خليفة بن زايد آل نهيان

في أغسطس 1966 انتقل الشيخ زايد إلى مدينة أبوظبي ليصبح حاكم الإمارة، وعين نجله الشيخ خليفة (الذي كان عمره 18 عامًا آنذاك) ممثلًا له في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها.[10] سار الشيخ خليفة على خطى والده في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة الشرقية (منطقة العين)، وخاصة تلك التي تهدف إلى تحسين الزراعة. كان نجاحه الملحوظ في العين بداية حياة مهنية طويلة في خدمة الشعب، وبداية تولي دوره القيادي. في السنوات اللاحقة، تولى الشيخ خليفة عددًا من المناصب الرئيسية وأصبح المسؤول التنفيذي الأول لحكومة والده وأشرف على تنفيذ جميع المشاريع الكبرى.[11]

الشيخ خليفة بن زايد في اجتماع مع الرئيس الروسي فلادميير بوتين عام 2007.

في 1 فبراير 1969 تم ترشيح الشيخ خليفة لمنصب ولي عهد إمارة أبوظبي، وفي اليوم التالي تولّى مهام دائرة الدفاع في الإمارة، أنشأ الشيخ خليفة دائرة الدفاع في أبوظبي والتي أصبحت فيما بعد النواة التي شكلت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.[11]

في 1 يوليو من عام 1971، عُيِّن الشيخ خليفة كحاكم لإمارة أبوظبي ووزيرًا محليًا للدفاع والمالية في الإمارة كجزء من إعادة هيكلة حكومة الإمارة، وفي 2 ديسمبر 1971، أعلن عن قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفع علم الاتحاد في إمارة أبوظبي مباشرة بعد الإعلان عن قيام الاتحاد، توجه الشيخ خليفة يومها إلى ساحة قصر المنهل وأمر برفع العلم الاتحادي على سارية القصر، وقام اثنان من جنود الحرس الأميري برفع العلم ورفع الشيخ خليفة يده بالتحية لعلم الاتحاد الذي رفرف في البلاد لأول مرة،[12] ليعلن بذلك الإمارات السبع دولةً مستقلة والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس للبلاد.[11]

في 23 ديسمبر 1973 تولى الشيخ خليفة منصب نائب رئيس الوزراء في مجلس الوزراء الثاني، وبعد ذلك بوقت قصير (في 20 يناير 1974) تولّى مهام رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي حل محل الحكومة المحلية في الإمارة، أشرف الشيخ خليفة على المجلس التنفيذي في تحقيق برامج التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك بناء المساكن، ونظام إمدادات المياه والطرق، والبنية التحتية العامة التي أدت إلى إبراز حداثة مدينة أبوظبي.[11]

الشيخ خليفة بن زايد يلتقي برئيس كوريا الجنوبية إي ميونغ باك.

في مايو 1976، عُيّن الشيخ خليفة نائبًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في أعقاب القرار التاريخي للمجلس الأعلى للاتحاد بدمج القوات المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد، وانصرف جُلَّ اهتمامه إلى جعل المؤسسة العسكرية معهدًا كبيرًا متعدد الاختصاصات يتم فيه إعداد كوادر بشرية مدربة، فأنشأ عدة كليات وأمر بشراء أحدث المعدات والمنشآت العسكرية.[11] وفي نفس السنة أمر بتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار بهدف إدارة الاستثمارات المالية في الإمارة، لضمان توفير مصدر دخل ثابت للأجيال القادمة.[11]

