مجلس النواب (مصر)

جزء من سلسلة مقالات سياسة مصر
مصر
الدستور الدستور (قائمة) حقوق الإنسان
السلطة التنفيذية الرئيس (قائمة) عبد الفتاح السيسي نائب الرئيس (قائمة) شاغر رئيس مجلس الوزراء (قائمة) مصطفى مدبولي
السلطة التشريعية مجلس النواب (قائمة) حنفي جبالي مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق
السلطة القضائية القضاء المحكمة الدُستوريَّة العُليا القضاء العادي: محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية مجلس الدولة: المحكمة الإدارية العليا، محكمة القضاء الإداري، المحاكم الإدارية، المحاكم التأديبية، هيئة مفوضي الدولة ، الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع محكمة أمن الدولة العُليا القضاء العسكري
التقسيمات الإدارية التقسيمات الإداريَّة المُحافظات المراكز
الانتخابات الانتخابات الرئاسيَّة: 2005، 2012، 2014 مجلس الشعب (سابقًا): 2005، 2010، 2011-2012 مجلس النُوَّاب: 2015، 2020 مجلس الشيوخ: 2020 البلديَّة: 2008 الاستفتاءات: 2011، 2012، 2014، 2019 الأحزاب السياسية
السياسة الخارجية العلاقات الخارجيَّة وزارة الخارجيَّة
مصر السياسة

في إطار دستور 1971 أصبح البرلمان المصري يحمل اسم «مجلس الشعب» وهو يتولّى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب الذي يعلن خلو منصبه، كما يختص المجلس كذلك بالتصديق على المعاهدات والموافقة على مد حالة الطوارئ وإعلان حالة الحرب.[10]

مقر مجلس النواب مدينة القاهرة[11]، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد الأعضاء المنتخبين على ألّا يقل عن أربعمئة وخمسين عضواً، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعيّن في مجلس النواب عدداً من الأعضاء لا يزيد على 5%.

مدة المجلس خمس سنوات ميلادية[12] من تاريخ أول اجتماع ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

وضع الدستور مجموعة من الضمانات[13] للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية أهمها، لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.

فضلاً عما سبق فإن المجلس هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار[14] أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة أعضائه.

كما قرر الدستور أيضاً مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل في عدم مؤاخذة أعضاء مجلس النواب[15] عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه. ولا يجوز في غير حالة التلبُّس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس النواب[16] إلا بإذن سابق من المجلس.

قرر الدستور - في إطار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغبةً في تحقيق التوازن المنشود - عدداً من الصلاحيات للسلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية.

ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التي نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص مجلس النواب في استقالة رئيس الجمهورية وخلو منصبه وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه في الرقابة على أعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ومن أمثلة الصلاحيات الثانية التي نظمها الدستور ما قرره لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس النواب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر أكتوبر[17] من كل عام فإذا لم يُدعَ المجلس حتى ذلك اليوم يجتمع في نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس الجمهورية في فض دور الانعقاد العادي للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن تسعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه في دعوة المجلس لاجتماع غير عادي[18] في حالة الضرورة وأيضاً حقه في حل مجلس النواب عند الضرورة.

الرئيس الأسبق أنور السادات أثناء افتتاح مجلس الشعب عام 1977.

يباشر مجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، فوفقاً للمادة 86 وما بعدها يتولى المجلس:[19]

• التشريع
• إقرار المعاهدات والاتفاقات
• إقرار الخطة والموازنة
• الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
• مناقشة بيان رئيس الجمهورية
• تعديل الدستور
• إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ

نص الدستور المصري على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين، على ألا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً. هذا وقد صدر القانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب وتعديلاته بقانون رقم 92 لسنة 2015 والذي يقضي في مادته الأولى بأن يتألف مجلس النواب من خمسمائة وثمانية وستون عضواً ينتخبون بالإقتراع السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء. حيث حدد القانون رقم 202 لسنة 2015 , عدد الدوائر الانتخابية بـ 205 دائرة انتخابية وينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

يتكون المجلس من 25 لجنة [20] وهم:

