وضعية قانونية

اشتُق مصطلح الوضعية من اللغة اللاتينية ponere positum، والتي تعني (وضع). والقانون الوضعي هو القانون الذي يصنعه أو يضعه الإنسان، أي هو المنصوص عليه رسميًا.[2]

مصدر القانون في المنظور الوضعي، هو السلطة القانونية المعترف بها اجتماعيًا والتي تؤسس هذا القانون. أما مزايا هذا القانون فهو موضوع منفصل: فربما يكون هذا القانون سيئًا وفقًا لبعض المعايير، لكن إذا أضافته السلطة التشريعية إلى النظام القانوني، فسيظل هو القانون المعمول به. وتلخص موسوعة ستانفورد للفلسفة الفرق بين المزايا والمصدر على هذا النحو: حقيقة أن السياسة ستكون عادلة أو حكيمة أو كفؤ أو متعقلة، لا تشكل سببًا كافيًا أبدًا للاعتقاد بأنها تمثل القانون بالفعل، وحقيقة أن تكون غير عادلة أو حكيمة أو كفؤ أو متعقلة، لا تشكل سببًا كافيًا أبدًا للشك فيها. القانون وفقًا للوضعية، هو المادة المطروحة (المطلوبة، المُقرَرة، المُطبَقة، المقبولة، إلخ)؛ إذا أردنا التعبير بمصطلح أكثر حداثة، فالوضعية هي الرؤية التي تعتبر القانون بناء اجتماعي.[3]

لا تزعم الوضعية القانونية بأنه ينبغي اتباع أو طاعة القوانين المُحددة بوضوح، أو أن هناك قيمة في تميز القواعد بالوضوح والقابلية للتحديد (على الرغم من أن بعض الوضعيين قد يتبنوا تلك المزاعم أيضًا). قد تكون قوانين النظام القانوني غير عادلة تمامًا بالتأكيد، وقد تكون الدولة غير شرعية تمامًا. وكنتيجة لذلك فربما لا يكون هناك إلزام بطاعة تلك القوانين. علاوة على ذلك فحقيقة أن المحكمة هي التي تحدد القانون الصالح من عدمه، لا تقدم إرشادًا حول ما إذا كان ينبغي على المحكمة أن تطبقه في حالة معينة. وكما قال جون جاردنر فإن الوضعية القانونية ليست فعالة بشكل معياري؛ إنها نظرية للقانون وليست نظرية في الممارسة القانونية أو الأحكام القضائية أو الطاعة السياسية. ويعتقد الوضعيون القانونيون أن الوضوح الفكري هو أفضل إنجاز، والذي يتم عن طريق ترك هذه الأسئلة لبحث منفصل.

تختلف الوضعية القانونية عن الواقعية القانونية. والاختلافات ذات أهمية من الناحية التحليلية والمعيارية. ويعتبر كلا النظامين أن القانون هو بناء إنساني. ويعتقد الوضعيون في العديد من الحالات، على عكس الواقعيون القانونيون في أمريكا، أن القانون يعطي إرشادًا محددًا بطريقة معقولة لموضوعاته وأحكامه، على الأقل في قاعات المحاكم. ويؤكد نيكلاس لومان على إمكانية اختزال القانون الوضعي في الصيغة التي لا يكون فيها القانون مطروحًا فقط من خلال القرار (أي مختارًا)، ولكن أيضًا أن يكون شرعيًا من خلال سلطة القرار (وبالتالي يكون مشروطًا وقابل للتغير). ولا يؤكد الوضعيون مع ذلك، على أن القانون يكون شرعيًا من خلال قرار أي شخص. ويرى هارت أن شرعية القانون هي مسألة تخص الممارسات العرفية والجمعية للمحاكم. ويؤكد كل من الوضعيين والواقعيين على أن المسألة المتعلقة بالشرعية الأخلاقية للقانون، ما هي إلا مسألة مبادئ أخلاقية. وليس لسلطة القرار دورًا أساسيًا في كل منهما، لأن القرار الفردي نادرًا ما يكفي لخلق ممارسة اجتماعية تحظى بالاعتراف، وسيكون من غير المعقول افتراض أن المبادئ الأخلاقية تُصنع هكذا بقرار من أي شخص.[4][5]

• بوابة القانون
• بوابة فلسفة