة عن المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية منذ بدايتها يوم 12 جوان (يونيو) 1990 إلى 08 أفريل 2004 ورفضت الحركة سياسة الكرسي الشاغر، وسياسة المواجهة، وقد كان لمشاركتها أثر فعّال في تنشيط الحياة السياسية.

• لم تكف الحركة عن محاولات جمع الشمل ورأب الصدع.
• لم تتخلف عن تقديم المبادرات السياسية لإصلاح ذات البين حتى صارت تعرف باسم «حركة المبادرات».
• لم تتخل عن التزاماتها تجاه الشعب رغم المحن.
• رفضت الحركة العنف بكل أشكاله، ومن أي جهة كان ودعت بالمقابل إلى الحوار، ودعت كذلك إلى الوسطية والاعتدال ونادت بالمصالحة الوطنية.
• فقدت أكثر من 500 كادرا من كوادرها في مقدمتهم الشيخ بوسليماني (نائب رئيس الحركة).

شاركت الحركة في ندوة الوفاق الوطني التي جاءت بالسيد اليمين زروال رئيسا للدولة، واقترحت ميلاد هيئة تشريعية بديلا عن «المجلس الاستشاري» الذي شكله الرئيس المغتال محمد بوضياف، فكان ميلاد «المجلس الوطني الانتقالي» الذي شاركت فيه حركة المجتمع الإسلامي (حماس) بخمسة أعضاء هم:

• عبد المجيد مناصرة.
• عبد القادر بن قرينة.
• بشير طويل.
• موسى رزيـق.
• عبد اللطيف بن وارد.

كأول تجربة مشاركة سياسية للحركة في أجهزة السلطة والحكم.

دخلت (حماس) بمرشحها لرئاسة الجمهورية السيد محفوظ نحناح وتحصلت على المرتبة الثانية بواقع 3.2 مليون صوت وبنسبة 24 % من الأصوات المعبر عنها، وكان الهدف من هذا الترشح هو إعادة بناء مؤسسات الدولة الجزائرية وترسيم خط الوسطية والاعتدال وبيان الوجه الصحيح للإسلام والحركة الإسلامية.

دخلت الحركة في الحكومة بوزيرين كأول تجربة لدخول الإسلاميين الجزائريين إلى الجهاز التنفيذي:

• وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير عبد القادر حميتو.
• كتابة الدولة للصيد البحري: للأخ الوزير أبو جرة سلطاني.

وكانت هذه التجربة مشجعة على التحاق آخرين من حركة النهضة فيما بعد (بوزيرين) بعد أن تأكدت كل الأطراف من أن مسار الحركة ناضج وواعد.

شاركت الحركة في الانتخابات البرلمانية التعددية الأولى، وكذلك في المحليات (البلدية والولاية)، وكان حظها دون مستواها الحقيقي بسبب ما طال العملية الانتخابية من تزوير، فقد حصلت على 71 مقعدا بالبرلمان وحوالي 1100 منتخبا محليا منها حوالي 24 بلدية تسيرها الحركة. بفضل هذه النسبة ارتفع عدد الوزراء إلى 07 حقائب:

• وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة: للوزير عبد المجيد مناصرة.
• وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للوزير أبو جرة سلطاني.
• وزارة السياحة والصناعات التقليدية: للوزير عبد القادر بن قرينة.
• وزارة النقل: للوزير سيد أحمد بوليل.
• كتابة الدولة للصيد البحري: للوزير عبد القادر حميتو.
• كتابة الدولة للبيئة: للوزير بشير عمرات.
• كتابة الدولة للصناعات التقليدية: للوزير محمد نورة.

