حكومة بشر الخصاونة

عهد الملك عبدالله الثاني إلى بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حل مجلس النواب. تسلم بشر الخصاونة كتاب التكليف في 7 من تشرين الأول عام 2020.[2]

دعا الملك عبد الله الثاني في كتاب التكليف إلى الحكومة إلى الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا بشكل يوازن بين الاعتبارات الصحية، وتشغيل القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على أرزاق المواطنين حيث شدد الملك على أن صحة المواطن وسلامته أولوية قصوى.

كما أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة بذل أقصى الجهود لتحسين النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته، وإلى المباشرة فورا في رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وأسرة العناية المركزة على مستوى الأردن والمضي قدما في تخصيص وإنشاء مراكز لإجراء الفحوصات والتوسع في توفير المختبرات في جميع المحافظات، والمباشرة الفورية في إنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية، لتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع هذه الجائحة أو أي تحد مستقبلي مماثل. والاستمرار في توسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين، والعمل على تطوير منظومة المراكز الصحية الشاملة.

كما دعا الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى تحقيق التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا من خلال برامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس في الحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتحفيز النمو وزيادة التنافسية للقطاعات الإنتاجية. وتمكين الموارد البشرية والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية. ومواصلة العمل على تطوير منظومة التعلم عن بعد وتقييم التجربة.

كما أكد الملك عبد الله الثاني على ضرورة توسيع منظومة الحماية الاجتماعية للوصول إلى الفئات المستهدفة وتطوير منظومة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة لكل الأردنيين، وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل ومواصلة النهوض بقطاع الزراعة، وتنظيمه وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطوير وتنويع إنتاجية القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي في الأردن.

كما دعا الملك عبد الله الثاني إلى إيجاد الحلول المبتكرة لتخفيف الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة، والتركيز على السياحة الداخلية وتحسين المنتج السياحي وتنويعه، بما يحافظ على المنشآت السياحية ويضمن استمرار فرص العمل في القطاع، والإعداد الجيد لاستقبال السياح بعد تحسن الأوضاع الوبائية في العالم.

كما أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة الاستمرار بهيكلة قطاع الطاقة بما ينعكس على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة، وخفض كلفها على الاقتصاد الوطني. والإسراع في تحسين وتفعيل منظومة النقل العام وزيادة كفاءته، من خلال توظيف التكنولوجيا واستخدام الطاقة المتجددة والحلول الذكية وبناء قدرات العاملين بهذا القطاع. وتذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قدما في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى والبدء بتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتقديم مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات والهيئات، لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات وضبط النفقات. وتحقق الكفاءة في إدارة موارد الدولة وضبط الإنفاق، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي دون مغالاة على المواطن والقطاع الخاص.

كما شدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار من الشفافية والمساءلة، وأن تقوم الحكومة بإعمال هذا المبدأ في كل معاملاتها وإجراءاتها، وخضوع الجميع أفراداً ومؤسسات وسلطات لحكم القانون، الذي لا يمكن أن يمارس بانتقائية. كما أثنى على جهود محاربة الفساد الذي لا تهاون في محاربته والتصدي له.

كما وجه الملك عبد الله الثاني الحكومة وجميع مؤسسات الدولة لدعم عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتزويدها بكل السبل الكفيلة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة، لحماية صحة المواطنين في الفترة القادمة وخلال عملية الاقتراع.

كما أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة مواصلة الرعاية والاهتمام بالقوات المسلحة الأردنية تدريبا وإعدادا وتسليحا وتوفير سبل العيش الكريم لهم. وتحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين العسكريين. وأكد أيضا على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية وضرورة بذل كل الجهود لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وفقا لحل الدولتين. ومواصلة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتصدي لكل المحاولات الساعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، وضرورة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للفلسطينيين.

تنص المادة (74-2) من الدستور الأردني بمايلي: «الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها». حيث لا يجوز قانونيا تمديد بقاء الحكومة في حال حلّ مجلس النواب.[3]

أمر الملك عبد الله الثاني في 27 سبتمبر 2020 بحل مجلس النواب الثامن عشر والذي أكمل مدته الدستورية. تم تكليف الحكومة السابقة بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.

