حكومة عمر الرزاز

بعد بدء الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي باجراءات تمرير قانون الضريبة الجديد والذي أهم ما جاء فيه فرض اقتطاعات مالية على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم الشهرية ألف دولار، وعلى الأسر التي يتجاوز دخلها ألفي دولار شهريًا، إلى جانب فرض اقتطاعات أخرى على القطاع التجاري وغيره من المفاصل الحيوية في البلاد.[5][6] دُعي لإضراب بتاريخ 30 مايو آيار 2018 احتجاجاً على القانون الذي بحسب مراقبين محليين سيعمل على اقتطاع نسبة عالية من رواتب ودخول المواطنين.

وخلال ليلة 3 يونيو 2018 سادت قنوات الاخبار والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن تكليف عمر الرزاز كشخصية مرشحة بقوة لتشكيل الحكومة القادمة خلفا للملقي وتأكد الخبر يوم الاثنين 5 يونيو 2018 بإعلان كتاب تكليف الدكتور عمر الرزاز.

أستدعى الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء هاني الملقي إلى قصره حيث قدم استقالته بتاريخ 4 يونيو 2018 في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي تجاه السياسات الاقتصادية التي فجرت أكبر احتجاجات منذ عدة أعوام. قبلت استقالة حكومة هاني الملقي في نفس اليوم وكلف الملك عبد الله الثاني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا للحكومة المستقيلة. وأعلن كتاب تكليف عمر الرزاز يوم 5 يونيو 2018 حيث كان أبرز ما جاء فيه:[7]

• نعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة تنهض بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذا الظرف الدقيق وتستكمل مسيرة الإصلاح والبناء والتطوير.
• وجه الملك الحكومة الجديدة لإطلاق مشروع نهضة وطني شامل، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة
• إن التحدي الرئيس الذي يقف في وجه تحقيق أحلام وطموحات الشباب الأردني هو تباطؤ النمو الاقتصادي، وما نجم عنه من تراجع في فرص العمل والبطالة خاصة لدى الشباب
• على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني
• إن الضغوطات التي يواجهها الأردن، يجب أن تكون حافزاً للارتقاء بنوعية الخدمات وليس عذرا لتراجعها. إن فرض الضرائب وتوفير خدمات نوعية أمران متلازمان
• على الحكومة أن تضع الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي على رأس أولوياتها واعتباره مصلحة وطنية عليا
• لا مجال لأي تهاون مع موظف مقصر أو مسؤول يعيق الاستثمار بتعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيع فرص العمل على شبابنا والنمو لاقتصادنا. ولا تردد في محاسبة مسؤول لا يعمل لخدمة وراحة المراجعين
• على الحكومة الإسراع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات، والتخلص من البيروقراطية وضبط الإنفاق الحكومي بكل حزم.
• إن الحكومة مطالبة أيضاً بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه في الأعوام السابقة؛ وهنا لا بد من إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب.

قبل تشكيل الحكومة تم الاجتماع مع مجلسي الأعيان والنواب ومجالس النقابات والغرف التجارية، وذلك للحوار حول قانون الضريبة الجديد، حيث تم الإعلان عن أنه سيتم سحب قانون الضريبة الجديد بعد أداء اليمين القانوني. كما تم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديث حول أسماء مرشحة لتكون ضمن الحكومة الجديدة، وأسماء مستبعدة كليا. كما تم قبل تشكيل الحكومة وخلال التباحث لذلك عقد قمة أردنية سعودية إماراتية كويتية عقدت في مدينة جدة يوم الأحد 10 يونيو - حزيران 2018 حيث تم الاتفاق على دعم الأردن اقتصاديا بقيمة 2,5 مليار دولار أمريكي.[8] وفي وقت لاحق أعلنت دولة قطر بأنها ستوفر عشرة آلاف فرصة عمل في قطر للاردنيين، بالإضافة إلى استثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة، من أجل إنعاش الاقتصاد الأردني والمساهمة في تنميته.[9]

