الجوانب القانونية للتحول الجنسي

يمكن اعتبار الشخص مغايرًا للنوع الاجتماعي إذا كانت هويته الجندرية غير متسقة أو غير مرتبطة ثقافيًا بالجنس الذي حُدد عند الولادة، وبالتالي أيضًا مع الدور الجندري والوضع الاجتماعي المرتبط عادةً بهذا الجنس. قد يمتلكون- أو يعتزمون تبنّي- وضع جندري جديد يتوافق مع هويتهم الجندرية. يعتبر مغايرو الجنس بشكل عام مجموعةً فرعية من مغايري النوع الاجتماعي، لكن بعض مغايري الجنس يرفضون تصنيفهم على أنهم مغايري النوع الاجتماعي.[1][2][3]

جزء من سلسلة حول
التحول الجنسي
هويات جندرية
الطب والرعاية الصحية
الحقوق
الثقافة والمجتمع
  • شخصيات
    • خيالية
    • الفيلم والتلفاز
  • فعاليات
    • أسبوع التوعية
    • يوم التذكرة
    • Day of Visibility
    • مسيرة
  • أعلام
  • تاريخ
  • أشخاص
    • غير ثنائيي الجندر
  • منشورات
  • رياضة
  • شباب
نظرية ومفاهيم
مواضيع ذات صلة
 بوابة مجتمع الميم

تعترف معظم الولايات القضائية على الصعيد العالمي بهويتين تقليديتين للنوع الاجتماعي والأدوار الاجتماعية (رجل وامرأة)، ولكنها تميل إلى استبعاد أي هويات وتعبيرات جندرية أخرى. تعترف بعض الدول بموجب القانون بالنوع الاجتماعي الثالث. ازداد الفهم حاليًا لاتساع التنوع خارج إطار الفئات النموذجية «للرجل» و«المرأة»، وتدخل العديد من الأوصاف الذاتية الآن في الأدبيات، بما في ذلك الجامعة الجندرية، وحرّ النوع الاجتماعي، ومتعدد الأنواع الاجتماعية، ولا جندري. استُبدل مصطلح «تصحيح الجنس» باللا تطابق الجندري أو اضطراب الهوية الجندرية، وتحلّ مصطلحات مثل مغايرو النوع الاجتماعي، والرجال العابرون، والنساء العابرات محل فئة مغايري الجنس.[4][5][6]

يثير ذلك العديد من القضايا القانونية والجوانب المتعلقة بالتغيير الجندري. تعتبر معظم هذه القضايا بشكل عام جزءًا من قانون الأسرة، وخاصة قضايا الزواج ومسألة أن يستفيد مغاير النوع الاجتماعي من تأمين الشريك أو الضمان الاجتماعي.[7]

تختلف درجة الاعتراف القانوني المقدّم لمغايري النوع الاجتماعي بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. تعترف العديد من الدول الآن قانونًا بإعادة تعيين الجنس من خلال السماح بتغيير النوع الاجتماعي القانوني في شهادة ميلاد الفرد.[8] يخضع العديد من مغايري الجنس لعملية جراحية دائمة من أجل تغيير أجسادهم، جراحة إعادة تحديد الجنس (إس أر إس)، أو تغيير أجسامهم بشكل شبه دائم بالوسائل الهرمونية، العلاج بالهرمونات البديلة (إتش أر تي). بعض هذه التعديلات مطلوبة للاعتراف القانوني في العديد من البلدان. ترتبط الجوانب القانونية- في عدد قليل من البلدان- مباشرةً بالرعاية الصحية، أي أن نفس الهيئات أو الأطباء يقررون إمكانية الشخص بالمضي قدمًا في علاجه، وتدمج العمليات اللاحقة كلتا المسألتين تلقائيًا.

يمكن لمغايري النوع الاجتماعي (الذين يعتبرون لا مغايري الجنس) في بعض الولايات القضائية، الاستفادة من الاعتراف القانوني الممنوح لمغايري الجنس. يعد التشخيص الطبي الواضح «لتصحيح الجنس» ضروريًا (رسميًا على الأقل) في بعض البلدان. يمكن أن يكون تشخيص «اضطراب الهوية الجندرية» أو ببساطة حقيقة أن الشخص قد اختار دورًا جندريًا غير معياري، كافيًا لبعض الاعتراف القانوني المتاح أو كله. يعترف الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (الطبعة الخامسة) باضطراب الهوية الجندرية كتشخيص رسمي.

