الدعارة في الجزائر

أثناء الحكم العثماني للجزائر كانت الدعارة مقننة ومنظمة وبالرغم من ذلك فكان يُمنع الجهر به بل يُفضل أن يبقى سرا.[3] وحتى تاريخ الغزو الفرنسي سنة 1830، تشير الإحصائيات إلى أنه كان هناك ما بين 300 و500 من العاملات في الدعارة بمدينة الجزائر وحدها.

هذا الوسيط قد لا يتقبله البعض.

اثنين من العاهرات في حي جزائري معروف بالدعارة عام 1910

---

رابط للوسيط

بعد الاستعمار الفرنسي عام 1830، قامت السلطات الفرنسية بتنظيم الدعارة في محاولة منها لمنع انتشار الأمراض المنقولة جنسيا، وقد استند هذا التنظيم على نظام الدولة العثمانية الذي سبق وأن فرضته على الجزائر،[4] حيث كان يُفرض على كل داعرة دفع رسوم سنوية كما كان يُفرض عليهن القيام بفحوصات طبية إلزامية بموجب المرسوم الصدر في تموز/يوليو من العام 1830، والذي ينص بوضوح على:

المادة 1. قبل أن تعمل أي فتاة في مجال الدعارة يجب أن يتم تسجيلها في اللوائح الخاصة من قبل مفوض الشرطة وذلك بموافقة رئيس المكتب المركزي

المادة 6. اعتبارا من 1 أكتوبر، جميع النساء الداعرات يجب أن يزرن الطبيب ويقمن بفحوصات طبية مرتين كل شهر وذلك للتأكد من حالتهن الصحية

المادة 7. يجب أن تتم زيارة الطبيب في العيادة، بيد أنه يمكن للبعض القيام بفحوصات في المنزل من خلال قدوم الطبيب لهن شريطة دفع الرسوم المحددة في مبلغ 3 فرانك سويسري بالإضافة إلى أتعاب الطبيب

المادة 11. في حالة ما تبث إصابة داعرة بمرض تناسلي عند قيامها بالفحص فيجب عليها البقاء في العيادة من أجل الحصول على العلاج الفوريط أما الداعرات اللائي يقمن بالكشف في منازلهن وفي حالة ما تبث إصابتهم بأحد تلك الأمراض فيجب نقلهن على الفور لمستوصف مفوض الشرطة

المادة 12. لتلبية النفقات التي سوف تنجم عن كل زيارة للطبيب فإن السلطات ستتكفل بدعم الداعرات من خلال دفع مبلغ 5 إلى 10 فرنك في الشهر حسب كل حالة

المادة 22. لا يحق لأي داعرة سوف مغادرة المدينة لزيارة القبائل المجاورة قبل الحصول على إذن كتابي من مفوض الشرطة ومن رئيس المكتب المركزي؛ أما في حالة ما غادرت دون الحصول على إذن فسيتم اتخاد إجراءات تأديبية في حقها

المادة 24. من الواجب على كل داعرة دفع رسوم ضريبية حسب الدخل، وتُحدد قيمة الرسوم بشكل عام في 10 فرانك للعاملات في الداخل و5 في الخارج

وعلى الرغم من وجود كل هذه القوانين فهناك من النساء من تعمل في دعارة الشارع بصورة غير مشروعة. كما لم يعد هناك حظر على المرأة اليهودية فهي نفسها بات بإمكانها ممارسة الدعارة.[5]

أُنشئت بيوت الدعارة في جميع المدن تقريبا. في عام 1942 سجلت الشرطة الأخلاقية 46 بيتا للدعارة و79 فندقا ثم 600 منزل سري يُستعمل لأغراض الدعارة في الجزائر العاصمة وحدها، وقد بقيت هذه الأرقام على حالها حتى الاستقلال في عام 1962.

نتيجة التعريب الذي شهدته البلاد وصعود الإسلام السياسي والاضطرابات المدنية في أعقاب الانكماش الاقتصادي الناجم عن وفرة النفط في الثمانينات كانت بيوت الدعارة محظورة حتى عام 1982، وقد دفع هذا الحظر ببعض العاهرات والمومسات للعمل في الشوارع.