هيمنة ثقافية

في عام 1848، اقترح كارل ماركس  أن الركود الاقتصادي والتناقضات في الاقتصاد الرأسمالي من شأنها أن تستفز الطبقة العاملة حتى تقوم الثورة البروليتارية، عزل الرأسمالية ، وإعادة هيكلة المؤسسات الاجتماعية (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية) في نماذج اشتراكية عقلانية، وبالتالي تبدأ عملية الانتقال إلى مجتمع الشيوعية. ولذلك، فإن التغييرات الجدلية في أداء اقتصاد المجتمع يحدد البنية الفوقية الاجتماعية (الثقافة والسياسة).

وتحقيقا لتلك الغاية، اقترح أنطونيو غرامشي تمييزا استراتيجيا بين حرب المواقع وحرب المناورة. حرب المواقع هي صراع فكري وثقافي تخلق فيه الحركة الثورية المناهضة للرأسمالية  ثقافة بروليتارية يكون فيها نظام القيم معارضا لهيمنة البرجوازية الثقافية. الثقافة البروليتارية سوف تؤدي إلى زيادة الوعي الطبقي، تعليم نظرية الثورية والتحليل التاريخي، وبالتالي نشر التنظيم الثوري بين الطبقات الاجتماعية. بعد كسب حرب المواقع سيكون للقادة الاشتراكيين السلطة السياسية والدعم الشعبي اللازمين لبدء السياسية حرب المناورة في الثورة الاشتراكية.

كان أول تطبيق نظري  للهيمنة الثقافية عبارة عن تحليل ماركسي "للطبقة الاقتصادية" (القاعدة والبنية الفوقية) التي طوره أنطونيو غرامشي كي يفهم "الطبقة الاجتماعية؛ أي أن الهيمنة الثقافية تعني أن المعايير الثقافية السائدة في المجتمع، والتي تفرضها الطبقة الحاكمة (البرجوازية المهيمنة ثقافيا)، يجب أن لا تعتبر طبيعية أو حتمية، ولكن يجب أن تكون معرفة كونها بنى اجتماعية (المؤسسات, الممارسات, المعتقدات, الخ) مصطنعة يجب دراستها لاكتشاف الجذور الفلسفية باعتبارها أدوات للهيمنة الطبقية. أن مثل هذا التطبيق العملي للمعرفة لا غنى عنه من أجل تحرير البروليتاريا الفكري والسياسي، حتى يتسنى للعمال وللفلاحين، سكان المدينة والريف،  إنشاء ثقافة الطبقة العاملة الخاصة بهم التي تتناول على وجه التحديد احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية كطبقة اجتماعية.

في المجتمع، ليست الهيمنة الثقافية براكسيس فكري متجانس، ولا نظام موحد من القيم، ولكن مجموعة من البنيات الاجتماعية المتدرجة، يكون فيها لكل طبقة اقتصادية واجتماعية غاية اجتماعية ومنطقا طبقيا داخليا يسمح لأعضائها بالتصرف بطريقة خاصة ومختلفة عن سلوكيات أعضاء الطبقات الاجتماعية الأخرى، بينما تتعايش معها لكونها من مكونات المجتمع.

نظرا لغايتهم الاجتماعية المختلفة، سوف تكون الطبقات قادرة على الاندماج في مجتمع ذي رسالة اجتماعية أهم. عندما يدرك الرجل أو المرأة أو الطفل البنى الاجتماعية للهيمنة الثقافية البرجوازية، تؤدي الحس الفطري دورا بنيويا مزدوجا (خاصا وعلنا) حيث يطبق الفرد الحس السليم للتكيف مع الحياة اليومية، مفسرا (لنفسه أو لنفسها) أن الجزء الصغير من النظام الاجتماعي الطبقي الذي يختبره هي  الوضع الراهن للحياة في المجتمع؛ "حال الأمور الطبيعي". علنا، فإن انبثاق القيود الحسية على الحس السليم الشخصي يمنع الفرد من تصور الطبيعة العامة للاستغلال الاجتماعي-الاقتصادي الممنهج الذي تتيح الهيمنة الثقافية وجوده. بسبب التفاوت في إدراك الوضع الراهن فإن الهرمية الاجتماعية-الاقتصادية للثقافة البرجوازية—يشغل معظم الرجال والنساء أنفسهم بهمومهم الشخصية المباشرة بدلا من الهموم العامة النائية، فلا يفكرون أويشككون بجذور اضطهادهم الاجتماعي والاقتصادي،  لا حول والسؤال المصادر الأساسية الاجتماعية والاقتصادية القمع ، وعدم رضاهم الاجتماعي، الشخصي والسياسية.[4]