يعد بشر الخصاونة أصغر رؤساء الحكومات الأردنية عمرا (1969) وهو نجل السياسي الأردني هاني الخصاونة الذي تسلم وزارتي الإعلام والشباب في فترتين من ثمانينيات القرن الماضي، مما يعطيه خبرة خاصة في العمل العام، من خلال موقعه وزير دولة للشؤون الخارجية، ثم للشؤون القانونية، ويمتلك أيضا حضور لافت عبر عدد من المنابر، من بينها عمله مندوبا للأردن لدى منظمة اليونسكو، ولدى جامعة الدول العربية، ومراقبا لدى منظمة الاتحاد الأفريقي، فضلا عن عمله سفيرا للمملكة في فرنسا ومصر ودول أخرى.[4] وكما شغل عدد من المناصب الدبلوماسية والحكومية كان آخرها مستشار الملك للسياسات منذ أغسطس 2020. وقبلها عمل مستشار للملك لشؤون الاتصال والتنسيق للفترة بين عامي 2019 -2020.[5]

• في 26 ربيع الأول 1442 هجري الموافق 12 تشرين الثاني 2020 ميلادي صدرت إرادة ملكية بالموافقة على قبول استقالة السيد توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة وزير الداخلية والموافقة على تكليف الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني وزير العدل بإدارة وزارة الداخلية اعتباراً من تاريخه.[6][7]
• في 17 ربيع الآخر 1442 هجري الموافق 2 كانون الأول 2020 ميلادي صدرت إرادة ملكية بتعيين السيد سمير إبراهيم محمد المبيضين وزيراً للداخلية.[8]
• في 16 رجب 1442 هجري الموافق 28 شباط 2021 ميلادي صدرت إرادة ملكية بالموافقة على قبول استقالة الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني وزير العدل، والسيد سمير إبراهيم محمد المبيضين وزير الداخلية من منصبيهما، والموافقة على تكليف السيد توفيق محمود كريشان نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بإدارة وزارة الداخلية، والدكتور أحمد نوري محمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية بإدارة وزارة العدل اعتبارا من تاريخه.[9]
• في 23 رجب 1442 هجري الموافق 7 آذار 2021 ميلادي صدرت إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة:[10]
  • تُقبل استقالة الدكتور أمية صلاح طوقان نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية
  • تُقبل استقالة السيد محمد حسن سليمان داوودية وزير الزراعة
  • تُقبل استقالة الدكتور تيسير منيزل النهار النعيمي وزير التربية والتعليم
  • تُقبل استقالة السيد علي حمدان عبد القادر العايد وزير دولة لشؤون الإعلام
  • تُقبل استقالة الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية
  • تُقبل استقالة الدكتور باسم محمد موسى الطويسي وزير الثقافة
  • تُقبل استقالة الدكتور "محمد خير" أحمد أبو قديس وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • تُقبل استقالة السيد محمود عواد الخرابشة وزير دولة
  • تُقبل استقالة المهندس مروان حنا سليمان خيطان وزير النقل
  • تُقبل استقالة الدكتور معتصم نايف حسين سعيدان وزير المياه والري
  • تُقبل استقالة المهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي
  • تُقبل استقالة الدكتور معن مرضي القطامين وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار
  • يعين المهندس محمد جميل موسى النجار وزيرا للمياه والري
  • يعين السيد علي حمدان عبد القادر العايد وزيرا للثقافة
  • يعين المهندس وجيه طيب عبد الله عزايزة وزيرا للنقل
  • يعين الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات وزيرا للعدل
  • يعين المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات وزيرا للزراعة
  • يعين الدكتور "محمد خير" أحمد أبو قديس وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
  • يعين السيد محمود عواد إسماعيل الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية
  • يعين الدكتور معن مرضي القطامين وزيرا للعمل
  • يعين المهندس صخر مروان دودين وزير دولة لشؤون الإعلام
  • يعين السيد مازن عبد الله هلال الفراية وزيرا للداخلية
