اغتصاب زوجي

فلقد قال الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أنه يرفض أي تدخل قانوني من خلال ما يسمى الاغتصاب الزوجي، لأن المرأة مأمورة شرعًا بطاعة زوجها، وإلا فمصيرها النار، لأن طاعة الزوج واجبة طالما أنه لم يأمرها بمعصية، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ».[10] وفي رواية «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح». وقال الرسول، صلى الله عليه وسلم، أيضاً: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها». وبالتالي فإن تفكير الزوجة في تقديم شكوى للقاضي، لأنها لا تريد معاشرة زوجها فهذا أمر مرفوض، ولها أن تطلب الخلع لأنها تكرهه مثلاً وتتنازل له عن المهر.

كما قال الدكتور محمد عبد المنعم البري، الأستاذ في كلية الدعوة ورئيس جبهة علماء الأزهر، مؤكداً أنه ليس في الإسلام شيء يسمى «الاغتصاب الزوجي»، وإنما «هي قوانين غربية في مجال الأسرة، تريد أن تخترق مجتمعاتنا الإسلامية لمعاقبة الزوج بعقوبات تصل للسجن أو الغرامة، بحجة اغتصاب زوجته أو معاشرتها بغير رضاها، وفرض ذلك من خلال الاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة تحت مسمى تمكينها، من خلال ما يعرف بالإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، ومنها الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية وعما يجب على الزوجة فعله، إذا كان زوجها يعاشرها بعنف وفي أي وقت، دون مراعاة مشاعرها قال البري: «عليها أن تنصحه وتصبر عليه وتحاول الصلح معه، محافظةً على أسرتها وأسرارها، فقال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا   سورة النساء الآية 128.

لكن إذا لم يكن للزوجة مبرر لرفض لقاء زوجها، فيجب عليها طاعته، كما جاء عن أَبي عليٍّ طَلْق بن عليٍّ: أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجتَهُ لِحَاجتِهِ فَلْتَأْتِهِ وإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّور رواه الترمذي والنسائي، وَقالَ الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.[11] وفي الوقت نفسه نطالب الزوج بأن يرحم زوجته، ويراعي الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها.

من جهة أخرى قالت الدكتورة سعاد صالح العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر «الإسلام اعتبر أن العلاقة الجنسية للرجل مع زوجته من باب العبادة التي يثاب الطرفان فيها، لأن كلاً منهما ساعد على عفة صاحبه من الانحراف.

لكن للأسف فإن بعض الفقهاء وصفوا العلاقة الزوجية بصورة خاطئة، باعتبارها عقد استمتاع من الرجل بالمرأة، وحللوا وفق ذلك أن يستمتع بها دون النظر لاحتياجاتها النفسية، واستدلّوا على ذلك بأحاديث نبوية جعلوها سيفًا مسلطًا على رقاب الزوجات دون فهم أو تقدير لحالة الزوجة المزاجية أو الصحية، وغيرها من الظروف التي تتعرض لها النساء.[12]

ووافقت على وصف «الاغتصاب الزوجي» لمن يسيئون إلى زوجاتهم في الفراش، أو لا يراعون حالتهن النفسية، لأن الرجل إذا عامل زوجته في الفراش بطريقة سيئة ولا تتفق مع آدميتها وكرامتها، فإنه يكون مغتصباً لها، ويحق لها أن ترفع أمرها إلى القضاء لطلب التطليق أو الخلع، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». وطالبت مفتية النساء بإعادة النظر في الفقه الذكوري الذي يتناول المسائل الزوجية والذي يجعل بعض الفقهاء يقولون: «إن المرأة تستحق دخول النار إذا لم تفعل ما يدعوها إليه الرجل».

وكأنها مجرد آلة دون أي مراعاة للواجبات على الزوج مقابل ما له من حقوق، وقد نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، الازدواجية التي يتعامل بها بعض الأزواج مع زوجاتهم، فقال: «بم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل، ثم لعله يعانقها». والمقصود هو كيف يضرب أحدكم زوجته ويعاملها بقسوة واهانة وهو بحكم العلاقة التي تربطهما لا يلبث أن يعانقها

كما قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر أن الجماع يعد جزءاً من الزواج وليس كل الزواج، الذي يجب أن تحيط به الرحمة والمودة التي تؤدي إلى السكينة النفسية، لقوله تعالى:  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ   سورة الروم الآية 21.