قام الشيخ خليفة بإنشاء دائرة أبوظبي للخدمات الاجتماعية والمباني التجارية المعروفة باسم (لجنة خليفة) في عام 1981، ويقدم القسم قروض البناء للمواطنين، كان المنصب المهم الآخر الذي شغله هو رئاسة المجلس الأعلى للبترول في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وشكّلت عملية تطوير المنشآت البتروكيماوية والصناعية في الإمارات جزءًا من برنامج طويل الأمد، يستهدف تنويع اقتصاد البلاد باعتباره من أولوياته، وفي عام 1991 أسس الشيخ خليفة هيئة القروض لتوفير العقارات لمواطني الإمارة لأغراض السكن والاستثمار على حد سواء، وشغل حتى عام 2006 منصب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية الذي يشرف على برنامج المساعدات الخارجية الإنمائية لدولة الإمارات.[11]

في 2 نوفمبر عام 2004؛ توفي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عن عمر يناهز 86 عامًا بعد أن حكم دولة الإمارات لمدة 33 عامًا، فانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد (وهو أعلى سلطة لصنع القرار في الدولة ويتكون من حكام الإمارات السبع) برئاسة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم في 3 نوفمبر 2004 رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة بحسب المادة 51 من دستور دولة الإمارات التي تنص على: «ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيسًا للاتحاد ونائبًا لرئيس الاتحاد، ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب».[13]

وبصفته ولي عهد إمارة أبوظبي فقد أصبح الشيخ خليفة حاكمًا لإمارة أبو ظبي مباشرة بعد الإعلان عن وفاة والده، في حين تولى شقيقه الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منصب ولي عهد إمارة أبوظبي.[4] كما ينص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في المادة 52 على أن مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب، لذا أُعيد انتخاب الشيخ خليفة لفترة رئاسة ثانية في نوفمبر من العام 2009،[14] وثالثة في عام 2014 وفترة رئاسة رابعة في عام 2019.[15]

ظلت رفاهية المواطن وسعادته من أولويات الشيخ خليفة منذ أن تولى مقاليد الحكم، فقد عرفت دولة الإمارات العربية المتحدة طريقها نحو نهضة تنموية مواكبة للألفية الجديدة من خلال توفير أرقى الخدمات خاصة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وغيرها من المتطلبات الضرورية التي تؤمن للمواطنين الحياة الكريمة والمستقبل الآمن لهم لأبنائهم.[16]

ويعد الشيخ خليفة من القيادات التاريخية المشهود لها بالعطاء والبذل على مدى 45 عامًا من العمل الوطني في خدمة الوطن والمواطن منذ أن شارك وهو في صباه إلى جانب والده الشيخ زايد في مرحلة التأسيس لبناء الوطن ومواكبة مسيرة التقدم في العالم، وأنجز بهمة وكفاءة ودرجة عالية من المسؤولية الوطنية المهام التي أوكلت إليه في مختلف المناصب الرئيسية التي شغلها خلال مراحل بناء نهضة إمارة أبوظبي، ومن ثم دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يمتلك الشيخ خليفة تجربة تاريخية ثرية وخبرة واسعة اكتسبها من معايشته وملازمته عن قرب لوالده مؤسس الدولة خلال مختلف مراحل العمل الوطني، يقول الشيخ خليفة في هذه الصدد في حديث صحفي عام 1990:[16]

كان والدي المعلم الذي أتتلمذ على يديه كل يوم وأترسم خطاه وأسير على دربه وأستلهم منه الرشد والقيم الأصيلة والتذرع بالصبر والحلم والتأني في كل الأمور

ففي أول خطاب له بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد في الأول من ديسمبر 2004 والذي صادف اليوم الوطني الثالث والثلاثين، تعهد الشيخ خليفة بالعمل بتفان في خدمة الوطن والمواطن لتحقيق المزيد من العزة والرفاهية وبمواصلة العمل في كل الميادين من أجل المحافظة على المكاسب الوطنية وتحقيق المزيد من الإنجازات على طريق تقدم الوطن وسعادة المواطن، يقول الشيخ خليفة: «إن ما وصلت إليه بلادنا من مكانة ورفعة وعزة وما تنعم به من طمأنينة ورخاء، هو ثمرة مسيرة طويلة من الجهد والمثابرة والعمل الشاق الدؤوب قادها فقيدنا الكبير بحكمة وحلم وصبر، إذ رسخ كل ثروات البلاد ونذر حياته لبناء الوطن وتقدمه وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة حتى أصبحنا على ما نحن عليه اليوم، لقد ترسخت دعائم اتحادنا الشامخ وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، والحمد لله، علامة بارزة على تقدم الدول والأمم بما انتهجته من سياسات حكيمة وحققته من منجزات عظيمة وما تنعم به من أمن واستقرار وازدهار وطمأنينة.».[16]