إن آثار الهيمنة الثقافية هي محسوسة على المستوى الشخصي؛ على الرغم من أن كل شخص في المجتمع يعيش حياة ذات معنى في نطاق طبقته وطبقتها الاجتماعية، بالنسبة له، فإن الطبقات الاجتماعية المنفصلة قد تبدو لهم غير ذي صلة مع حياتهم الفردية الخاصة. ولكن عندما ينظر إلى المجتمع ككل، فإن حياة كل شخص تساهم في الهيمنة الاجتماعية العامة. على الرغم من وجود التنوع الاجتماعي، التنوع الاقتصادي والحرية السياسية ظاهريا—لأن معظم الناس ترى ظروف حياة مختلفة— إلا أنهم عاجزين على إدراك نمط الهيمنة العام الذي ينشأ حين تتجمع الحياة التي يشهدونها في إطار المجتمع. إن الهيمنة الثقافية تتجلى ويحافظ عليها من خلال وجود ظروف مختلفة قليلا لا يدركها دوما الرجال والنساء الذين يعيشون داخل ثقافة ما.[5]

منتقدا مفهوم الهيمنة الثقافية، يطرح الفيسلوف البنيوي لوي ألتوسير نظرية جهاز الدولة الأيديولوجي لوصف بنية من العلاقات المعقدة بين مختلف أجهزة الدولة، تنشر بواسطتها وتشاع الأيديولوجية بين أفراد المجتمع.[14] يستخدم ألتوسير مفهوم الهيمنة الموجود في الهيمنة الثقافية، لكنه يرفض التاريخانية المطلقة التي يقترحها غرامشي.

بحسب النظرية فإن أجهزة الدولة الأيديولوجية هي مواقع للصراع الأيديولوجي بين الطبقات الاجتماعية في المجتمع. وعلى النقيض من أجهزة الدولة القمعية، مثل الجيش وقوات الشرطة، فإن أجهزة الدولة الأيديولوجية تعددية. ففي حين أن الطبقة الحاكمة تستطيع السيطرة بسهولة على أجهزة الدولة القمعية، فإن أجهزة الدولة الأيديولوجية هي مواقع للصراع الطبقي ولكنها أيضا من أهداف الصراع الطبقي. وعلاوة على ذلك فإن أجهزة الدولة الأيديولوجية ليست كيانات اجتماعية متجانسة، وهي موزعة في شتى أنحاء المجتمع، في مواقع عامة وخاصة يخاض فيها الصراع الطبقي باستمرار.

في  حول إعادة إنتاج الرأسمالية (1968)،  قال ألتوسير أن الأجهزة الدولة الأيديولوجية هي مناطق محددة في المجتمع تتكون من عناصر معقدة من أيديولوجيات أنماط الإنتاج السابقة، وبالتالي، هي مواقع النشاط السياسي المستمر في المجتمع، وهي:

قال ألتوسير أن البنى البرلمانية في الدولة، التي تمثل "إرادة الشعب" بواسطة انتخاب المندوبين، هي جهاز دولة أيديولوجي. أن النظام السياسي نفسه، جهاز أيديولوجي، لأنه ينطوي على "خيال يقابل واقع 'معين'، أن الأجزاء المكونة للنظام [السياسي]، مبنية على أيديولوجية 'حرية' و 'مساواة' الأفراد الناخبين 'واختيار حر' لممثلي الشعب، من قبل أفراد 'يكونون' الشعب".[15]