قوانين متعلقة بالاغتصاب

اعتمادًا على السلطة القضائية، يمكن وصف الاغتصاب بأنه جريمة جنسية أو جريمة ضد الشخص. يمكن أيضًا وصف الاغتصاب بأنه شكلٌ من أشكال الاعتداء المشدد واعتداءٍ مخلٍ بالآداب.[1][2][3][4]

للاستمرار الإدانة، قد يتطلب الاغتصاب دليلاً على أن المدعى عليه قد أقدم على أي فعل جنسي إجباري مع شخصٍ آخر. بالاعتماد على السلطة القضائي، قد يتكون الفعل الجرمي للاغتصاب من معرفة جسدية بالمرأة أو ممارسة الجنس مع امرأة أو فتاة على وجه التحديد أو إما امرأة أو رجل (بما في ذلك فتاة أو ولد) أو المشاركة في الجماع الجنسي مع شخص.[note 1]

تختلف البلدان حول العالم في كيفية تعاملها مع عنصر الفكر الجنائي في القانون المتعلق بالاغتصاب (أي اعتقاد المتهم بأن الضحية غير موافق أو قد لا يوافق)، وكيف أنه يضع عبء الإثبات مع فيما يتعلق بالاعتقاد بالموافقة.[note 2]

منذ الجزء الثاني من القرن العشرين وما بعده، شهدت جريمة الاغتصاب تغييراتٍ كبيرة في التعريف في العديد من البلدان خاصةً في الدول الغربية. وقد تطورت من تعريفها التقليدي الضيق للولوج الإجباري في المهبل خارج نطاق الزواج، إلى تعريف أوسع والذي يتضمن الجنس القسري في الزواج (الاغتصاب الزوجي).[6]

ضُمّن الاغتصاب الزوجي في إعلان عام 1993 للقضاء على العنف ضد المرأة كشكلٍ من أشكال هذا العنف والذي ينص على ما يلي:

العقوبة على الاغتصاب في معظم البلدان اليوم هي السجن. يُعد الإخصاء أحيانًا عقابًا على الاغتصاب كما أن بعض الاختصاصات القضائية الأمريكية تسمح بعقوبات أقصر لمجرمي الجنس الذين يوافقون على الإخصاء الكيميائي الاختياري.[10]

في حين أن هذه الممارسة تُدان على أنها بربرية من قبل العديد من المجتمعات الحالية، فإن بعض المجتمعات تعاقب ضحايا الاغتصاب والجناة. ووفقاً لهذه الثقافات، فإن اغتصاب الضحية يؤدي إلى إهانة الضحية وفي كثير من الحالات أسرة الضحية. في بعض البلدان (مثل ليبيا وأفغانستان) يُقتل ضحايا الاغتصاب أحيانًا لاستعادة شرف اسم العائلة.[11]

لا تُستخدم كلمة الاغتصاب في القانون الجنائي الكندي. بدلًا من ذلك، يجرّم القانون الاعتداء الجنسي. يعرَّف الاعتداء الجنسي بأنه اتصال جنسي مع شخص آخر دون موافقة ذلك الشخص الآخر.

أيّ فعلٍ من أفعال الاختراق الجنسي مهما كانت طبيعته يُرتكب ضد شخص آخر بسبب العنف أو القيد أو التهديد أو المفاجأة هو الاغتصاب. يُعاقب على الاغتصاب بالسجن الجنائي لمدة أقصاها خمس عشرة سنة.[12] يُعاقب على الاغتصاب بالسجن مدة لا تزيد عن عشرين سنة في بعض العوامل المشددة (بما في ذلك الضحية دون سن الخامسة عشرة). يُعاقب على الاغتصاب بالسجن الجنائي لمدة أقصاها ثلاثين سنة إذا تسبب في وفاة الضحية. يعاقب على الاغتصاب بالسجن لمدة أقصاها مدى الحياة عندما يسبقه أو يرافقه أو يتبعه تعذيب أو أعمال بربرية.

في قانون جمهورية أيرلندا، هناك جريمتان منفصلتان للاغتصاب:[13][14][15]

• «الاغتصاب في القانون العام»، ويقتصر على الاختراق المهبلي بالقضيب.
• «الاغتصاب في إطار الباب الرابع للقانون الجنائي»، يقتصر على الاختراق الشرجي أو الفموي من القضيب، أو الاختراق المهبلي بواسطة جسم غير حي.

في غواتيمالا يحدد قانون عام 2009 الخاص بمكافحة العنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالأشخاص الاغتصاب ما يلي:[16]

الاغتصاب

أياً كان عن طريق العنف الجسدي أو النفسي أو الاتصال الجنسي المهبلي أو الشرجي أو الفموي مع شخص آخر أو إجبار شخصٍ آخر على القيام بذلك، يُعاقب بالسجن من ثمانية إلى اثني عشر عامًا.

في إيران، يُمثل الحكم الصادر في قضية اغتصاب عقوبة الإعدام شنقاً في الساحات العامة أو السجون.

في قانون سلطنة عمان يعد الاغتصاب من جرائم الواقعة على العرض والمقصود بجريمة المواقعة هي دخول العضو الذكري لأقل درجة في القُبل أو في الدبر سواء كان ذلك مصحوباً بإنزال المني أم لا حيث أنه يكون من خلال اتصال ذكر بإنثى أو ذكر بذكر جنسياً ومن دون رضا، وتتنوع الأحكام المتعلقة بالاغتصاب حيث قد تصل للسجن المطلق في حال توفر أحد ظروف التشديد، وفي الحالات العادية يعاقب القانون العماني مرتكب جريمة المواقعة بغير رضا مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة

اعتُبر الاغتصاب جريمةً قانونيةً في عام 2005. وقد تأسس بموجب المادة 1 من قانون الجرائم الجنسية لعام 2005.

عرفت محكمة النقض في مصر أن الاغتصاب هو «الوطء المؤثم قانوناً وقد حصل بغير رضا الأنثى المجني عليها»، ويعاقب كل من أغتصب أثنى بالسجن المؤبد أو الإعدام إذا توافرت أحد ظروف التشديد.[17]

تعتبر جريمة الاغتصاب في القانون اللبناني جناية معاقب عليها بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل وفقاً للمادة 503 قانون العقوبات ويجب أن لا تنقص العقوبة عن سبعة سنوات إذا كان المجني عليه لم يتم الخامسة عشر من العمر.[18]

نصت المادة 489 من قانون العقوبات السوري بأنه يعاقب بالأشغال الشاقة خمس عشر سنة على الأقل كل من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع، ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدي لم يتم الخامسة عشر من العمر [19]

نصت المادة (279) من قانون العقوبات في قطر بأنه يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من واقع أنثى بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو الحيلة، وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم.[20]