احتلت دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة المركز الثالث عالميًا في مؤشر ثقة المواطنين بالقادة السياسيين فيها من بين 148 دولة في العالم بحسب تقرير التنافسية الدولية للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” لعام 2013-2014، كما صنّف تقرير المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013 دولة الإمارات في المركز الأول عربيًا والرابعة عشرة عالميًا التي حققت السعادة والرضا لمواطنيها.[16]

أعلن الشيخ خليفة في خطابه في اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الأول من ديسمبر 2005، عن برنامج " التمكين" السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي، وحدد مرحلة التمكين بفتح المجالات كافة أمام المشاركة الشعبية لأبنائه المواطنين وبناته المواطنات، بإعلان تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقًا بقضايا الوطن وهموم المواطن، يبدأ بتفعيل دوره عبر انتخاب نصف أعضائه.[17]

وتم بالفعل إنجاز هذه المرحلة التاريخية بنجاح بإجراء انتخابات حرة مباشرة لنصف أعضاء المجلس في دورتين متتاليتين في العام 2006 والعام 2011 بمشاركة فاعلة للمرأة –لأول مرة- أسفرت عن فوز مرشحة واحدة في كل دورة. وأكد الشيخ خليفة حرصه على تعزيز دور المجلس ودعمه للمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الوطني وبناء دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ نهج الشورى بما يتماشى ويراعي خصوصية عادات وتقاليد شعب الإمارات وتراثه ومكونات نسيجه الاجتماعي والثقافي.[17]

كما حدد أهداف مرحلة التمكين في المجالات الأخرى قائلًا: «إننا اليوم على مشارف مرحلة جديدة غايتها تكريس مبادئ سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتحقيقا لهذا فإن المرحلة الجديدة تتطلب إعادة بناء وإعادة ترتيب وإعادة تأهيل للنظم والهياكل الحكومية القائمة من حيث بنيتها ووظيفتها». وأضاف: «ولقد شرعنا بالفعل في التهيئة لمرحلة التمكين بسَنِّ التشريعات واتخاذ الإجراءات المنظمة لما هو قائم من الدوائر والمؤسسات والأنشطة والعلاقات بضبط المترهل منها وتقويم المعوجّ ودفع الباطل والتخلص من المُعوق والتحرر من عبء ما انقطع منه الرجاء، وتحسين الإنتاج والخدمات وتوجيه الجهد دعما وتطويرا وتحفيزا للمؤسسات والهياكل والأنشطة والكوادر الواعدة تهيئة للظروف المؤهلة لانطلاق واع نحو آفاق القرن الحادي والعشرين».[17]

وأكد أهمية دور القطاع الخاص في التنمية والنهضة، مشيرًا إلى أنه يستحوذ على 43 في المائة من الاستثمارات المنفذة في الدولة، وخاصة في الصناعات التحويلية والتجارة والعقارات وغيرها. وذكر أن الدولة ستستمر في سياستها المشجعة لهذا القطاع ليتمكن من إنشاء المشروعات القادرة على توفير المزيد من فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج، وزيادة الصادرات والإقلال من الواردات، خاصة السلع الاستهلاكية التي يمكن إنتاج مثيلاتها محليًا.[17]