صورة جماعية لحكومة الدكتور عمر الرزاز بعد اداء اليمين الدستوري

أدت الحكومة - بعد أن اكتملت تشكيلتها - اليمين أمام الملك عبد الله الثاني بن الحسين في يوم الخميس 14 يونيو - حزيران 2018، وقد ضمت الحكومة 28 وزيراً إلى جانب رئيس الوزراء،[10] منهم 14 وزيراً من الحكومة السابقة (بالإضافة إلى الرئيس الحالي الذي كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة هاني الملقي، وأيضا وزير الأشغال الحالي العائد من حكومة الملقي الأولى)، خلافا للتوقعات التي سادت بأنها ستضم ثلاثة وزراء فقط من الحكومة السابقة، وضمت الحكومة الجديدة أيضا سبع سيدات، بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، وجمانة غنيمات، وماري قعوار، وهالة عادل زواتي، وهالة نعمان بسيسو لطوف، وبسمة محمد النسور. وجغرافيّاً فقد كان عشرة وزراء من الشمال وخمسة وزراء من أصول شامية و6 وزراء من السلط. وقد عين فيها أربعة وزراء شغلوا مناصب سابقة في البنك الأهلي الأردني هم: رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء، وطارق الحموري وزيراً للصناعة، هالة زواتي لوزارة الطاقة، وماري قعوار للتخطيط والتعاون الدولي.[11]

وضمت التشكيلة الوزارية 11 وزيرًا جديدًا لم يتولوا حقائب وزارية سابقًا، وهم: طارق الحموري، منير عويس، ماري قعوار، هالة زواتي، جمانة غنيمات، مثنى غرايبة، عزالدين كناكرية، مكرم القيسي، مبارك أبو يامين، بسمة النسور، عزمي محافظة.[12] واللافت في التشكيلة الحكومية استبدال الفريق الاقتصادي كاملاً في الحكومة.

الوزراء

ت	الاسم	الوزارة	ملاحظات
1	عمر الرزاز[13]	رئيس الوزراء وزير الدفاع	وزير التربية والتعليم في الحكومة السابقة
2	رجائي صالح المعشر	نائب لرئيس الوزراء ووزير دولة	عضو مجلس الأعيان ووزير سابق
3	أيمن حسين الصفدي	وزارة الخارجية	من الحكومة السابقة
4	عادل عيسى علي الطويسي	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	من الحكومة السابقة
5	هالة بسيسو لطوف	وزارة التنمية الاجتماعية	من الحكومة االسابقة
6	موسى حابس المعايطة	وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية	من الحكومة السابقة
7	سمير سعيد مراد	وزارة العمل	من الحكومة السابقة
8	محمود الشياب	وزارة الصحة	من الحكومة السابقة
9	يحيى موسى كسبي	وزارة الأشغال العامة والإسكان
10	نايف حميدي الفايز	وزارة البيئة	من الحكومة السابقة
11	وليد "محيي الدين" المصري	وزارة النقل، والشؤون البلدية	من الحكومة السابقة
12	مجد محمد شويكة	وزارة تطوير القطاع العام	من الحكومة السابقة
13	لينا مظهر عناب	وزارة السياحة والاثار	من الحكومة السابقة
14	خالد موسى الحنيفات	وزارة الزراعة	من الحكومة السابقة
15	عوض" أبو جراد المشاقبة"	وزارة العدل
16	مهند شحادة خليل	وزير دولة لشؤون الاستثمار	من الحكومة السابقة
17	سمير إبراهيم المبيضين	وزارة الداخلية	من الحكومة السابقة
18	عبدالناصر موسى أبو البصل	وزارة الأوقاف	من الحكومة السابقة
19	عزالدين محي الدين كناكرية	وزارة المالية	مدير الضمان الاجتماعي
20	منير موسى عويس	وزارة المياه والري	مجلس إدارة المناطق التنموية، شقيق وجيه عويس الوزير السابق
21	عزمي محمود محافظة	وزارة التربية والتعليم	رئيس الجامعة الأردنية
22	مكرم مصطفى القيسي	وزارة الشباب	سفير المملكة في فرنسا
23	مبارك علي أبو يامين	وزير دولة للشؤون القانونية	رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب سابقا
24	طارق محمد الحموري	وزارة الصناعة والتجارة
25	جمانة سليمان غنيمات	وزارة دولة لشؤون الإعلام
26	هالة عادل زواتي	وزارة الطاقة والثروة المعدنية	مدير منتدى الاستراتيجيات الأردني
27	ماري كامل قعوار	وزارة التخطيط
28	بسمة محمد النسور	وزارة الثقافة
29	مثنى حمدان غرايبة	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	-