وأشارت إلى أن الزوج الذي يستخدم العنف مع زوجته أثناء المعاشرة أو من لا يراعي حالتها النفسية، مخالف لتعاليم الشرع، ويوصي الرسول، صلى الله عليه وسلم، الأزواج فيقول: «لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول، قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام».[13]

واعترضت الدكتورة عبلة على سنّ قوانين لسجن الزوج على معاشرة زوجته رغماً عنها، لأن هذا سيؤدي إلى زيادة المشكلات وانهيار الأسر وإفشاء الأسرار في المحاكم، والأفضل أن نُعلِّم الأزواج الآداب الإسلامية في الجماع، ومراعاة نفسية الزوجة وتعبها، ليكون كما قال رسول الله ﷺ: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي».

كما قال الدكتور علي جمعة أن «الاغتصاب الزوجي» عند فقهاء المسلمين يتمثل في طلب الرجل مواقعة زوجته وهي حائض أو بطريقة شاذة أو أثناء فرض الصيام، وقد حرم الله سبحانه وتعالى هذا، وأعطى المرأة الحق في أن تمتنع عن زوجها في ذلك، مستدلاً بقوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ   سورة البقرة الآية 222.

وأضاف أنه إذا استعمل الزوج القوة لمعاشرة زوجته في الحالات السابقة فهو آثم شرعاً، ولها المطالبة بمعاقبته عند القاضي. كما أن للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا أصيب بمرض مُعدٍ، أو استعمل العنف المؤذي لجسدها في أثناء الممارسة الجنسية.

يقول الأستاذ في جامعة الأزهر الدكتور مبروك عطية: «وضع الإسلام بعض الآداب لتحقيق الانسجام الزوجي قبل هذه العلاقة الحميمة وأثناءها حتى يتم التوافق، فقال تعالى: «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ واتَّقُوا اللَّهَ» آية 223 سورة البقرة. ومن يتأمل هذه الآية سيجد أنها تدعو إلى المباشرة الزوجية، حتى لا يقع الزوج في الحرام، لكن بشرط الملاطفة والمداعبة حتى يتحقق الانسجام والتجاوب بينهما من خلال قوله تعالى: «وقدِّمُوا لأنْفسِكُم»، من هنا أرى أن تحل مشكلات غرف النوم بعيداً عن ساحات المحاكم».

أوضح الدكتور مبروك أن الإسلام لا ينظر إلى الزوج على أساس أنه حيوان، لا يستطيع أن يصبر ويكتم شهوته الجنسية حتى تصبح المرأة مهيأة للمعاشرة، ويرغمها عليها دون حب واستعداد نفسي من الطرفين. والأفضل أن تكون المبادرة من الزوج بلطف وحب وحنان، لأن المرأة المحبة لزوجها كائن رقيق لا تستطيع هي نفسها مقاومة ندائه لها، وإذا كانت غير راغبة الآن أو لا تشعر بالرغبة حالياً فإن اعتذاراً لطيفاً يكفي ليحس الزوج بمشاعرها دون غضب، بل إنه قد يحاول مداعبتها والتخفيف عنها. والزوج مع مرور الوقت يعرف الأوقات المناسبة التي تكون زوجته فيها جاهزة للحب، والأحاديث النبوية في هذا الشأن ليست من أجل إجبار المرأة على طاعة زوجها إلى الفراش، حتى وإن كانت في حالة نفسية تكون فيها غير مهيأة للجماع، وإنما تتحدث عن مبدأ رفض المرأة لدعوة زوجها لها للجماع دون عذر.

كما دعا عضو مجمع البحوث الإسلامية للتأهيل النفسي والاجتماعي الدكتور عبد الله النجار الأزواج إلى أن يحسنوا معاملة زوجاتهم قبل المعاشرة وأثناءها، حتى لا يكونوا ممن وصفهم النبي، صلى الله عليه وسلم، العجز في الرجال ومنها المعاشرة دون اللعب، فقال «ثلاث من العجز في الرجل، الأول: أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعلم اسمه ونسبه، والثاني: أن يكرمه أحد فيرد عليه كرامته. والثالث: أن يقارب الرجل جاريته أو زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها ويؤانسها ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها منه».