• في 24 رجب 1442 هجري الموافق 8 آذار 2021 ميلادي صدرت إرادة ملكية بالموافقة على قبول استقالة الدكتور معن مرضي عبد الله القطامين وزير العمل وتكليف السيد أيمن رياض سعيد المفلح وزير التنمية الاجتماعية بإدارة وزارة العمل اعتبارا من تاريخه.[11][12]
• في 29 رجب 1442 الموافق 13 آذار 2021 ميلادي صدرت إرادة ملكية بإقالة الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات وزير الصحة والموافقة على تكليف السيد مازن عبد الله هلال الفراية وزير الداخلية بإدارة وزارة الصحة اعتبارا من تاريخه.[13]
• في 15 شعبان 1442 هجري الموافق 29 آذار 2021 ميلادي صدرت إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة:[14]
  • يعين الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري وزيراً للصحة
  • يعين السيد يوسف محمود علي الشمالي وزيراً للعمل
• في 4 ربيع الأول 1443 هجري الموافق 11 تشرين الأول 2021 صدرت إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة:[15]
  • تُقبل استقالة السيد علي حمدان عبد القادر العايد وزير الثقافة
  • تُقبل استقالة المهندسة مها عبد الرحيم صابر علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين
  • تُقبل استقالة المهندسة هالة عادل عبد الرحمن زواتي وزير الطاقة والثروة المعدنية
  • تُقبل استقالة السيد نبيل سليم عيسى المصاروة وزير البيئة
  • تُقبل استقالة الدكتور "محمد خير" أحمد محمد أبو قديس وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • تُقبل استقالة السيد محمود عواد إسماعيل الخرابشة وزير الدولة للشؤون القانونية
  • تُقبل استقالة المهندس صخر مروان دودين وزير الدولة لشؤون الإعلام
  • تُقبل استقالة السيد يوسف محمود علي الشمالي وزير العمل
  • يعين الدكتور وجيه موسى عويس عويس وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
  • يعين الدكتور صالح علي حامد الخرابشة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية
  • يعين السيد يوسف محمود علي الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة والتموين
  • يعين السيد فيصل يوسف عوض الشبول وزير دولة لشؤون الإعلام
  • تعين السيدة هيفاء يوسف فضل حجار النجار وزيرا للثقافة
  • تعين السيدة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى وزير دولة للشؤون القانونية
  • يعين الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة وزيرا للبيئة
  • يعين المهندس خيري ياسر عبد المنعم عمرو وزيرا للاستثمار
  • يعين السيد نايف زكريا نايف استيتية وزيرا للعمل
• في 4 رمضان 1443 هجري الموافق 5 نيسان 2022 صميلادي درت إرادة ملكية بالموافقة على قبول استقالة المهندس موسى حابس موسى المعايطة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية والموافقة على تكليف السيد توفيق محمود حسين كريشان نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بإدارة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اعتبارا من تاريخه.[16]
  

في 14 آذار 2021 . توفي سبعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي بسبب نفاذ مخزون الأكسجين المستخدم للعناية بالمرضى في أقسام المستشفى وأستمر إنقطاع الأكسجين من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة وحتى الساعة التاسعة والنصف صباحاً. زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المستشفى وأمر بتشكيل لجنة عسكرية للوقوف على أسباب الحادث وتحويل المتسببين بالحادثة إلى القضاء الأردني جاء ذلك بعد مظاهرات حاشدة أمام المستشفى من قبل ذوي المتوفين وأهالي المنطقة طالبت بفتح تحقيق وعلى إثرها قدم وزير الصحة الأردني نذير عبيدات إستقالته وصدر أمر ملكي لمدير المستشفى عبد الرزاق الخشمان بتقديم إستقالته[19] واغلقت التحقيقات بعد توقيف عدد من المسؤولين من بينهم أمين عام وزارة الصحة، ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات، ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة.[20]

• موقع رئاسة الوزراء الأردن
• كتاب التكليف السامي لحكومة بشر الخصاونة

• بوابة الاقتصاد
• بوابة الأردن
• بوابة السياسة