أمر الشيخ خليفة بزيادة الاستثمارات في المناطق الشمالية من الدولة في قطاع الماء والكهرباء، بهدف الوقوف عن كثب على احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية، والتحقق من التزام المؤسسات الحكومية المعنية بالوفاء بهذه الاحتياجات في مختلف القطاعات، بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية. ووجه الشيخ خليفة في هذا الصدد بأن تتولى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بتصدير الطاقة الكهربائية وكميات المياه المطلوبة إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لتتمكن من توفير احتياجات المواطنين في كافة المناطق الشمالية من الدولة.[16] كما تعهد الشيخ خليفة في ولايته الثانية بتنفيذ استراتيجيات جديدة طموحة لتعزيز برامج التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي كان قد أطلقها في ولايته الأولى. وأعلن في خطابه في اليوم الوطني الثامن والثلاثين في الأول من ديسمبر 2009 عن برامج عمل ورؤى جديدة لمرحلة العمل الوطني المقبلة تقوم على توظيف كامل القدرات الوطنية وتفعيل سياسة التوطين والإحلال والاستمرار في تطوير البنية التحتية في المناطق الأقل نموًا والارتقاء بالخدمات فيها والاستمرار في تطوير عمليات البنية التحتية للاقتصاد الوطني وإصلاح السياسات الاقتصادية والمالية التي تحكم سوق العمل وربط سياسات التعليم والتدريب بسوق العمل، وتعزيز التلاحم المجتمعي بما يرسخ قيم التماسك الأسري والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية وإعادة إحياء الدور المحوري للأسرة، وتمكينها في التنشئة والتوعية والضبط والرقابة.[16]

مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة وتظهر فيها النهضة العمرانية الحديثة.

وحدد الشيخ خليفة بشكل قاطع مقاصد وغايات مرحلة العمل الوطني المقبلة بقوله: «إننا اليوم وبعد مضي خمس سنوات على تولينا مسؤولية رئاسة الدولة على يقين بأن إطلاق الاستراتيجيات وتطوير التشريعات وإنشاء المصانع وتعبيد الطرقات وتأسيس الجامعات، على أولويتها وأهميتها وضرورتها، ليست غاية في حد ذاتها ولا هي مقصد في نفسها.. فالغاية هي بناء القدرة الوطنية، والمقصد هو إطلاق الطاقة البشرية المواطنة وتوجيهها نحو آفاق التميز والإبداع والمنافسة».[16]

وفي كلمته في اليوم الوطني التاسع والثلاثين في الأول من ديسمبر 2010 حدد الشيخ خليفة حزمة من الأهداف والمقاصد التي تعمل الدولة على إنجازها في إطار “مشروع النهضة” في مرحلة العمل الوطني المقبلة. كما حدد الغايات التي تسعى الدولة لتحقيقها في هذه المرحلة، ومن أهمها: الالتزام بالثوابت التي نص عليها دستور الإمارات، وتعزيز الاتحاد والوحدة والتضامن وتحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين نوعية الحياة وفق رؤية وطنية شاملة ومستدامة غايتها توفير التعليم الجيد والمسكن اللائق والمستويات العالية من العناية الصحية وتوفير نظام رفاه اجتماعي لجميع المواطنين والارتقاء بالخدمات الحكومية العامة وتنفيذ برامج لتطوير الاقتصاد باتخاذ التخطيط الاستراتيجي منهجًا والتنافسية غايته وتحديث التشريعات وتنظيم سوق العمل ودعم التوطين وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التكامل بين كل ما هو اتحادي ومحلي في التخطيط والتنفيذ وتمكين المرأة وحماية الأمومة والطفولة ودعم الشباب ورعاية المسنين والقصر والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والنهوض بالمناطق النائية بما يحقق التوازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدولة والتأسيس لحياة ثقافية مجتمعية غنية تساوي بين المواطنين في الحق والواجب وتتيح لهم فرص المشاركة في صنع السياسات واتخاذ القرارات مع التزام كامل بالتقاليد وقوانين الدولة.[16]