ولهذا يجب ألا يكون هناك أي شيء يعيق المعاشرة في الزواج، ويجب على الأزواج والزوجات أن يتعاملوا مع أمور غرف النوم المغلقة في إطار الشريعة، وليس من خلال استدعاء الشرطة أو الوقوف في ساحات المحاكم، إلا إذا وصلوا إلى طريق مسدود. وفي الوقت نفسه لابد من تغيير ثقافة المجتمع إلى الأفضل من حيث احترام مشاعر المرأة، لأنها ليست مجرد آلة ميكانيكية لا تتعب ولا يصيبها الإرهاق أو التعب النفسي والجسدي، مما يجعلها غير مهيأة نفسياً وجسدياً أحياناً للمعاشرة الجنسية.

وأنهى النجار كلامه لافتا إلى دور فقهاء المسلمين في أن يوجبوا على الزوج أن يراعي شعور زوجته، فقد تكون مضطرة للامتناع عن العلاقة الحميمة لأسباب قد تكون نفسية أو الإرهاق، فهي إنسان مثله تماماً لها غرائزها وشعورها وأحاسيسها. ورفض سجن الزوج الذي لا يجيد التعامل مع زوجته في العلاقة الحميمة، أو يعاشرها رغماً عنها، لأن الطريق الشرعي لذلك هو طلبها الطلاق أو الخلع إذا لم تستطع أن تتوافق معه.

كما يقول د.مسعود صبرى، عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين،:" قبل الخوض في بيان الحكم الشرعي فيما يعرف بـ"اغتصاب الزوجة" من قبل الزوج، يجب أولا أن نقف عند حدود المصطلح لنعرف دلالاته الشرعية؛ لأن معرفة الدلالة من المصطلح لها تأثير على الحكم، فهناك من العلماء من يعترض على اغتصاب الزوجة ويرى أنه مصطلح وافد ضمن حملة إعلامية لزعزعة الأمن الاجتماعي للأسرة؛ باعتبار أن الجماع حق مشترك للزوجين، وأن للزوج أن يجامع زوجته متى شاء، ولا يسمى هذا لا في العرف ولا في الشرع اغتصاباً انما العنف في الممارسة الحميمة ويضيف "صبرى":" هناك من الفقهاء المعاصرين من يثبت المصطلح، ولكنه يرى أن له دلالات شرعية مغايرة عما تسميه جمعيات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة؛ فهو يرى أن "الاغتصاب الزوجي" عند فقهاء المسلمين يتمثل في طلب الرجل مواقعة زوجته وهي حائض أو بطريقة شاذة أو أثناء عبادة فرض الصيام، وقد حرم الله سبحانه وتعالى هذا وأعطى الحق للمرأة أن تمتنع عن زوجها في ذلك؛ مستدلا بقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (البقرة: 222). فإذا استعمل القوة فإنه آثم شرعا، ولها المطالبة بتعزيره عند القاضي، كما أن للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا أصيب بمرض مُعدٍ أو استعمل العنف المؤذي لجسدها في أثناء الممارسة الجنسية، ويمكن أن نطلق عليه "العنف في الممارسة الحميمة بين الزوجين" ويتابع عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين: "أما حل تلك المشكلة، فهو في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرة النساء من حيث المعاملة العامة والخاصة، أما العامة فالمعاشرة بالمعروف والقيام بحق الزوجية.