فيديو خارجي
	فيديو اداء اليمين الدستوري للحكومة على يوتيوب

في أول يوم للحكومة بعد عطلة عيد الفطر وفي مؤتمر صحفي، تم الإعلان الخطوط العريضة لعمل الحكومة في المرحلة القادمة حيث، أن اولوية الحكومة خفض النفقات الحكومية بواقع 150 مليون دينار خلال 2018. ⁽¹⁾.وسيتم عمل مراجعة شاملة لمنظومة العبء الضريبي على المواطنين وخاصة مشروع ضريبة الدخل. وستدرس الحكومة أو ستقرر إعادة الإعفاء الضريبي على سيارات الهايبرد من عدمه بعد العزوف عن شرائها من المواطنين. اما حول مرضى السرطان فقد تم التوافق على إصدار بطاقات خاصة لمرضى السرطان في الأردن من اجل تحويلهم إلى المستشفيات المتخصصة.[7] وستعيد الحكومة النظر بتقاعد الوزراء، لانه لا يجوز للوزير الذي يخدم شهرين أن يحصل على راتب تقاعدي، وأكد أن جميع وزراء حكومته قدموا استقالاتهم من عضوية مجالس الشركات، كما أنهم ملزمون بتقديم براءة الذمة المالية وسيحاسبون بموجبها بعد خروجهم من الحكومة. وبما يخص المدارس الحاصة في الأردن سيتم إصدار نظام لتنظيم ترخيص المدارس الخاصة ما ينظم ويضبط الزيادات المتعلقة بالرسوم المدرسية ويفرض تحويل رواتب المعلمين والمعلمات إلى الحسابات البنكية.وسيتم إنشاء منصة إلكترونية لمعرفة الآراء لفئة الشباب بهدف اشراكهم في عملية صنع القرار. اما الدعم الخليجي فقد بين أنه ليس نقدي، بل هنالك وديعة ودعم الاحتياطي النقدي للمملكة والاستثمار بالبنية التحتية. وبينت الحكومة انها ستعيد النظر في هيكلة المؤسسات والوحدات المستقلة وأن يكون كل وزير في قطاعه هو المرجعية.[19]

قام الملك عبد الله الثاني بن الحسين في يوم الجمعة 22/6/2018 بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، التقى بها عدد من المسؤولين الامريكيين، حيث تم الحديث عن أهمية تكثيف الجهود المستهدفة إعادة إطلاق مفاوضات جادة فاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ودور وكالة (الأونروا)، وأهمية دعمها وتمكينها للاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين والأزمة السورية وضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سورية، والتي تم التوصل إليها العام الماضي بعد الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا. وأيضا بحث مجالات التعاون العسكري والدفاعي بين البلدي.[20] ⁽²⁾، واستمرت الزيارة إلى الولايات المتحدة مدة تصل إلى أكثر من شهر حيث عادة الملك بعد اربعين يوم تقريبا.

عالجت الحكومة عدد كبير من القضايا والاجرائات العالقة سابقا والتي استجدت على الساحة الأردنية، ووخاصة تلك التي لها علاقة بصفقة القرن التي يتداولها العالم أجمع.

