معارضة إل جي بي تي

المعارضة لحركة حقوق المثليين منتشرة جدا في روسيا، كذلك داخل الكرملين. سن الرئيس فلاديمير بوتين قوانين في عام 2012 تجرّم التعليم حول قضايا مجتمع الميم، وتصفه بـ «الدعاية للمثليين». حظرت إخبار القاصرين أن المثلية الجنسية عادية أو طبيعية. عارضت بعض الدول الغربية ذلك، إذ دعا العديد من أفراد الجمهور في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي، إلا أن الرئيس بوتين أكد أنه سيُحترم جميع الرياضيين، بغض النظر عن جنسانيتهم وفي هذا الحدث، ولم تحدث مقاطعة.[11]

وُصف القانون الذي مُرّر على أنه ينقل مجتمع الميم في روسيا «من كونه مجموعة هامشية موصومة إلى خانة أعداء الدولة بشكل كامل» ووصفته العديد من منظمات النازية الجديدة (مثل أوكيباي بيدوفيليا) أنه مساهم رئيسي في موجة عنف مناهضة للمثليين، تستهدف المراهقين المثليين عبر الإنترنت لمقابلتهم، وتنشر على موقع يوتيوب أعمال اعتدائهم على مراهقي مجتمع الميم، والتي أدت حتى إلى وفاة العديد من المراهقين المثليين في روسيا، والتي نادرًا ما حققت فيها السلطات من قبل، معرّفة إياها بأنها حركات مدنية تقاتل خطايا المجتمع.[12]

سن حزب المحافظين، الذي كان في الحكومة، المادة 28 في عام 1988، والذي نص على أنه يجب على السلطات المحلية «عدم الترويج للمثلية الجنسية عمدًا أو نشر المواد بقصد تعزيز المثلية الجنسية» وأنه يجب على المدارس المحافظة «عدم تعزيز تعليم [...] تقبل المثلية الجنسية»، واصفًا العائلات بآباء مثليين أنها «علاقة أسرية مزعومة». أظهرت الأبحاث حول تأثير حجب المعلومات المتعلقة بالتوعية بالجنسانية في المدارس، توافقًا مع زيادة في مستوى تنمر من يعانون من رهاب المثلية على أقرانهم، بالإضافة إلى زيادة حدوث الاكتئاب والانتحار بين أفراد مجتمع الميم الذين يحاولون التأقلم مع جنسانيتهم.[13]

أعلنت تاتشر أيضًا في عام 1987، أن «سلطات التعليم اليسارية بشدة والمعلمين المتطرفين» لقّنوا الأمة من خلال تعليم الجيل الأصغر «شعارات سياسية» و«رياضيات مناهضة للعنصرية» وإخبار تلاميذهم بأن لديهم «حقًا غير قابل للمصادرة في أن يكونوا مثليين» بدلًا من «تعليم احترام القيم الأخلاقية التقليدية». ثم تابعت وقالت: «إن كل هؤلاء الأطفال قد سُلبت منهم البداية السليمة في الحياة، أجل سُلبت!».[14]

أُلغيت المادة 28 من قبل حكومة العمل في ظل توني بلير في عام 2003، على الرغم من معارضة المحافظين الليبراليين اجتماعيًا مثل رئيس الوزراء اللاحق ديفيد كاميرون.[15]

اعتذر كاميرون رسميًا في يونيو عام 2009 -أثناء حملته للانتخابات العامة لعام 2010- عن تقديم حزبه للقانون، مشيرًا إلى أنه كان خطًا وكان مسيئًا للمثليين.[16]

شُرّع زواج المثليين في عام 2013 في ظل رئاسة كاميرون، ووصفها كاميرون بأنها «خطوة تقدمية مهمة» وقال إنه يعتقد أنه «من حق المثليين أن يكونوا قادرين على الزواج أيضًا».[17][18]

جاء أكبر صوت ضد مساواة أفراد مجتمع الميم في المملكة المتحدة من كنيسة إنجلترا فيما يتعلق بقضية زواج المثليين في عام 2010. أقرّ العمل قدرة الأزواج من نفس الجنس على الدخول في شراكات مدنية في القانون في عام 2005، لكن مع عدم إمكانية حدوثها في الكنيسة أو أن يُطلق عليها «زواج». عارضت كنيسة إنجلترا خطط الحكومة الائتلافية آنذاك لتمديد ذلك إلى «حقوق الزواج الكاملة» (انتهت هذه الحكومة في مايو 2015).[19]

حوّل الحزب الوطني البريطاني برنامجه من إعادة التجريم إلى توسيع تشريع على غرار المادة 28، أي جعل من غير القانوني تصوير المثلية الجنسية بشكل إيجابي في وسائل الإعلام. استُهدفت حانة الأدميرال دنكان في عام 1999- وهي حانة للمثليين في سوهو في لندن- كجزء من حملة إرهابية شنّها العضو السابق في الحركة الاشتراكية الوطنية والحزب الوطني البريطاني (بي إن بّي) ديفيد كوبلاند، إذ قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب سبعون شخصًا بجروح نتيجة انفجار قنبلة مسامير في الحانة.[20]

قال نيك غريفين (الزعيم السابق للحزب الوطني الديمقراطي) في أعقاب هذه الحادثة: «أظهرت اللقطات التلفازية التي صورت عشرات المتظاهرين المثليين يتفاخرون بانحرافهم أمام صحفيي العالم، لماذا يجد الكثير من الناس العاديين هذه المخلوقات مثيرة للاشمئزاز».[21]