حرق العروس

وفاة المهر هي وفاة امرأة صغيرة في جنوب آسيا، خاصة في الهند، حيث تُقتل المرأة أو تُدفع للانتحار على يد زوجها. ينتج ذلك من محاولات الزوج المستمرة أن يستخرج المزيد من المهر من زوجته أو عائلتها. يُعتبر حرق العروس شكل من أشكال وفيات المهور. تشمل الطرق الأخرى الرمي بالأحماض والتحرُّش. ولأن المهر يعتمد على الطبقة الاجتماعيّة أو الحالة الاقتصاديّة للعائلة فإن النساء يتعرَّضن لضغوط من قِبل زوجهن المستقبليّ أو أقربائه. [3]

يصف الطبيب أشلي ك. جوتلا ودافيد هيمباخ حرق العروس بقولهما: «يقرر الزوج أو أقرباؤه أن المهر، وهو الهدية التي يدفعها أهل العروس للزوج، غير ملائمة وبالتالي يحاولون قتل العروس من أجل إتاحة الرجل للزواج ثانيةً ومن أجل معاقبة العروس وأهلها.» في الهند، يُعبِّر حجم المهر على ثروة العائلة.[9]

في 1961، مررت الحكومة الهنديّة قانون تحريم المهر، معتبرة طلب المهر أثناء الزفاف غير قانونيّ. وفي 1986، أضافت الحكومة الهنديّة وفيات المهور كجريمة عنف أسري جديدة. طبقًا للقسم 304-ب من القانون الجنائيّ، وينصُّ القانون على: «إذا قُتلت خلال 7 سنوات من زواجها، أو إذا ظهرت عليها علامات للعنف أو التحرُّش قبيل وفاتها على يد زوجها أو أقربائه، أو إذا ارتبط ذلك بأي طلب للمهر، يُعتبر هذا الموت» موت بسبب المهور«ويُتهم الزوج أو أقربائه بقتل المرأة.» [10]

تقول رابطة النساء التقدميّات أن هناك 300 امرأة تُحرق كل عام على يد زوجها أو عائلته، وتختفي تلك الجرائم تحت قناع الحوادث غير المُتعمَّدة، مثل الحرق بسبب الموقِد. وطبقًا للرابطة، يقول الأطباء أن الضحايا يظهرن إصابات غير مُتَّسقة مع حريق الموقد. وطبقًا لمنظمة العفو الدوليّة في تقرير عام 1999، بالرغم من الإبلاغ عن 1600 حالة حرق للعروس، لم يُحاكم سوى 60 متهم، ولم يُدان سوى اثنان فقط.[11]

تقوم بعض النساء الباكستانيّات مثل شاهيناز بخاري بالحملات المطالبة بتشريع القوانين من أجل حماية النساء من تلك الممارسات، ومن أجل توفير مأوى للنساء ومستشفيات متخصصة في إصابات الحروق. تقول منظمة العفو الدوليّة أن الضغوط من الداخل، بالإضافة إلى ضغوط منظمات حقوق الإنسان الدوليّة، ربما تساهم في رفع الوعي داخل الحكومة الباكستانيّة. تُقدِّر البي بي سي النساء المحروقات في 1999 بنحو 300 امرأة باكستانيّة.[12]

كانت تعمل ألياما ماثيو ممرضة في مستشفى في مدينة كارلتون، تكساس، وقد توفت نتيجة حروق شديدة كان ذلك  في 5 إبريل 1992.[13] وكانت أليما وزوجها قد هاجروا من الهند قبل عقدين وأكملوا حياتهم في الولايات المتحدة[13] وأنجبوا 3 أطفال. وفي الثمانينات عام 1980 عاني الزوجان من مشاكل زوجية تصاعدت إلى شجار بالغ أدي إلى وفاه أليما.[13] وبعد ذلك عَثر عليها أطفالها مغمورة بالبنزين ويعلوها اللهب ثم توفت بعد ذلك بقليل.[13]