أما فيما يتعلق بالمعاملة الخاصة، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقع الإنسان على زوجته كما تفعل البهائم، بل عليه أن يقدم مقدمات تمهد للأمر بما يزيل الرهبة ويجعل الأمر مشتركا بين الزوجية، وهو ما أسماه الرسول صلى الله عليه وسلم " الرسول" من القبلة ونحوها.وكذلك المناداة اللطيفة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينادي عائشة أحيانا بقوله :" يا عائش"، " يا عويش".ومن ذلك حسن التزين، فقد كان الصحابة يتزينون لنسائهم، وأرشد إلى ذلك ابن عباس مفصحا عن فطرة النساء من أنهن يحببن منكم ما تحبون منهن.كذلك تهيئة الحال والمكان، وغير ذلك مما يحبب الطرفين في قضاء الوطر الذي أحله الله تعالى لهم.فإن أصر الزوج على العنف، وكانت الزوجة متضررة منه، فعليها أن تتفاهم معه قدر المستطاع، حفاظا على سرية البيت، فإن لم يكن، فكما قال ربنا سبحانه: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } [النساء: 128]. ويختتم د.مسعود صبرى حديثه: أما إن كانت المرأة لا تتضرر من هذا، فمثل هذه الأشياء يجب أن تكون بين الزوجين، وينهى عن إفشائها، فحفظ الأسرار من صفات المؤمنين.

في دراسة نشرت العام 2015، في مجلة الجنان الصادرة عن قسم حقوق الإنسان بجامعة الجنان، لصاحبها الأستاذ عبدلي سفيان، توصلت لأن مفهـوم (الواجب الزوجي)، كالتزام تخضع له الزوجة، يبـدو أنه يعرف أفولا منذ زمن. فمـؤسسة الرضـا، أصبحت اليـوم العنصـر الأساسـي لكل العلاقات التعاقدية، بما فيها علاقة الزواج. وهكـذا، فوجود رابطة الزواج، لا يعني زوال الالتزام باحترام مشاعر وجسد الآخر. فلكـل شخص الحرية في التصرف في جسده. ورابط الزواج مع شخـص آخر لا يمكن أن يغير من هذا المبدأ.

الدراسة حاولت إبراز وضبط مفهوم جريمة الاغتصاب بوجه عام في القانون الدولي، كما في القوانين الداخلية لاسيما القانونيين الجزائري والفرنسي. وعالجت بعـد ذلك، إشكالية تجريم الاغتصاب الزوجي في القانون الجزائري والقانون الفرنسي بالاعتماد على مفاهيم لجنة حقوق الإنسان، وكذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما خلصت إلى العديـد من النتائج:

- أن الاغتصاب بوجه عام، متى كان ممنهجا، يعد جريمة ضد الإنسانية، - أن فكرة "الواجب الزوجي"، لم تعد تبـرر مطلقا الاغتصاب بين الأزواج، - أن الاغتصاب متى بلغ حدا معينا يشكل تعذيبا. والاستعباد الجنسي يعتبر جريمة ضد الإنسانيـة، في اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، - أن الاغتصاب الزوجي، يمكن أن يوصف بأنه جـريمة تعذيـب، متى نتـج عنه عنـاء شديد أو بلغ عتبة الألم الجسدي، العقلي أو النفسي، - أن ضلوع الدولة كعنصر أساسي مشكـل لجريمة التعذيب، يـجب أن يفسـر بشكل موسع، فسواء ارتكبت تلـك الأفعال من طرف الدولـة، أو أحد موظفيـها، أو بإيعـاز منهـم، أو حتى مـمن لا يمارس مهاما رسمية، فمجـرد تقصيـر الدولة في التصرف، أو تصرفها بشكل سلـبي، يجعلها ضالعة في جريمة التعذيـب، كـ "فاعـل سلبـي"،

- أن تكييف فعـل اغتصاب جنسي ما، على أنه تعذيب، يضمن العديد من المزايا، مثل:

- إثارة مسؤولية الدولة ومتابعتها أو متابعة مرتكبي التعذيب أينما وجدوا؛ - إلزام الدولة باتخاذ إجراءات تحول دون إعادة ارتكاب مثل هذه الممارسات؛ - التزام الدولة، بإزاله الضرر عـن الضحية.

