حكومة عبد الله النسور الأولى

عهد الملك عبد الله الثاني إلى عبدالله النسور بتشكيل الحكومة خلفا لحكومة فايز الطراونة التي قدمت استقالتها في 10 أوكتوبر 2012 بعد حل مجلس النواب كما ينص الدستور. تسلم عبدالله النسور كتاب التكليف السامي في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وقد تناول هذا الكتاب جملة من القضايا المحلية والتحديات التي تواجه المملكة على الصعيد الاقتصادي والعالمي.

وقد دعا الملك عبد الله الثاني في كتاب التكليف لرئيس الوزراء إلى الإسراع في تنفيذ نهج إصلاحي يشمل مؤسسات الدولة كافة، وإلى زيادة مشاركة الشعب في صنع القرار عن طريق تعزيز التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب ودعمها للوصول إلى انتخاب مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب وتطلعاته.

كما أكد الملك عبد الله الثاني على ضرورة احترام الحكومة لحق المواطن في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، ووجوب احترام اختلاف الرأي وتنوعه، دون التهاون في حفظ أمن الوطن والمواطن وفرض سيادة القانون. وتطرق الملك أيضا في كتاب التكليف إلى ضرورة تطوير الجهاز القضائي ودعمه، لتحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون بين الجميع، وتحسين أداء مرافق الجهاز وأجهزته، وتسريع إجراءات التقاضي.

ووجه الملك الحكومة إلى العمل بجدية لإطلاق منظومة متكاملة لضوابط العمل العام، تتضمن هذه المنظومة آليات محددة للتعيين والترفيع وخاصة في المناصب العليا، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية.

أما على صعيد السياسة الخارجية فقد وجه الملك رئيس الوزراء بالاستمرار في توفير كافة أشكال الدعم للاجئين السوريين في الأردن ضمن الإمكانات المتاحة، وتكثيف الاتصال مع المنظمات الدولية المختصة والمجتمع الدولي من أجل توفير الدعم المادي والإغاثي اللازمين لتحسين مستوى الخدمات والرعاية المقدمة للاجئين السوريين.

كما أكد الملك على موقف الأردن الثابت من دعم القضية الفلسطينية، ووجه الحكومة للاستمرار في تقديم الدعم للفلسطينيين حتى يقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف، والتأكيد على دور الأردن التاريخي في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بالإضافة إلى تعزيز دور الأردن في مجال رعاية حوار الأديان.[3]

كانت حكومة عبدالله النسور أقل في عدد الوزراء مقارنة بحكومة فايز الطروانة التي ضمت 30 وزيرا بما فيهم الرئيس. تكونت الحكومة الجديدة من 20 وزيرا (عدا رئيس الوزراء) ، كان 16 وزيرا منهم من حكومة فايز الطروانة السابقة، و 4 وزراء جدد انضموا إلى الفريق الحكومي وهم:(عوض خليفات ،حاتم الحلواني، بسام حدادين، ونضال قطامين). شهدت هذه الحكومة أيضا دمج 7 وزارات والغاء منصب «وزير دولة لشؤون المرأة»، واحتفظ أغلب الوزراء بحقائبهم الوزارية باستثناء غالب الزعبي الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة فايز الطروانة واصبح وزيرا للعدل في حكومة عبدالله النسور، ونوفان العجارمة الذي كان وزيرا للتنمية السياسية وأصبح وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.[4]

قدمت الحكومة استقالتها إلى الملك عبدالله الثاني في 27 يناير 2013. واستمرت في تصريف الأعمال إلى أن قبل الملك الاستقالة في 9 آذار 2013.

• بوابة الأردن
• بوابة السياسة