أفريقيا

جنوب أفريقيا

يحظر دستور جنوب أفريقيا التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي والميول الجنسية (من بين أسباب أخرى). أشارت المحكمة الدستورية إلى أن «الميول الجنسية» تشمل تغيير الجنس.

سنّ البرلمان في عام 2003 قانون تعديل وصف الجنس وحالة الجنس، والذي يسمح لمغاير النوع الاجتماعي الذي خضع لعملية إعادة تعيين الجنس طبيًا أو جراحيًا، بالتقدم إلى وزارة الشؤون الداخلية لتغيير وصف الجنس في سجل ميلاده. يمكن إصدار شهادة ميلاد ووثيقة هوية جديدتان له بمجرد تعديل سجل الميلاد، ويؤخذ في عين الاعتبار كجنس جديد «لكافة الأغراض».[9]

بوتسوانا

قضت المحكمة العليا في بوتسوانا في سبتمبر عام 2017، بأن رفض مسجل السجل الوطني تغيير علامة النوع الاجتماعي لرجل مغاير للنوع الاجتماعي «غير معقول وينتهك حقوقه الدستورية في الكرامة، والخصوصية، وحرية التعبير، والمساواة في الحماية القانونية، والتحرر من التمييز، والتحرر من المعاملة اللاإنسانية والمهينة». احتفل ناشطو مجتمع الميم بالحكم ووصفوه بأنه انتصار كبير. أعلنت حكومة بوتسوانا في البداية أنها ستستأنف الحكم، لكنها قررت عكس ذلك في ديسمبر، إذ زودت الرجل العابر المعني بوثيقة هوية جديدة تعكس هويته الجندرية.

سعت امرأة عابرة في قضية مماثلة، لتغيير علامة النوع الاجتماعي الخاصة بها إلى امرأة، واستُمع إليها في ديسمبر 2017. قضت المحكمة العليا بوجوب اعتراف الحكومة بهويتها الجندرية. كرست انتصارها «لكل عابر ومختلف في بوتسوانا».[10][11]

الصين

منعت الحكومة الصينية القصّر من تغيير جنسهم المدرج رسميًا في عام 2009، مشيرةً إلى أن جراحة إعادة تعيين الجنس- المتاحة فقط لمن هم فوق سن العشرين- مطلوبة من أجل التقدم بطلب لمراجعة بطاقة الهوية الخاصة بهم وتسجيل الإقامة.

سمحت مقاطعة شانسي في بداية عام 2014، للقصّر بتقديم طلب التغيير مع معلومات إضافية من بطاقة هوية ولي الأمر. يسمح هذا التحول في السياسة بالاعتراف بزواج ما بعد الجراحة على أنه زواج غيريّ، وبالتالي فهو قانوني.

يواجه مغايرو النوع الاجتماعي الشباب في الصين العديد من التحديات. وجدت إحدى الدراسات أن الآباء الصينيين أبلغوا عن أن 0.5% (1:200) من أولادهم (بسن 6-12 عامًا) و0.6% (1:167) من بناتهم «قد صرحوا/صرحن برغبتهم/رغبتهنّ في أن يكونوا/يكنّ من الجنس الآخر» في كثير من الأحيان أو دائمًا. أفاد 0.8% (1:125) من طلاب الجامعة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا وحُددوا كذكور عند الولادة (الجنس/النوع الاجتماعي المدرج في بطاقة الهوية الخاصة بهم هو ذكر) أن «الجنس/ النوع الاجتماعي الذي أشعر به في قلبي» هو أنثى، بينما أشار 0.4% إلى أن نوعهم الاجتماعي المتصور هو «غير ذلك». أشار 2.9% (1:34) من بين المُحدَّدات كإناث عند الولادة إلى أنهنّ يعتبرن نوعهن الاجتماعي ذكر، بينما أشار 1.3% منهن إلى «غير ذلك».[12]