• لاجئي درعا على الحدود الشمالية: والتي بدات بعد البدء بحملة عسكرية واسعة على درعا حيث تم لجوء عدد كبير من اهالي درعا إلى الشريط الحدودي، وحيث انه صدرت القرارات الحكومية بمنع دخول أي من اللاجئين الا ما يختص بالحالة الصحية والإنسانية للاطفال والمصابين والكبار للعلاج واعادتهم، وحيث انه تم معرفة دخول عدد من المسلحين واندساسهم بين الاهالي العزل من اجل الدخول إلى الاردنن مما يعتبر مساس بالامن القومي. وقد بدات المساعدات الشعبية للاجئي الخط الفاصل حيث تم تمرير المساعدات من ماء وطهام واغطية وعلاج عبر الحد الفاصل.
• قضية مصانع الدخان وملابساتها. حيث تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لمتابعة القضية، للوقوف على جميع تفاصيلها وتسريع إجراءات القبض على المتورطين ابرزهم عوني مطيع المطلوب الابرز والأكثر انتشارات لاسمه. حيث ضمت اللجنة في عضويتها كلاً من نائب رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية، والعدل، والدولة للشؤون القانونية، والمالية، والدولة لشؤون الإعلام، والصناعة والتجارة والتموين. وذلك بعد نشر تفاصيل عن تصنيع الدخان في الأردن بشكل سري وخارج عن القانون وعدم دفع الضرائب المتراكمة على المصانع التي ظهرت ومزارع الدخان التي تم اكتشافها. وتم احالة القضية إلى محكمة أمن الدولة في الأردن بسبب تشعبها، وكونها تمس بالأمن الاقتصادي للدولة، وتقطع عن الخزينة أموالًا طائلة جراء التهرب من الرسوم والضرائب”. كما تم التوجيه بالقاء القبض على عدد من المتورطين ومنع السفر على أسماء أخرى.

كشفت الأرقام الرسمية أن نهج حكومة عمر الرزاز في التعامل مع ملف الدين العام لم تتغير مقارنة بالحكومة السابقة، إذ قامت بالحصول على المزيد من القروض لسد عجز الموازنة. وأسفر نهج الحكومة في الاعتماد على القروض إلى ارتفاع الدين العام بمقدار 1.578 مليار دينار خلال ثلاثة عشر شهرا فقط من تشكيلها. وقد تخطت حكومة الرزاز حكومة هاني الملقي لأن الأخيرة استدانت 1.503 مليار دينار في أي أقل بمقدار 75 مليون دينار من الحكومة الحالية.[27]

وصل إجمالي الدين العام في عهد حكومة الرزاز 29.5 مليار دينار، وارتفع العجز خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 إلى 738 مليون دينار مقارنة مع 658 مليون دينار في أول سبعة أشهر من العام 2018 (حينما كان الملقي رئيسا للحكومة).[27]

انتقد وزير التخطيط الأسبق تيسير الصمادي الإجراءات التي قامت بها حكومة الرزاز وقال إن هذه الحكومة لم تحقق أي إنجاز اقتصادي بل وازداد الوضع سوءا، بسبب استمرارها على النهج الجبائي نفسه الذي اعتمدته الحكومة السابقة. وذكر أيضا أن الحكومة فشلت في برنامجها مع صندوق النقد الذي كان هدفه تخفيض الدين العام وتقليل عجز الموازنة؛ أي أنها زادت العبء على المواطن وفي المقابل لم يتحقق الهدف.[27]

وقد بينت نتائج تقرير صادر عن مركز الحياة – راصد أن الحكومة التزمت بـ 435 التزاماً على مدار عامين و3 أشهر اكتمل منها 21% فقط فيما ما زال 59% من الالتزامات جاري العمل على تنفيذها ولكنه لم ينته بعد، كما لم تبدأ الحكومة في تنفيذ ما نسبته 20% من الالتزامات التي وضعتها على نفسها، يذكر أن الالتزامات التي تم تتبعها ورصدها هي خطة الحكومة الواردة في بياناها الوزاري، إضافة إلى ما ورد على لسان رئيسها من التزامات وما تضمنته خطط أولويات الحكومة.[28]

وبما يتعلق برحلات سفر الوزراء فقد تم تتبع 379 رحلة سفر قام بها رئيس الوزراء و48 وزيراً، حيث أفصح عما نسبته 71% من وجهات السفر، فيما لم يتم الإفصاح عن وجهات السفر بنسبة 29%، علماً بأن المعلومات المتعلقة بهذا الإطار تم استخلاصها من الجريدة الرسمية.