وقد اتضحت معالم المشاركة السياسية بشكل عام، وفي الجهاز التنفيذي بشكل خاص، وصارت حديث وسائل الإعلام كون التيار الإسلامي قد أثبت جدارته في التسيير والتحكم وقدرته على التعايش مع التيارات المحسوبة على العلمانية مما وفر على الجزائر جهدا كبيرا ووقتا ثمينا وقلص مدة المراحل الانتقالية، ومهد لميلاد ديموقراطية تشاركية في حدها الأدنى. في منتصف عهدته، استقال الرئيس اليمين زروال، وتسارعت الأحداث لتنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، حُرِم من خلالها الشيخ محفوظ نحناح بقرار إداري متعسف في حقه وفي حق حركة مجتمع السلم المكيفة مع قوانين الجمهورية سنة 1996 بالتنازل عن اسمها القديم (حركة المجتمع الإسلامي) إلى (حركة مجتمع السلم) بحجة عدم استخدام الثوابت الوطنية لأغراض سياسية، ومع ذلك تعسفت الإدارة وحرمت الشيخ نحناح من المشاركة في السباق الرئاسي بحجة عدم موافات شروط الترشح وبالأخص عدم إثباته لمشاركته في حرب التحرير.

عقدت حركة مجتمع السلم مؤتمرها الثاني في مارس 1998 بقصر الأمم بنادي الصنوبر، الجزائر العاصمة، تحت شعار «السلم والتنمية»، والذي كرس منهج المشاركة وعمق خط الوسطية والاعتدال ونادى بضرورة الائتلاف والتحالف للمساهمة في إخراج البلاد من أزمتها.

تم تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة التي خاضها سبعة مرشحين في غياب الشيخ نحناح (المقصى من السباق بافتعال شهادة العضوية في الثورة) ومع هذا الإقصاء المر –وتغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الحزبية– وقف الشيخ محفوظ نحناح موقفا مشرفا من الرئاسيات، وسامح الذين أقصوه، أو تسببوا في إقصائه، ووقّع عقد ائتلاف حزبي ضم كل من:

• جبهة التحرير الوطني.
• التجمع الوطني الديمقراطي.
• حركة النهضة.
• حركة مجتمع السلم.

لدعم ترشيح السيد بوتفليقة في السباق الرئاسي خوفا على الجزائر من أن تسقط في أيدي العلمانيين، أو تعود إلى دوامة العنف من جديد، وهو الموقف الذي لم تفهمه بعض الأطراف المناوئة، والتي أثّرت بانتقاداتها الكثيرة على المناضلين عن طريق القصف الإعلامي بين 99 – 2002، كما تقلص عدد الحقائب الوزارية:

• وزارة العمل والحماية الاجتماعية: للأخ الوزير أبو جرة سلطاني.
• وزارة الصناعة: للأخ الوزير عبد المجيد مناصرة.
• وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير عبد القادر سماري.
• وزارة الصيد والموارد الصيدية: للأخ الوزير عمر غول.

ومع أن أداء الحركة في الحكومة، كما في البرلمان، قد تميز بديناميكية جديدة وساهم في رفع الغبن عن كثير من المواطنين إلا أن الحصائل الإيجابية لم تشفع للحركة في الاستحقاقات القادمة.

جرت الانتخابات البرلمانية، وبعدها الانتخابات المحلية، في نفس السنة، وقد لامستها كذلك أيدي المزورين (ملامسات في العمق لفائدة الحزب الحاكم) حيث وجدت حركة مجتمع السلم نفسها تتقهقر إلى المرتبة الرابعة، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة، بواقع 38 نائبا بالبرلمان، و38 بلدية وحوالي 1200 منتخبا محليا ممّا عرّضها لكثير من المزايدات السيّاسية والمضايقات الحزبية، لكن الجميع يشهدون لها بثلاث خصال:

• السّمت التربوي في التعامل مع الآخر.
• الوسطية والاعتدال في خصوماتها السياسية.
• الانضباط الحزبي الداخلي من الموقع التنظيمي والتربوي.