مصر

يواجه مغايرو النوع الاجتماعي في مصر، والتي تعتبر دولةً مسلمة محافظة، وصمةً مجتمعية كبيرة تجاه مجتمع الميم. لا تعدّ إعادة تعيين الجنس غير قانونية في مصر، ومع ذلك، قد يتعرض مغايرو النوع الاجتماعي بسبب الوصم والتعقيدات، للاعتداء النفسي والجسدي إلى جانب التعذيب، بحسب هيومن رايتس ووتش. لم تكن إحصاءات الأعمال الإجرامية المرتكبة ضد مجتمع مغايري النوع الاجتماعي متاحةً بحسب ما ورد، لوجود تاريخ من عدم الإبلاغ عن ذلك.[13][14]

مراجع
  1. Transgender Rights (2006, (ردمك 0816643121)), edited by Paisley Currah, Richard M. Juang, Shannon Minter
  2. Thomas E. Bevan, The Psychobiology of Transsexualism and Transgenderism (2014, (ردمك 1440831270)), page 42: "The term transsexual was introduced by Cauldwell (1949) and popularized by Harry Benjamin (1966) [...]. The term transgender was coined by John Oliven (1965) and popularized by various transgender people who pioneered the concept and practice of transgenderism. It is sometimes said that Virginia Prince (1976) popularized the term, but history shows that many transgender people adovcated the use of this term much more than Prince. The adjective transgendered should not be used [...]. Transsexuals constitute a subset of transgender people."
  3. A. C. Alegria, Transgender identity and health care: Implications for psychosocial and physical evaluation, in the Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, volume 23, issue 4 (2011), pages 175–182: "Transgender, Umbrella term for persons who do not conform to gender norms in their identity and/or behavior (Meyerowitz, 2002). Transsexual, Subset of transgenderism; persons who feel discordance between natal sex and identity (Meyerowitz, 2002)."
  4. Stryker, Susan. Introduction. In Stryker and S. Whittle (Eds.), The Transgender Studies Reader, New York: Routledge, 2006. 1–17
  5. Kelley Winters, "Gender Madness in American Psychiatry, essays from the struggle for dignity, 2008, p. 198. "Some Transsexual individuals also identify with the broader transgender community; others do not."
  6. "retrieved 20 August 2015: " Transsexualism is often included within the broader term 'transgender', which is generally considered an umbrella term for people who do not conform to typically accepted gender roles for the sex they were assigned at birth. The term 'transgender' is a word employed by activists to encompass as many groups of gender diverse people as possible. However, many of these groups individually don't identify with the term. Many health clinics and services set up to serve gender variant communities employ the term, however most of the people using these services again don't identify with this term. The rejection of this political category by those that it is designed to cover clearly illustrates the difference between self-identification and categories that are imposed by observers to understand other people.""، Gendercentre.org.au، مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2014، اطلع عليه بتاريخ 01 أغسطس 2017.
  7. American Psychiatric Association (2013)، Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)، Arlington, VA: American Psychiatric Publishing، ص. 451–459، doi:10.1176/appi.books.9780890425596، hdl:2027.42/138395، ISBN 978-0-89042-554-1.
  8. Duthel, Heinz، Kathoey Ladyboy: Thailand's Got Talent.
  9. Alteration of Sex Description and Sex Status Act, 2003 نسخة محفوظة 29 June 2011 على موقع واي باك مشين.. Parliament of South Africa, 15 March 2004.
  10. "Botswana: Activists Celebrate Botswana's Transgender Court Victory"، مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 14 أبريل 2018.
  11. Press Release: Botswana High Court Rules in Landmark Gender Identity Case نسخة محفوظة 27 نوفمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  12. Winter, Sam؛ Conway, Lynn، "How many trans* people are there? A 2011 update incorporating new data."، مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2015، اطلع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2014.
  13. "Transgender Egyptians face abuse, discrimination for asserting their identity"، Al Monitor، مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2021، اطلع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2020.
  14. "Egyptian transgender woman faces uphill battle against stigma"، Reuters، مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2020.

وصلات خارجية
  • بوابة حقوق الإنسان
  • بوابة القانون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.