الدعارة في السنغال

قُنّنت الدعارة في السنغال منذ عام 1969 حيثُ كان – ولا زالَ – يُسمح للبغيّ بمزاولة عملها طالما تتحاوزُ الـ 21 سنة وتخضع لفحص طبي منتظم وتتوفرُ على وثيقة طبيّة تؤكد خضوعها للفحص بشكلٍ دوري.[10][11][12][13] تبلغُ نسبة عدد البغايا المسجلين ما بينَ 8% حتّى 25%.[14]

الالتماس هو محظور بموجب المادة 318 من قانون العقوبات؛ كما يُحظر مشاركة طرف ثالث في مهنة الدعارة مثلَ القوادة أو صاحبة البيت وذلك حسب ما جاءَ في الفصول 323 - 325.[15]

البغايا الأجانب هم عرضة للاعتقال ونفس الأمر ينطبقُ على القوادين والبغايا القاصرات اللاتي يُستعملنَ عادةً من قِبلِ القوادين الكبار. تبلغُ العقوبة القصوى لشراء قاصر وإجبارها على امتهانِ الدعارة السجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 4 مليون فرنك أفريقي (حوالي 7600 دولار أمريكي)؛ ولكنّ هذا القانون يظل حبرًا على ورق ويُطبق في حالات نادرة فقط.

نُظمّت الدعارة في عام 1969 في محاولة للحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيًا من خلال إجبار الداعرات على القيام بالفحوصات الطبية اللازمة والخضوع للعلاج في حالة ما كانت النتائج سلبيّة. تعملُ الشرطة بشكلٍ دوري على مراقبة العاملين في مجال الجنس لضمان قيامهم بالفحوصات الطبية المُنتظمة.[16] بشكلٍ أكثر دقة؛ يجبُ على البغي في دولة السنغال إجراء كشف طبي مرتين في الشهر أو مرة واحدة على الأقل في إحدى العيادات المُعترف بها من قِبل الدولة ويجبُ عليها الحصول على دفتر صحي يُؤكد هذا كما يُفرض عليها حملهُ معها لتقديمه للشرطة حال رغبت في التأكد من ذلك.[17] ذكرَ برنامج الأمم المتحدة أنّ 6.6% من الداعرات مُصابينَ بفيروس نقص المناعة البشرية المُكتسب؛[18] فيمَا 9.7% منهم مُصابونَ بالزهري وذلك حسبَ إحصائيات عام 2016.[19]

تُعد السنغال بلدًا مُصدرًا للبغي كما تُعد دولة مُصدرة للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالجنس بل يتعرضُ الفتيان السنغاليون كذلكَ للاتجار بالجنس. لكن وبالرغمِ من ذلك فإنّ الاتجار الداخلي أكثرُ انتشارًا من الاتجار عبر الحدود الوطنية حيثُ تشيرُ التقارير إلى أن معظم ضحايا الاتجار بالبشر قد استغلوا داخلَ السنغال لا خارجها ولا سيما في الجنوب الشرقي. تُنقل النساء ضحايا هذه الظاهرة بالدرجة الأولى إلى غرب أفريقيا كما تُنقلنَ إلى دول مثلَ فرنسا، بلجيكا وألمانيا وبلدان أخرى للعملِ في «مهنة» السياحة الجِنسيّة.[20]

تُفيد بعض التقارير إلى أنّ دخول البغايا الأجانب في البلاد صار منظمًا ففي عام 2016؛ أدانَ قاضٍ أربعة متاجرين بالجنس بتهمة القوادة فيما تمكّن خامسٌ منَ الهرب. حُكم على الأربع بأحكام سجن تراوحت بين سنتين إلى ثلاث سنوات معَ بعض الغرامات الماليّة. على المستوى الدولي؛ يُصنّف مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار التابع لوزارة الخارجية الأمريكية دولة السنغال في «القائمة الثانية» وهي قائمة تضمّ دولًا «مُتقدمة» نوعًا ما في هذا المجال.

• بوابة أفريقيا
• بوابة مجتمع
• بوابة علم الجنس
• بوابة السنغال