سياسة البرازيل

كان للبرازيل سبعة دساتير:

• دستور عام 1824 - أول دستور برازيلي، أصدره الإمبراطور بيدرو الأول. كان نظامًا ملكيًا وراثيًا ومركزيًا للغاية، ولا يسمح بحق الاقتراع إلا لأصحاب الممتلكات.
• دستور عام 1891 - أُعلنت الجمهورية في عام 1889، ولكن لم يصدر دستور جديد حتى عام 1891. وقد تأثر هذا الدستور الفيدرالي والديمقراطي بشدة بالنموذج الأمريكي. ومع ذلك، لم يُسمح للنساء والأميّين بالتصويت.
• دستور عام 1934 - عندما تولى جيتوليو فارغاس السلطة عام 1930، ألغى دستور عام 1891 ولم يسمح بسن دستور جديد حتى عام 1934. أجبرت الثورة الدستورية عام 1932 فارجاس على سن دستور ديمقراطي جديد يسمح بالاقتراع للمرأة. انتُخِب جيتوليو فارجاس رئيسًا غير مباشر من قبل الجمعية الدستورية لمدة أربع سنوات، ابتداءً من عام 1933.
• دستور عام 1937 – قمع جيتوليو فارجاس الانتفاضة الشيوعية في عام 1935 وبعد ذلك بعامين (10 نوفمبر 1937) استخدمها كذريعة لإقامة حكم استبدادي. وضع دستور نقابوي دُعيَ باسم الدستور البولندي (لأنه حسبما قيل أنه استُوحيَ من الدستور البولندي)، كتبه فرانسيسكو كامبوس.
• دستور عام 1946 - في أكتوبر من عام 1945، مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، أطاح انقلاب مدني - عسكري بالديكتاتور جيتوليو فارجاس، وقامت إحدى الجمعيات بكتابة دستور ديمقراطي.
• دستور عام 1967 - بعد انقلاب عام 1964 ضد جواو غولار، أقرت الديكتاتورية العسكرية القوانين المؤسساتية، وهي قانون فوق دستوري. إذ أدرج هذا الدستور غير الديمقراطي بكل بساطة هذه القوانين.
• دستور عام 1988 - تُوِّجت عملية إعادة ترسيخ الديمقراطية التقدمية بالدستور الحالي. إذ يعتبر ديمقراطي للغاية وأكثر توسعية من الدستور العادي - إذ كُتِبت العديد من قوانين البلدان الأخرى التشريعية ضمن هذا الدستور، مثل الضمان الاجتماعي والضرائب.

حسب عالم الاجتماع مارسيلو ريدينتي، فإن السياسة البرازيلية منقسمة بين الليبراليين المؤمنين بالدولية (الأمميين) والقوميين المؤمنين بسلطة الدولة (الدولانيين).[2] تتكون المجموعة الأولى من سياسيين يجادلون بأن فكرة تدويل الاقتصاد ضرورية لتنمية البلاد، بينما تدعم الأخيرة نظام الدولة المتدخلة وحماية مؤسسات الدولة.[2] وفقا لريدينتي، الذي يستشهد بإدارة فيرناندو أنريك كاردوسو كمثال على المجموعة الأولى وإدارة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا كمثال على المجموعة الثانية، «النظام لدينا يعمل بشكل دوري».[2]

يميل حزب عمال لولا إلى الجانب القومي الدولاني، على الرغم من وجود سلطات خصخصة داخل حزبه وحكومته، في حين يميل حزب كاردوسو الاجتماعي الديمقراطي إلى تفضيل جانب السوق الدولية الخاصة من خلال اتخاذ سياسات نيوليبرالية.[2] يقارن لولا نفسه مع جيتيليو فارغاس وجوسيلينو كوبيتشيك وجواو غولار، الرؤساء الذين يُعتبرون قوميين دولانيين. اعتبارًا من مايو 2017، انتمى نحو 16,668,589 برازيلي إلى واحد من الأحزاب السياسية.[3] أكبر الأحزاب هي حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية (الذي يمثل 14.4% من الناخبين المنتسبين)، وحزب العمال (9.5% من الناخبين المنتسبين)، والحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي (8.7% من الناخبين المنتسبين).[3]

• بوابة السياسة
• بوابة البرازيل