الدعارة في تركيا

العمل في مجال الجنس في تركيا منصوص عليه في المادة 227 من قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237).[1] لذلك فالتشجيع على ممارسة الجنس خارج إطار الزواج يُعاقب عليه بشهرين إلى أربع سنوات في السجن. كما يتم حظر جواز سفر (في حالة ما كان ممارس النشاط الجنسي سائح) [2] وبالتالي المنع من دخول تركيا في مرات قادمة.

بيوت الدعارة هي قانونية ومرخَّصة بموجب قوانين الصحة التي تُقنن التعامل مع الأمراض المنقولة جنسيا.[3] لذلك فالمرأة تحتاج إلى أن تكون مسجلة وتتوفر على بطاقة هوية تفيد بتواريخ قيامها بالفحوصات الطبية اللازمة. فالسلطات في تركيا تُلزم العاملات بالجنس على الخضوع لفحوصات طبية منتظمة وذلك بهدف تفادي الأمراض المنقولة جنسيا. يُسمح لعناصر الشرطة بالتحقق من السجل الصحي للعاملات بالجنس لتحديد ما إذا كان قد تم الفحص بشكل صحيح والتأكد من أن البغية تزور السلطات في كل مرة. بالرغم من كل هذا فمعظم العاملين في مجال الجنس غير مسجلين.[4][5]

الأنظمة الأخرى التي تؤثر على العاملين في مجال الجنس في تركيا تشمل جنحة القانون في المادة 32.[6] ومع ذلك فإن تطبيق هذا القانون المثير للجدل يبقى محدودا[7] خاصة في مدن مثل أنقرة وبورصة.[8][9]

توجد نوادي التعري في تركيا الحالية، لكنها يجب أن تكون حاصلة على رخصة؛ ليس هذا فقط بل يتوجب على العاملات في النادي (راقصة تعري) الحصول أيضا على الرخصة كما يُفرض عليهن القيام بفحوصات صحية وطبية دورية. هذا بالإضافة إلى أنه يتوجب على كل الأشخاص الذين يدخلون نوادي التعري أن يكونوا فوق سن الثامنة عشر على الأقل.

في عام 2008 أعلن النشطاء والعاملين في مجال الجنس في تركيا عن العمل على مشروع إنشاء أول اتحاد جنسي في تركيا وذلك لضمان حقوق العاملين في هذا المجال.

• بوابة مجتمع
• بوابة علم الجنس
• بوابة القانون
• بوابة تركيا