سياسة أوروبا

الاتحاد الأوروبي، أو إي يو، هو اتحاد سياسي من 28 دولة. لديه العديد من الأنشطة، أهمها سوق موحدة مشتركة، تتكون من اتحاد جمركي، وعملة واحدة (اعتمدتها 19 دولة من أصل 28 من الدول الأعضاء)،[3] وسياسة زراعية مشتركة، وسياسة مشتركة لمصايد الأسماك الأوروبية. وللاتحاد الأوروبي أيضًا مبادرات مختلفة لتنسيق أنشطة الدول الأعضاء.

الاتحاد الأوروبي، والذي يعتبر كوحدة واحدة، لديه أكبر اقتصاد في العالم مع ناتج محلي إجمالي يُقدر بنحو 15.849 تريليون دولار في عام 2007. وهناك أيضًا ميل للتحرك نحو زيادة التعاون في مجال الدفاع المشترك والسياسة الخارجية.

تطور الاتحاد بمرور الوقت من اتحاد اقتصادي في المقام الأول إلى اتحاد سياسي بشكل متزايد. وسبب هذا الاتجاه هو العدد المتزايد في مجالات السياسة التي تقع ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي، تميل السلطة السياسية إلى الانتقال صعودًا من الدول الأعضاء إلى الاتحاد الأوروبي. إن التطوير الإضافي للكفاءات السياسية في الاتحاد الأوروبي هو موضوع نقاش مكثف داخل وبين بعض الدول الأعضاء.

مجلس أوروبا هو المنظمة لبلدان أوروبا الوحيدة التي تضم جميع الدول الأوروبية تقريبًا. وتشارك في مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك المعاهدات والبرامج الأخرى لمواءمة القانون والأنظمة بين الدول الأعضاء، في مجالات السياسة مثل حقوق الإنسان، والمواطنة وأخلاقيات علم الأحياء، والاعتراف المتبادل، والقانون الدولي الخاص، والبيئة، وحماية التراث، وحقوق الأقليات الثقافية واللغوية، وما إلى ذلك. وهي أقرب في طبيعتها إلى منظمة دولية تقليدية بدلًا من الكيان شبه الفيدرالي الذي هو الاتحاد الأوروبي – فهو يتفاوض على المعاهدات التي يجب التصديق عليها بشكل فردي، والتي تفتقر بشكل عام إلى التأثير المباشر أو الوصول القانوني الفردي إلى محكمة دولية – وبالتالي يمكن مقارنتها بنسخة إقليمية من الأمم المتحدة. ومع ذلك، ففي مجال حقوق الإنسان، أصبحت أكثر من شبه فيدرالية، من خلال الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة المرتبطة بها.