سياسة أندورا

تتشكل أندورا من قبل سبعة أبرشيات وهي؛ أندورا لا فيا، كانيلو، إنكامب، لا ماسانا، إيسكالديس إنغورداني، أوردينو، سانت جوليا دي لوريا.

تحتفظ حكومة أندورا بجيش احتفالي صغير، وفيلق شرطة حديث مجهز تجهيزًا جيدًا، وفريق إطفاء، وخدمة إنقاذ الجبال، ووقوة الشرطة الخاصة، وهي وحدة شبه عسكرية تدربت على أدوار الرهائن ومكافحة الإرهاب.

تعمل ديمقراطية أندورا الفتية على إعادة تعريف نظام الأحزاب السياسية. تم حل ثلاثة من الأحزاب الخمسة التي سيطرت على المشهد السياسي في السنوات الماضية. حاول حزب الاتحاد الليبرالي إعادة تشكيل نفسه وتغيير اسمه إلى اسم الحزب الليبرالي في أندورا لتقديم مظلة سياسية للأحزاب والجماعات الصغيرة التي لم تجد مكانها بعد. تم تشكيل حزب آخر، الحزب الديمقراطي الاجتماعي في أندورا. تم تصميمه لجذب الأحزاب التي كانت تتماشى في السابق مع المثل الاشتراكية. منذ التصديق الدستوري عام 1993 م، شكلت ثلاث حكومات ائتلافية. على سبيل المثال، قامت إحدى الحكومات بتوحيد حزب الاتحاد الليبرالي، والائتلاف الوطني لأندورا، وحزب صغير آخر نسبيًا مع مارك فورنيه مولني، الوحدوي الليبرالي، بصفته رئيسًا للحكومة. في انتخابات عام 2011، فاز الديمقراطيون في أندورا فوزا ساحقا على الديمقراطيين الاجتماعيين، حيث حصلوا على 20 مقعدًا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 28 مقعدًا، وفاز الديمقراطيون الاجتماعيون بستة مقاعد، وفاز الاتحاد اللوريدي بمقعدين .

في السنوات الأخيرة، وضعت الحكومة العديد من الإصلاحات. لقد شرعت الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، وضمنت قانونًا حرية الدين والتجمع. كان هناك أيضًا إعادة تعريف لمؤهلات الجنسية الأندورية، وهي قضية رئيسة في بلد لم يكن فيه سوى 13,000 من 65,000 مقيم مواطنين قانونيين. في عام 1995 م، صدر قانون لتوسيع نطاق الجنسية، ولكن المواطنة لا يزال من الصعب الحصول عليها. يمكن لمواطني أندورا فقط نقل الجنسية تلقائيًا إلى أطفالهم، وهو مبدأ قانوني يُعرف باسم حق الدم. يمكن للمقيمين الشرعيين في أندورا من مواطني فرنسا أو إسبانيا أو البرتغال الحصول على الجنسية بعد 10 سنوات من الإقامة. يمكن للمواطنين الآخرين الحصول على الجنسية بعد 20 عامًا من الإقامة. قد يختار أطفال السكان الجنسية الأندورية بعد سن 18 إذا كانوا يقيمون معظم حياتهم في أندورا. إن مجرد الولادة على تراب أندورا، وهي مبدأ قانوني يُعرف باسم حق الإقليم، لا تمنح الجنسية. الجنسية المزدوجة غير مسموح بها. يُسمح لغير المواطنين بامتلاك 33٪ فقط من حصة الشركة. فقط بعد الإقامة في البلاد لمدة 20 عامًا، يمكنهم امتلاك 100٪ من الشركة. تمت مناقشة قانون مقترح لتخفيض السنوات اللازمة من 20 إلى 10 في البرلمان.

من خلال إنشاء إطار قانوني حديث للبلد، سمح دستور عام 1993 لأندورا بالبدء في التحول من اقتصاد يعتمد إلى حد كبير على التسوق المعفي من الرسوم الجمركية إلى اقتصاد قائم على الخدمات المصرفية والمالية الدولية. ^{[بحاجة لمصدر]} الرغم من التغييرات الجديدة الواعدة، فمن المحتمل أن تستمر أندورا، على الأقل على المدى القصير، في مواجهة عدد من القضايا الصعبة الناشئة عن التدفق الكبير للسكان الأجانب والحاجة إلى تطوير مؤسسات اجتماعية وسياسية حديثة. بالإضافة إلى مسائل الجنسية الأندورية وسياسة الهجرة، تشمل القضايا الأخرى ذات الأولوية السماح بحرية تكوين الجمعيات والتعامل مع ندرة الإسكان والمضاربة في العقارات، وتطوير صناعة السياحة، وإعادة التفاوض على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

• مجلس أوروبا، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، المحكمة الجنائية الدولية، الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، منظمة الشرطة الجنائة الدولية، اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحاد الدولي للاتصالات، المنظمة الدولية للفرنكفونية،
• منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الأمم المتحدة، اليونسكو، منظمة الجمارك العالمية، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، منظمة السياحة العالمية

• (بالكتالونية) البوابة الرسمية لحكومة أندورا

• بوابة أندورا
• بوابة السياسة