الحقائب الوزارية تحسنت نوعيا وبقيت الكمية نفسها (04 وزارت) بعد ضياع وزارة العمل والحماية الاجتماعية (التي لم تخرج من أيدي اليساريين –خلال 40 عاما- سوى مرة واحدة لتديرها حركة مجتمع السلم). لقد احتفظت الحركة بالوزارات الثلاث:

• وزارة الصناعة: للأخ الوزير الهاشمي جعبوب.
• وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: للأخ الوزير مصطفى بن بادة.
• وزارة الصيد والموارد الصيدية: للأخ الوزير إسماعيل ميمون.
• ثم أضيفت للحركة وزارة جديدة ثقيلة هي وزارة الأشغال العمومية التي يديرها الأخ الوزير عمر غول، بالإضافة إلى 10 نواب (أعضاء في مجلس الأمة: مجلس الشيوخ)، ستة (06) منهم منتخبون وأربعة (04) في الثلث الرئاسي.

أكد الأستاذ بكلية التاريخ بجامعة وهران السيد حسان رمعون أن بيان أول نوفمبر 1954 الذي رافق اندلاع حرب التحرير المجيدة يمثل نصا مؤسسا للدولة الجزائرية. وأوضح الأستاذ رمعون عشية الاحتفال بالذكرى 58 لاندلاع الثورة التحريرية أنه إذا كان الفاتح من نوفمبر يمثل حقيقة «حدثا أساسيا» فإن البيان الموجه للشعب الجزائري والذي رافق اندلاع الحرب هو بمثابة «النص المؤسس للدولة الجزائرية». وحسب المؤرخ رمعون فإن نص البيان يعتبر مؤسسا للدولة الجزائرية لكونه يتضمن مبادئ أساسية تتمثل في الكفاح من أجل بناء دولة وطنية قائمة على أساس المقومات التي يملكها المجتمع الجزائري أو من كان يعتبر آنذاك بالشعب الجزائري في 1954. وأشار المتحدث في هذا الشأن إلى أنه جاء في بيان الفاتح من نوفمبر أن الهدف الأساسي من وراء القيام بالثورة هو «إقامة دولة ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة مع احترام المبادئ الإسلامية». وعن سؤال حول اختلاف وجهات النظر بخصوص أهمية نص بيان أول نوفمبر قال المؤرخ أن كل النصوص «بما فيها نص بيان أول نوفمبر 1954» التي ساهمت في تاريخ ومستقبل المجتمعات والإنسانية كانت «محل تساؤلات وانتقادات الأجيال التي أتت فيما بعد وذلك حسب المفاهيم الاجتماعية والتاريخية المتجددة». وعليه أضاف المؤرخ رمعون فان كل هذه النصوص «استعملت من طرف تيارات اجتماعية وسياسية أو إيديولوجية تعتبر أطرافا فاعلة في الكفاح الحاضر والرهانات» ولذا اعتبر المؤرخ أن أي نص قام بصياغته أفراد (أو بشر) على غرار نص بيان أول نوفمبر يجب أن يتم تقييمه مع الأخذ بعين الاعتبار الإطار والظروف التي تم الإعلان عنه فيها. وأردف المتحدث قائلا أن الأمر لا يتعلق بتاتا بنص «منزل» مضيفا أن كل التحليلات والتفسيرات التي قدمت منذ 1962 إلى غاية اليوم كانت «مرتبطة برهانات مجتمع وعلاقات قوة ظرفية». وأضاف السيد رمعون، في نفس السياق، أن محرري بيان الفاتح نوفمبر وجهوا نداءهم إلى