هانس كيلسن

مدرسة كيلسن الثانوية في فيينا

كانت أطروحة الدكتوراه لكيلسن حول نظرية دانتي عن الدولة في عام 1905 أول كتاب له في النظرية السياسية.[21] وفي هذا الكتاب، أوضح كيلسن تفضيله لقراءة الكوميديا الإلهية لدانتي على أنها مستندة بشكل كبير إلى القصة الرمزية السياسية. تقدم الدراسة فحصًا دقيقًا لعقيدة السيفين للبابا جيلاسيوس الأول، إلى جانب أحاسيس مميزة لدانتي في المناظرات الرومانية الكاثوليكية بين الغويلفيين والغيبليين.[22] كان اعتناق كيلسن للكاثوليكية متزامنًا مع اكتمال الكتاب في عام 1905. وفي عام 1908، فاز كيلسن بمنحة بحثية مكنته من الالتحاق بجامعة هايدلبرغ لثلاثة فصول دراسية متتالية، وهناك درس مع الفقيه القانوني المرموق جيلينيك قبل أن يرجع إلى فيينا.

كان الفصل الختامي من دراسة كيلسن للرمزية السياسية عند دانتي أيضًا مهمة للتأكيد على المسار التاريخي الذي أدى مباشرة إلى تطور القانون الحديث في القرن العشرين. وبعد التأكيد على أهمية دانتي في هذا التطور الحادث للنظرية القانونية، أشار كيلسن إلى الأهمية التاريخية لمكيافيللي وجان بودان في هذه التحولات التاريخية للنظرية القانونية التي قادتنا إلى قانون القرن العشرين الحديث.[23] ففي حالة مكيافيللي، رأى كيلسن مثالًا مضادًا مهمًا لجزء تنفيذي مبالغ فيه من الحكومة يعمل دون تقييدات قانونية فعالة على السلوك المسؤول. وبالنسبة لكيلسن، فسيكون ذلك مفيدًا في توجيه تفكيره القانوني نحو حكومة ذات سيادة قانونية قوية، مع زيادة في التركيز على الأهمية المحورية لسلطة مفصلة بالكامل للرأي القضائي.[23]

كان لوقت كيلسن في هايدلبرغ أهمية دائمة بالنسبة له، إذ أنه بدأ في ترسيخ موقفه من هوية القانون والدولة من الخطوات الأولية التي لاحظ أنها اتخذت من قبل جيلينيك. كان مقررًا للواقع التاريخي عند كيلسن أن يحاط بالنظريات الثنائية للقانون والدولة السائدة في عصره. وقد كان التساؤل الرئيسي لجيلينيك وكيلسن، كما ذكر بوم،[24] هو «كيف يمكن لاستقلالية الدولة من منظور ثنائي أن تكون متوافقة مع حالتها كممثلة عن النظام القانوني؟ فبالنسبة للمنظرين الثنائيين، لا يزال هناك بديل للعقائد الأحادية، كنظرية التقييد الذاتي للدولة. وجورج جيلينيك ممثل بارز لهذه النظرية، التي تسمح للمرء بأن يتجنب تقليص الدولة إلى كونها كيانًا قانونيًا، وكذلك شرح العلاقة الإيجابية بين القانون والدولة. ويفترض التقييد الذاتي لنطاق الدولة أن الدولة، بوصفها قوة ذات سيادة، وبالقيود التي تفرضها على نفسها، ستصبح دولة فيها سيادة للقانون».[24]