وقد أشير إلي  الحادثة في عدة مقالات في دالاس مورن ينغ نيوز ودستور أتلانتا جورنال، في حين أن مراقب دالاس ذكر بالتفاصيل موت أليما في تسع صفحات، وقد واجه المقال انتقادات عديدة حول تصوره للدول الغير غربية بالتخلف والرجعية:«وفي النهاية أصبحت أليما ضحية لثقافتها التي ظلت وافية لها بعد تعرضها للضرب علي يد زوجها».[13]

في عام 1961، سنت الهند قانوناً لحظر المهر،[15] للحد من جرائم القتل بسبب المهر. وقد تم تعديله في أوائل الثمانينات لـ«تعديل العديد من جوانب القصور والثعرات الكامنة به»[16] لتجريم الفعل جنائياً إذا ما تسبب الزوج أو أقاربه في «حرق المرأة حتى الموت أو أي إيذاء جسدي أو ظروف غير طبيعية خلال سبع سنوات من الزواج أو في حالة ثبُت أنها تعرضت للمضايقة أو العنف بسبب المهر»[14] ومن المؤسف أن هذا القانون بعينه لا يقدم تعريف شامل للمهر، الذي قد يتغير طريقة طلبه وتقديمه. وبالتالي أتاح هذا لمرتكبي جرائم المهر قدراً أكبر من المرونة في محاكم القتل بسبب المهر.[14] كما أن ذكر عبارة خلال سبع سنوات أمر مشكوك به أيضاً، لأنها سمحت ببساطة للأزواج بالانتظار حتى انقضاء هذه الفترة لحرق أو التسبب في وفاة زوجاتهم.[14]

كما سنت قانون هندي آخر عام 1983 «قانون مكافحة المعاملة القاسية»، الذي يجرم العنف تجاه الزوجات ويعاقب الزوج أو أقاربه بالغرامة و/أو السجن إذا ما عاملوا الزوجة بقسوة.[14] بيد أن القانون بنفس القدر من الغموض كسابقه، والذي يؤدي إلى عدم إنفاذ القانون المتعلق بحرق العروس ووفيات المهر.[14]

تنص المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: «يولد جميع البشر أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.»[17] كما تنص المادة 5 على الآتي: «لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو لضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.»[17]

حيث هنالك معظم حالات حرق العرائس، عادة ما لا يتم تطبيق التشريعات المحلية بشكل كاف. ولهذا السبب، فإن المنظمات الشعبية تبنت سبب وقف حرق العروس. ومن الأمثلة على ذلك مركز الإرشاد الأسري الممولة من قبل الحكومة والتي يتمثل الهدف منها في تقوية الروابط الأسرية والحد من التدخل القانوني. ولكن غالبًا ما تعزز هذه الخلايا فقط الصورة النمطية لـ الألسنة الحادة للمرأة وسلطة الرجال على الضرب[18]، وقد تم تطوير منظمات غير حكومية أخرى شبيهة بالاستشارة من أجل حل مثل هذه القضايا ذات العواقب المشابهة.[19]

تحل المبادرات البديلة حول إصلاح القوانين المعيبة والفاشلة. يدعو أحد المقترحات إلى توسيع نطاق حماية المرأة بموجب القانون الدولي للاجئين من أجل توفير اللجوء لضحايا التمييز على أساس الجنس أو الجنس.[20]وإحدى الطرق التي يمكن بها تحقيق ذلك هي إدراج النساء في تعريف مجموعة اجتماعية مضطهدة، والتي تسمح لجنسهم بالتماس اللجوء الدولي خوفًا من الاضطهاد المرتبط بالمهر على مستوى العالم. في أبريل 1984، قدم البرلمان الأوروبي اقتراحًا من شأنه حماية المرأة من الاضطهاد على أساس الجنس من خلال إصلاح قوانين اللاجئين الدولية. ومع ذلك، تم رفض الاقتراح.

الحل الآخر هو زيادة الاهتمام الاقتصادي للمرأة من خلال إنشاء حقوق الملكية الخاصة بها.[21] حتى عند الزواج، لا تملك العروس أي حقوق على الممتلكات المملوكة للزوج أثناء إقامته. في إعطاء المرأة الحق في التملك، لن تحتاج المرأة إلى الزواج لأغراض اقتصادية أو قانونية، وبالتالي تتجاهل ممارسة المهر.[18]