كما تم تتبع مجموعة من المؤشرات العالمية المرتبطة بالأردن، حيث تبين تراجع تصنيف الحكومة فيما يتعلق بمؤشر تطور الحكومة الالكترونية إذ كان ترتيب الأردن 98 عام 2018 وتراجع بما مقداره 19 مرتبة عالمية ليصل إلى 117 في عام 2020، أما مؤشر مدركات الفساد فقد كان تصنيف الأردن 58 من 180 دولة في عام 2018 وأصبح 60 من 198 دولة في عام 2019، وبما يتعلق بمؤشر النزاهة الحكومية فقد تراجع الأردن من 51.9 في عام 2018 إلى 49.6 في عام 2020، وتراجع مؤشر حرية الأعمال التجارية ليصل إلى 60.1 في عام 2020 بعد أن كان 63 في عام 2018، وانخفض مؤشر حرية العمل بشكل ملحوظ إذ كان 58.9 في العام 2018 وانخفض ليصل إلى 52.5 في العام 2020.[28]

صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من اليوم الأحد 27 سبتمبر - أيلول 2020 ميلادية. وتنص الفقرة 2 من المادة 74 من الدستور على أن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.[29] وتم تكليف دولة بشر الخصاونة بعد 5 أيام من قبول استقالة حكومة عمر الرزاز

• حكومة هاني الملقي الأولى
• أوامر الدفاع خلال جائحة فيروس كورونا في الأردن 2020

1 بحسب جريدة الغد الصادرة يوم الاحد 24/6/2018 أي بعد 20 يوم من تكليف الرزاز فقد تم خلال جلسات مجلس الوزراء الموافقة على اجراءات لترشيد الانفاق الحكومي وضبطه. منها عدم شراء السيارات الا في الحالات الضرورية وبعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المعنية بالمركبات الحكومية. وأيضا عدم استخدام السيارات الحكومية الا للاعمال الرسمية وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومن هو برتبته ولكل حاكم إداري وموظف من موظفي الفئة العليا ومن هم برتبتهم واعتبار الموافقات الاستثنائية السابقة لاي موظف عام ملغاة اعتبارا من تاريخ القرار. والتقيد التام بعدم تغيير الاثاث أو شراء اثاث جديد الا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة على ان يكون الاثاث من الإنتاج المحلي فقط مع ضرورة توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك في قانون الموازنة. وتم اتخاذ القرار بالحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج الا للضرورة القصوى، وتقليص عدد أعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث لا يتجاوز 3 اشخاص بمن فيهم رئيس الوفد والاستعانة بالسفارات الأردنية ما امكن للمشاركة في اللجان والاجتماعات. أيضا الحد من استئجار مبان لصالح الحكومة الا للضرورة القصوى وتكليف وزارة المالية بإعداد خطة تدريجية للاستعاضة عن الابنية المستأجرة بأبنية مملوكة للحكومة.[30]

2 التقى الملك عبدالله الثاني خلال الزيارة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، ووزير التجارة ويلبر روس.

3 في 28/10/2009 اطلقت وزارة تطوير القطاع العام في حكومة المهندس نادر الذهبي 'مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة' في المعهد الوطني للتدريب حينها. ثم عادت حكومة سمير الرفاعي في 5/8/2010 مرة أخرى لتفعيل مدونة السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة، والتي تمثلت رؤيتها في 'إدارة حكومية موجهة بالنتائج ومتوجهة للمواطن، تعمل بكفاءة وفاعلية'. ثم في حكومة عبد الله النسور في 2/3/2014 تعديل مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

• موقع رئاسة الوزراء الأردن
• نص البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز

• بوابة الاقتصاد
• بوابة الأردن
• بوابة السياسة