1. النائب أحمد خليل عبد العزيز خير الله - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور[26]
2. النائب أحمد محمد حلمي أحمد الشريف - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر[27]
3. النائب عاطف ناصر - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن[28]
4. النائب أكمل أحمد رشدي مهدي قرطام - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين[29]
5. النائب السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي[30]
6. النائب ألفت على كامل عبد الفتاح عبد المجيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة[31]
7. النائب إيهاب منصور بسطاوي منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي[32]
8. النائب بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد[33]
9. النائب سعيد سعد سعيد خميس حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي[34]
10. النائب صلاح محمد حسب الله أحمد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية [35] والمتحدث بأسم المجلس[36]
11. النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار[37]
12. النائب محمد أسامة حامد أبو المجد عمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حُماة الوطن[38]
13. النائب سلامة الرقيعي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية[39]
14. النائب محمد سعد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية[40]
15. النائب محمد صلاح صالح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري[41]

اختص الدستور - بتقرير الضمانات اللازمة لتحقيق استقلال مجلس النواب التي تتمثل في الآتي:

• أداء اليمين
• قبول استقالة أعضائه
• التحقيق في صحة عضوية أعضائه
• الفصل في الطعون الانتخابية
• انفراده في مجازاة أعضائه
• استقلاله بوضع وإقرار موازنته السنوية وإقرار حسابها الختامي
• اختصاصه بالمحافظة على النظام داخله
• اختصاصه بوضع لائحته الداخلية
• الحصانة البرلمانية

لائحة المجلس الداخلية [43]

بعد سحب الثقة من النائب توفيق عكاشة (مستقل) على إثر لقائه بالسفير الإسرائيلي في مصر، تم إعلان خلو مقعد دائرة طلخا ونبروة، وتم إجراء الانتخابات التكميلية في 16و17 أبريل 2016[44]، وتم اعلان فوز محمد نجاح الشوربي (حزب الاتحاد).[45]

بعد وفاة النائب محمد مصطفى الخولي (مستقل)، تم إعلان خلو مقعد مركز الفيوم، وتم إجراء الانتخابات التكميلية في 25 و 26 يونيو 2016 ، وتم إعلان فوز عبير الخولي (مستقل)[46]

بعد وفاة النائب سيد فراج (مستقل)، تم إعلان خلو مقعد دائرة حدائق القبة، وتتولي اللجنة العليا للانتخابات إجراء الانتخابات التكميلية فيها.[47]، وتم إجراء الأنتخابات التكميلية في 3 و 4 سبتمبر 2016، وتم إعلان فوز حسين جاد (مستقل)[48]

بعد أن استقال الدكتور علي مصيلحي لتوليه حقيبة وزارة التموين، تم إعلان خلو مقعد دائرة أبو كبير - محافظة الشرقية، وتتولى اللجنة العليا للإنتخابات إجراء الانتخابات التكميلية فيها.

بعد ان سقوط عضوية النائب محمد أنور السادات، تم اعلان خلو مقعد دائرة تلا والشهداء - محافظة المنوفية، وتتولي اللجنة العليا للانتخابات إجراء الانتخابات التكميلية فيها

يشغل مجلس النواب ثلاثة مبان شُيّدت في فترات تاريخية متعاقبة على مساحة قدرها 11.5 فدان تقريبا أي ثمانية وأربعين ألفا وثلاثمائة متر مربع، فضلاً عن عدة مبان إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن ومسجد المجلس وتتخلل تلك المباني عدة حدائق ومساحات خضراء.

المبنى الأول، وهو المبنى الذي شُيّد في عهد الخديوي إسماعيل عام 1878م حيث كان يشغله ديوان نظارة الأشغال العمومية وارتبطت به الحياة النيابية المصرية منذ أن عقد مجلس النواب المصري أول اجتماع له في السادس والعشرين من ديسمبر 1881 م ثم تلاه اجتماعات مجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية ثم مجلس الشيوخ في ظل دستور 1923م وقد أجريت تعديلات كبيرة بالطابق الأرضي لإعداد قاعة نظارة الأشغال لاجتماعات مجلس شورى النواب وهي القاعة التي لا تزال قائمة وتعقد بها اجتماعات وجلسات مجلس الشورى حالياً، في حين شغلت وزارة الأشغال والموارد المائية الطابقين الأول والثاني من هذا المبنى، إلى أن تسلمتهما الأمانة العامة لمجلس الشعب وضمتهما إلى مبانيها في 29/9/1991م حتى يمكن للمجلس أن يتوسع في مقره لمواجهة التطور الكبير الذي طرأ على الحياة النيابية التشريعية وما طرأ على الممارسة البرلمانية في الحقبة الأخيرة.