- أن المشرع الجزائري، يجرم ويعاقب، على التعذيـب ولو ارتكبه أشخاص عاديون؛ أي ولو لم يكن ممارسا من طرف موظـف رسمي. وهو ما رحب به مجلس حقوق الإنسان، كونه يتماشى مع أحكام اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب. وبذلك، تجاوز النقد الذي كان من الممكن أن تتعرض له الجزائر من طرف المجلس كما فعل مع فرنسا سنة 2010، - أن المادة 263 مكـرر1 من قانون العقوبات الجزائري، بتفسيرها في ضوء توجيهات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يؤدي بنا إلى استخلاص إمكانية تطبيق حكم هـذا النص على حاـة الاغتصاب الزوجـي متـى نتج عنه عذاب أو ألم شديـد جسدي كان أو عقلي، بمفهـوم المادة 263 مكرر من قانون العقوبات، - أن، تعاليم الإسلام ترفض أي إهانة للمرأة وأي تعد عليها أو إيذاء معنوي لها أو إضرار بها ومن باب أولى أي إيـذاء مادي، وتحرص أحكامه دائما على مبادئ راقية في معاملة المرأة مثل: المعاملة بالمعروف، الإحسان، الفضل، تقوى الله، عدم الإضرار، الرضا، المودة، الرحمة، خشية الله فيهن. ولا يقر الإسلام بالتعدي الجنسي على الزوجة سواء بالاغتصاب أو بغيره وأن الأعراف الاجتماعية كان لها الدور الأبرز في تنامي هاته الظاهرة وسكوت بعض الفقه الإسلامي عنها لا يعني إقرار الإسلام بها. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا ضرر ولا ضرار" قد أصـل لقاعدة ذهبية يمكن بمنظارها معرفة رؤية الإسلام لمختلف مسائل الحياة، - أن القاضي الوطني، يقع على عاتقه التزام بتفسيـر النصوص القانونية التي سيطبقها على المنازعات في ضوء الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعهدت الدولة بضمانها، وهذا ليتماشى تطبيق القانون مع هاته الالتزامات، وفي حالة التناقض بين نصوص القانون والاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة يلتزم القاضي بتطبيق هذه الأخيرة واستبعاد النصوص القانونية، طبقا لأحكام القانون الدولي ووفقا لتوجيهات مجلس حقوق الإنسان، وضمانا لعدم إثارة المسؤولية الدولية للدولة، - أن الدولة الجزائرية، قدمت لمجلس حقوق الإنسان تقريرا كتابيا تضمن تفسيرها السيادي لحكم المادة 336 من قانون العقوبات، فترى الحكومة أن "أي إيلاج جنسي مصحوب بعنف معنوي أو مادي تتعرض له المرأة" يشكل عناصر لجريمة الاغتصاب، وأن هذا التعريف القضائي لا يستثني الاغتصاب الزوجـي، - أن الجزائر، سنة 2012، أكدت أنه وبالرغم من عدم ورود تعريف للاغتصاب في المادة 336 من قانون العقوبات الجزائري، فإن المحاكم تعتبر كل فعل جنسي يرافقـه عنف جسدي أو نفسي تتعرض له أنثى على أنه جناية هتك العرض. وهذه المسألة في فقه القانون لا تستثني اغتصاب الزوج لزوجته. وأن اللجنة المكلفة بمراجعة قانون العقوبات تعكف على النظر في المسألة المتصلة بإعادة تعريف الجرائم الجنسية وفي غيرها من المسائل.

إن ما انتهت إليه هذه الدراسة الوجيزة، ورغم التطور القضائي والتشريعي الذي عرفته جريمة الاغتصاب الزوجي في فرنسا، إلا أن هذه المسألة تبقـى في خانة (المحرمات) لأسباب عدة: كوجود قرينة الرضا للقيام بعلاقات جنسية بين الزواج، وبالتالي يصعب إثبات غياب الرضا. فضلا على انه، لا يوجد شهود على الوقائع كونها تتم في فضاء مغلـق. وتتعقد مسألة الإثبات أكثر، مع وجود مشاعر الانتقام بين الزوجين خصوصا في حال قيام أحـد الزوجين بارتكاب الـزنا (الفعل الذي لم يعـد مجرما في القانون الفرنسي). ويبقى السؤال عميقا، ويحتاج منا لدراسة أكثر عمقا لـمتغيـر إثبات جريمة الاغتصاب الزوجي: أين تبدأ الرغبة وأين ينتهي الرضا؟ ويبقى الثابت بأنه لا شيء يبرر الاغتصاب.

[14] سفيان عبدلي، الاغتصاب الزوجي على ضوء القوانين الوطنية (الجزائري والفرنسي) والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مجلة الجنان، قسم حقوق الإنسان، جامعة الجنان، لبنان، يونيو 2015.