مختلف تشكيلات الحركة الوطنية التي فشلت في 1952 في إنشاء تجمع أو جبهة المسماة بـ» الجبهة الجزائرية للدفاع واحترام الحريات» رغم نجاحها في البداية في تعبئة الشعب الجزائري. وحسب المؤرخ فقد أراد محررو بيان أول نوفمبر تعبئة تلك التشكيلات السياسية بالتعهد لهم بالتكفل بكل برامجهم السياسية وتطلعاتهم خصوصا تلك المتعلقة «بتحقيق السيادة الوطنية وضمان الديمقراطية وكذا التكفل بالهوية الوطنية». وبالنظر إلى كل هذه النقاط فإنه واحتراما لنص بيان أول نوفمبر ومحرريه فانه على جزائريي القرن الواحد والعشرين أن يكونوا في مستوى أبائهم للتعبير عن أرائهم بكل جرأة في عالم يشهد تحولا عميقا بفضل «ولو بجزء صغير» كفاحهم. ولكل هذه الأسباب اعتبر المؤرخ أن جزءا كبيرا من مضمون بيان الفاتح نوفمبر قد انتقل من «مجرد هدف إلى حقيقة معاشة» بما أن «الجزائريين الذين كانوا ولفترة طويلة عبيدا في إمبراطورية فرنسا الاستعمارية تمكنوا بفضل كفاحهم من انتزاع حريتهم والحصول على وطنيتهم واثبات وجودهم». كما تكمن أهمية نداء الثورة أيضا، حسب المؤرخ إلى كون نص بيان الفاتح من نوفمبر كان موجها بالإضافة إلى الشعب الجزائري إلى الأقلية الأوروبية التي كانت تعيش بالجزائر خصوصا اليهودية منها علما أن هذه الفئة (الأوروبية) كانت تمثل آنذاك ما يقارب 10 بالمائة من مجموع السكان والتي كانت تتمتع بامتيازات سياسية واجتماعية جد خاصة مقارنة بالشعب الجزائري. وحول الأسباب التي أدت بمحرري البيان إلى إدراج الفئة الأوروبية ضمن هذا البيان التاريخي أوضح السيد رمعون أن الذين صاغوه كانوا يريدون من وراء المبادرة محاصرة مؤيدي الفكر الاستعماري من جهة ومن جهة ثانية توجيه رسالة لأوروبيي فرنسا الذين لا يزالون يأملون بحل سلمي للنزاع. وفي سياق متصل، أكد المؤرخ حسان رمعون أن النداء الرسمي الموجه للجزائريين في الفاتح من نوفمبر 1954 ثلاثة أشهر بعد الهزيمة النكراء التي منيت بها فرنسا الاستعمارية في معركة «ديان بيان فو» الشهيرة (الفيتنام) وقبل أشهر قليلة فقط من انعقاد قمة باندونغ لدول عدم الانحياز والذي ساهم في دحر القوة الاستعمارية كان بمثابة نقلة نوعية من الكفاح السياسي إلى المسلح. وأوضح الأستاذ في هذا الشأن أن قرار الانتقال إلى الكفاح المسلح اتخذ بعد إنهاك الكفاح السلمي الذي ميز القرن العشرين خصوصا ما بين الحربين العالميتين (1918-1939) الذي انتهى بأزمة حزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية ارتأى جيل جديد مر عبر المنظمة الخاصة إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة أعطت نفسا جديدا للكفاح الوطني وهذا بالسماح لكل الأطراف والتيارات من الانتقال إلى انتفاضة بوجه جديد- أضاف المؤرخ

