إعادة تدوير البترودولار

خلال السنوات 1974-1981 و2005-2014، الدول المصدرة للنفط جمعت فوائض كبيرة من «البترودولار» من ارتفاع أسعار النفط تاريخيا.[2][1] يمكن وصف فوائض البترودولار على أنه صافي مكافئ الدولار الأمريكي المكتسب من تصدير النفط، وهو ما يفوق احتياجات التنمية الداخلية للدول المصدرة. الفوائض المالية لا يمكن أن تستثمر بكفاءة في اقتصاداتها، بسبب عدد السكان الصغير أو في المراحل الأولى من التصنيع؛ لكن الفوائض يمكن استثمارها بشكل مفيد في دول أخرى، أو إنفاقها على الواردات مثل المنتجات الاستهلاكية ولوازم البناء والمعدات العسكرية. بدلاً من ذلك، كان من الممكن أن يعاني النمو الاقتصادي العالمي إذا تم سحب هذه الأموال من الاقتصاد العالمي، في حين أن الدول المصدرة للنفط تحتاج إلى أن تكون قادرة على الاستثمار بشكل مربح لرفع مستويات معيشتها على المدى الطويل.

في حين أن إعادة تدوير البترول قد قللت من تأثير الركود على المدى القصير لأزمة النفط عام 1973، إلا أنها تسببت في مشاكل خاصة بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط التي كانت تدفع أسعارًا أعلى بكثير للنفط، وتكبدت ديون طويلة الأجل. قدّر صندوق النقد الدولي (IMF) أن الديون الخارجية لـ 100 دولة نامية مستوردة للنفط قد زادت بنسبة 150٪ بين عامي 1973 و 1977، الأمر الذي زاد من تعقيده التحول العالمي إلى أسعار الصرف العائمة. قال يوهان ويتفين، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، في عام 1974: «يواجه النظام النقدي الدولي أصعب فتراته منذ ثلاثينيات القرن الماضي».[8]  قام صندوق النقد الدولي بإدارة برنامج إقراض جديد خلال الفترة من عام 1974 إلى عام 1976 يطلق عليه مرفق النفط. بتمويل من الدول المصدرة للنفط والمقرضين الآخرين، كان متاحًا للدول التي تعاني من مشاكل حادة في ميزانها التجاري بسبب ارتفاع أسعار النفط، لا سيما إيطاليا والمملكة المتحدة وكذلك عشرات الدول النامية.[9]

من عام 1974 إلى عام 1981، بلغ إجمالي فائض الحساب الجاري لجميع أعضاء أوبك 450 مليار دولارًا أمريكيًا، تراكمت تسعين بالمائة من هذا الفائض من قبل الدول العربية في الخليج وليبيا، مع تراكم لدى إيران فوائض نفطية كبيرة خلال عام 1978 قبل أن تعاني من مصاعب الثورة والحرب والعقوبات.[10]

تم استثمار كميات كبيرة من الدولارات النفطية العربية مباشرة في سندات الخزانة الأمريكية وفي الأسواق المالية الأخرى في الاقتصادات الصناعية الكبرى، والتي يتم توجيهها في كثير من الأحيان بشكل سري من قبل الكيانات الحكومية المعروفة الآن باسم صناديق الثروة السيادية.[11][12]

كما تم استثمار العديد من مليارات الدولارات النفطية من خلال البنوك التجارية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا. في الواقع، ساهمت هذه العملية في نمو سوق اليورودولار باعتباره منافسًا أقل تنظيماً للأسواق النقدية الأمريكية. نظرًا لأن حالة الركود في الاقتصاد العالمي جعلت الاستثمار في الشركات أقل جاذبية، فقد قدم المصرفيون والحكومات ذات التمويل الجيد الكثير من الأموال مباشرة إلى حكومات البلدان النامية، لا سيما في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين  وكذلك غيرها الدول النامية الكبرى مثل تركيا. كما لخص الصحفي السياسي ويليام جريدر الوضع:«جمعت البنوك ودائع حكومات الأوبك الغنية بالإيرادات وأقرضت الأموال على الدول النامية حتى تتمكن من تجنب الإفلاس».  في العقود اللاحقة، العديد من هذه ووجدت الدول النامية أن ديونها المتراكمة كانت كبيرة بشكل غير مسبوق، وخلصت إلى أنها كانت شكلاً من أشكال الاستعمار الجديد الذي كان تخفيف الديون هو الملاذ الوحيد له.

