الدعارة في مصر

لا يُعرف سوى القليل عن ممارسة الدعارة في مصر القديمة. تصور بردية تورين الجنسية نساء، ربما بغايا، يمارسن أفعال جنسية مع رجال. تُرى الزينة الدائمة للجسم مثل الوشم، التي تظهر كأشكال ماسية منقطة على أفخاذ التماثيل والمومياوات، أو كصور للإله بس، في صور الفنانين المحترفين والبغايا.[9][9][9][10][11]

مثل باقي المقاطعات الخاضعة للحكم الروماني لم تكن الدعارة جريمة بل كانت الدولة تسجل العاهرات لتأخذ منهم الضرائب فيما بعد.[12] [13]

لم يتغير الأمر كثيرًا في العصور الوسطى عن سابقيه فكانت الحكومات تنظم وتحمي بيوت الدعارة مقابل الضرائب.[14] فلم يميل أحد من الحكام إلى تجريم هذا الفعل خوفا من ضياع العائد التي تقدمه له.[14]

كانت هناك فترات تم إيقاف هذه الممارسات وتجريمها تحت ضغط رجال الدين وخصوصا المسلمين.[14]

استمرت عمليات التنظيم والتسجيل ودفع الضرائب تحت الحكم العثماني،[15] بل مع بداية القرن السابع عشر تم إنشاء نقابتين للدعارة.[15]

كثرت ممارسة الدعارة أثناء الغزو الفرنسي لمصر عام 1798.[9] فمع قدوم مومسات من أوروبا تعددت الأذواق وانتشرت الأمراض الجنسية بسرعة كبيرة في بيوت الدعارة مما أجبر القوات الفرنسية على إصدار قانون بمنع الجنود الفرنسيين بدخول بيوت الدعارة أو بممارستها في منازلهم الخاصة وأن المخالف بذلك سيحكم عليه بالموت.[9]

في عام 1834، أصدر محمد علي باشا فرمان بتجريم ممارسة الدعارة في القاهرة مصدرا قرار بعد ذلك في عام 1837 بمنع ممارستها داخل مصر بالكامل.[15][16]

في عام 1867، تم إصدار قرار رقم 240 للعقوبات الجنائية ينص على:[9]

«يعاقب بالسجن مده لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة لكل قواد يجبر طفل صغير أو أمراة أقل من سن 21 عام على ممارسة عمل قد يعرضه للاغتصاب».[9]

ازدادت فترة العقوبة في القرار رقم 241 إذا كان المجبر على الفعل هو الأب، الأم أو والي الطفل أو الفتاة.[9]

بعد قرار عصبة الأمم عام 1877 بإلغاء الرق، اتجهت العديد من النساء المحررات لممارسة الدعارة ليتمكن من العيش.[14]

ترخيص لممارسة الدعارة داخل مدينة القاهرة عام 1885

بعد استعمار القوات البريطانية لمصر عام 1882، خشيت الحكومة البريطانية من انتشار الأمراض الجنسية بين جنودها فأصدرت قرارات لتنظيم عملية الدعارة فلا يتم إعطاء الرخصة إلا بعد الكشف عليها في المستشفيات الحكومية وإثبات أنها سليمة غير حاملة لأي مرض.[9][14] في يوليو عام 1885 أصدر وزير الشؤون الداخلية المصري تعديلات على بنود الكشف الصحي للممارسات البغائية.[9] تم إصدار أيضا تعديلات أخرى في عام 1896 للتحكم في عدد بيوت الدعارة الذي انتشر سريعا.[9][17]

الجنود الأستراليين الذين استقروا في مصر بعد الحرب العالمية الأولى ومن بينهم القناص الشهير ذو الأصول الصينية بيلي سينج كانوا من أشهر زبائن بيوت الدعارة المقننة في حي الزاوية الحمرا،[18] الحي الأكثر سعرا الذي جذب الجنود النيوزيلنديون والأستراليون في أيام الجمعة عام 1915.[19][20][21] حاول الجيش الأسترالي سريعا توفير الأدوية والعلاج المناسب للأمراض التي انتشرت في جنودهم وخصوصا في مدينتي القاهرة وبورسعيد.[22][23][24]

في عام 1932، تم إصدار قرار بإلغاء رخصه الدعارة وإنشاء شرطة الأداب.[9] بينما تم إصدار قرار في عام 1937 بمحاكمة الناس الذين اعتادوا العيش من أموال الدعارة. كما تم إصدار قانون عسكري رقم 76 عام 1949 ينص على هدم بيوت الدعارة.[9]

ينص قانون رقم 68 لعام 1951 بمعاقبة التالي:[9]

• أعمال الدعارة إذا ثبتت ممارستها بإستمرار.
• أعمال الدعارة على الممارسين سواء كانوا رجال أو نساء (حيث كانت كلمة دعارة تشير إلى النساء فقط قبل ذلك بينما كانت تستخدم كلمة الأعمال الإباحية للرجال).
• الأفعال التي تشجع على الدعارة.
• تجارة الدعارة (بتجارة العبيد البيض).

في عام 2008 طالبت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بترخيص الدعارة وتنظيمها، على أن تجدد الرخصة سنويا، وأكدت أنها «تسعى لحماية المجتمع وحماية من يمتهن هذه المهنة من الأمراض»،[25] إلا أن تصريحها تعرض لانتقادات.[26][27][28][29][30]