انتقل مؤسس حركة مجتمع السلم إلى مثواه الأخير مخلفا وراءه منهجا واضحا، وجماعة متماسكة، وتجربة في آخر أطوار نضجها، ووطنا بدأ يخرج من محنته وأزمته الوطنية شيئا فشيئا في أجواء تسيطر عليها ظلال ما بعد 11 سبتمبر 2001، وتخبطات إقليمية ودولية صعبة، وبؤر توتر دموية مأساوية (فلسطين، العراق).

انعقد المؤتمر الثالث للحركة لينتخب أبو جرة سلطاني خلفا للشيخ محفوظ نحناح

جرت الانتخابات الرئاسية التعددية الثالثة التي اختار فيها مجلس الشورى الوطني ترقية الائتلاف الحزبي إلى تحالف رئاسي على أساس «ميثاق» ضم:

• جبهة التحرير الوطني.
• حركة مجتمع السلم.
• التجمع الوطني الديمقراطي.

في وثيقة تم توقيعها يوم 16 فبراير 2004 تتضمن مبادئ وثوابت وأهدافا وآليات عمل، وبعد عملية انتخابية تعتبر من أنظف الانتخابات في الجزائر فاز مرشح المصالحة الوطنية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأغلبية كبيرة بلغت 84.99%. وهي الانتخابات التي فسحت المجال للخروج النهائي من الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية وحل مختلف الملفات العالقة:

• ملف المفقودين.
• ملف الشراكة.
• الملف الاقتصادي.
• ملف السكن.

كما أكدت أن الشعب الجزائري متمسك بخطاب الثوابت والمصالحة والسلم والحوار والقيم الإسلامية الأصيلة.

تتمتع حركة مجتمع السلم، في الجزائر وفي الخارج أيضا، بسمعة طيبة لدى العام والخاص، وهي رقم مهم في معادلة السياسة الجزائرية، و«شعرة الميزان» المرجحة للصراع والدالة على سلامة المسار الوطني، ما زالت مشاركتها في الحكومة بأربعة وزراء، ولها في المجلس الشعبي الوطني 38 نائبا، وبمجلس الأمة 10 أعضاء ممّا مكّنها من تشكيل كتلتين برلمانيتين (عليا وسفلى) ولها كذلك 38 بلدية تديرها بشكل مباشر وحوالي 1200 منتخبا محليا، ولها انتشار تنظيمي وهيكلي واسع يغطي كامل التراب الوطني، كما أن لها مناضلون في الجالية بالقارات الخمس. وهي مشاركة في الحكومة والبرلمان والمجالس المنتخبة – رغم أن هذه المشاركة لا تعبر عن الحجم الحقيقي للحركة.

هذه هي حركة مجتمع السلم، وهذا هو منهجها، وهي اليوم (في طورها الجديد) تدعو كل المخلصين والمتعاطفين مع الثوابت والمبادئ، من أبناء الجزائر وبناتها، أن يساهموا معها بما يملكون من واجب الوقت للتصدي للهجمة الشرسة ^{[بحاجة لمصدر]} التي تشن على الهوية العربية والإسلامية للأمة لاجتثاثها من جذورها عن طريق تعويم منظوماتها التربوية، وقوانينها الأسرية، ونسيجها الاجتماع

انعقد المؤتمر الرابع للحركة بالقاعة البيضاوية في ظل خلاف كبير أسفر عنه تأسيس عدد كبير من مؤسسي الحركة وقيادتها لـ حركة الدعوة والتغيير.

الآن تشارك حركة مجتمع السلم بأربع وزراء في الحكومة الجزائرية بعد استقالة رئيسها من الهيئة التنفيذية (الحكومة)، وتحوز الحركة 31 نائبا في البرلمان و 04 نواب في مجلس الأمة وتسير.

اما في الانتخابات البلدية المزمع اجراءها في 29 نوفمبر 2012 فان حركة حمس ستضرب بقوة خاصة في ولاية تبسة مسقط رأس رئيس الحركة الشيخ أبو جرة سلطاني وبالذات والتحديد نخص بالذكر بلدية العقلة الحصن المنيع في هذه الحركة الإسلامية وكذلك بلدية السطح قنتيس هذه الأخيرة رشح على رأس قائمة حمس السيد حسين يونس المولود ببلدية العقلة ولاية تبسة من عائلة مجاهدة تقدس الوطن وولائها له لاغبار عليه، وهو شخص نبيه وواعد لهذه البلدية بالصلاح وخدمة المواطن في حدود استطاعته، ولعلم سكان هذه البلدية فهي تعاني من العزلة ومن التهميش في كل الميادين الفلاحية والرعوية ـ بلدية فلاحية بالدرجة الأولى ـ ويعد سكانها كما اسفنا الذكر بالتنمية وتحسين مستوى المعيشة ـ في حال نال رئاسة البلدية أو كان عضوا فعالا فيها ـ وفي الأخير نرجو ان تنال هذه القائمة ثقة المنتخبين.

• بوابة الإسلام
• بوابة السياسة
• بوابة الجزائر
• بوابة عقد 1990