ارتفع التضخم وأسعار الفائدة مع ارتفاع أسعار النفط في السبعينيات، ولكن ليس في عام 2000

في الطفرة النفطية في الفترة 2005-2014، تمكن صناع القرار المالي من الاستفادة إلى حد ما من دروس وتجارب الدورة السابقة. بقيت الاقتصادات النامية بشكل عام أكثر توازناً مما كانت عليه في السبعينيات؛ كان الاقتصاد العالمي أقل كثافة في استخدام النفط؛ وكان التضخم العالمي وأسعار الفائدة أفضل بكثير. اختار مصدرو النفط القيام بمعظم استثماراتهم مباشرة في مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية، وكانت عملية إعادة التدوير أقل اعتمادًا على القنوات الوسيطة مثل البنوك الدولية وصندوق النقد الدولي.[13]

بفضل الزيادات التاريخية في أسعار النفط في الفترة 2003-2008، بلغت عائدات أوبك تقريبًا 1 ترليون دولار أمريكي غير مسبوق في عامي 2008 و 2011-2014.[2] خارج دول أوبك، جمعت فوائض كبيرة أيضًا في روسيا والنرويج،[14] وصناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم 7 ترليون دولار أمريكي بحلول 2014-2015.[15] لم يتمكن بعض مصدري النفط من جني الفوائد الكاملة، حيث عانت الاقتصاديات الوطنية في إيران والعراق وليبيا ونيجيريا وفنزويلا من عقبات سياسية متعددة السنوات مرتبطة بما يطلق عليه خبراء الاقتصاد «لعنة الموارد».[16] تراكمت لدى معظم المصدرين الكبار الآخرين احتياطيات مالية كافية لتخفيف الصدمة عندما انخفضت أسعار النفط والفوائض النفطية بشكل حاد مرة أخرى من وفرة المعروض من النفط في 2014-2017 .[17]

مساعدات أجنبية

استخدمت الدول المصدرة للنفط جزءًا من فوائضها النفطية في تمويل برامج المساعدات الخارجية، كمثال بارز لما يسمى «دبلوماسية دفتر الشيكات» أو «بترو - الإسلام». كان الصندوق الكويتي رائداً منذ عام 1961، وأصبحت بعض الدول العربية من أكبر المانحين في الأعوام منذ عام 1974، بما في ذلك من خلال صندوق النقد الدولي وصندوق أوبك للتنمية الدولية.[10][18] ساعد مصدرو النفط أيضًا الدول الفقيرة بشكل غير مباشر من خلال التحويلات الشخصية التي أرسلها عشرات الملايين من العمال الأجانب في الشرق الأوسط،[19]  على الرغم من أن ظروف عملهم قاسية عمومًا.[20] والأكثر إثارة للجدل، كان العديد من مصدري النفط من كبار الداعمين الماليين للجماعات المسلحة التي تتحدى حكومات الدول الأخرى.[21] [22][23][24]

سمح النفط المرتفع الاتحاد السوفياتي بدعم الاقتصادات المتعثرة في الكتلة السوفيتية خلال طفرة النفط في 1974-1981، وساهم فقدان الدخل خلال تخمة النفط في الثمانينات في انهيار الكتلة في عام 1989.[25] لعبت فنزويلا العضو في أوبك دورًا مشابهاً في دعم كوبا وغيرها من الحلفاء الإقليميين،[26]  قبل أن يؤدي تباطؤ النفط في 2014-2017 إلى جلب فنزويلا لأزمة اقتصادية خاصة بها.[27]