سار الشيخ خليفة على نهج والده المؤسس الشيخ زايد فيما يتعلق بتمكين المرأة، وسخرت الدولة كل الإمكانيات لتعليمها وصحتها وتطويرها وتقلدها أعلى المناصب، واحتلت حيزًا كبيرًا من اهتمام القيادة، يقول الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات:[18]

إنني أشجع عمل المرأة في المواقع التي تتناسب مع طبيعتها وبما يحفظ لها احترامها وكرامتها كأم وصانعة أجيال

وعندما تولى الشيخ خليفة مقاليد الحكم استمر الدعم اللامتناهي للمرأة، فتولت المرأة الحقائب وزارية وجلست على المقعد البرلماني وأدارت مؤسسات محلية واتحادية ومثلت الدولة في المحافل الدولية وشاركت في الخدمة الوطنية والقوات المسلحة، وللشيخ خليفة أقوال كثيرة في هذا الصدد فقد قال في إحدى المناسبات:«تجاوزنا في دولة الإمارات التمييز بين المرأة والرجل، فالمعيار هو الكفاءة والقدرة والتميز»، وقال في مناسبة أخرى: «لقد جعلنا تمكين المرأة أولوية وطنية مُلحة، وبفضل هذا التخطيط السليم أصبح لدولتنا سجل متميز في مجال حقوق المرأة، فهي تتمتع بكامل الحقوق وتمارس الأنشطة جميعها من دون تمييز، والأبواب جميعًا مفتوحة أمامها، لتحقيق المزيد من التقدم والتطور». تربعت دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة على قائمة أفضل الدول على مستوى الخليج والشرق الأوسط في مؤشر مقياس تمكين المرأة لعام 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي.[18]

أمل القبيسي أول امرأة في العالم العربي تتولى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات.

ينص دستور دولة الإمارات على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، كما اشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية، وأن للمرأة الحق الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل، كما تبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام فيما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها، وهو ما كان معمولًا به قبل قيام الاتحاد، وجاء الدستور ليؤكده.[18] حققت المرأة الإماراتية النجاح في عهد الشيخ خليفة بجلوسها على كرسي رئاسة البرلمان، فكانت أمل القبيسي أول امرأة في العالم العربي تتولى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، ليشكل ذلك إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق على المستوى المحلي والعربي، وتؤكد الدولة نجاح برنامج التمكين السياسي للشيخ خليفة والذي أطلقه في العام 2005، وحقق نتائجه وأهدافه المأمولة في توسيع المشاركة السياسة وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكين المرأة في كافة المجالات، وفي خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 قال الشيخ خليفة: «إن ما يميز مجلسكم اليوم هو التواجد القوي للمرأة، الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار».[18]

استطاعت المرأة الإماراتية أن تحجز لها مقعدًا في الحقل الوزاري، حيث أكمل الشيخ خليفة مسيرة والده الشيخ زايد في منح المرأة الفرصة في تقلد المناصب الوزارية، وساهمت تلك القرارات السيادية في النهوض بالمرأة في وقت قياسي، كما اعتمد الشيخ خليفة التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية في عام 2017 الذي قدمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حيث ارتفع عدد الوزيرات في الحكومة الجديدة إلى 9 من أصل 30 وزيرًا مقارنة بـ 8 وزيرات من أصل 28 وزيرًا في الحكومة السابقة، في حين كان عدد الوزيرات في أول حكومة شكلها الشيخ محمد في فبراير 2006 وزيرتان فقط.[18]

ريم بنت إبراهيم الهاشمي أصغر وزيرة في العالم العربي بعمر 30 سنة عند توليها المنصب عام 2008.

أولت دولة الإمارات أهمية لمشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي؛ حيث فتحت الدولة باب تعيين المرأة الإماراتية في وزارة الخارجية كدبلوماسيات واستحدثت تدابير للتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية مكنت بذلك المرأة من العمل في المجال السياسي. أصدر الشيخ خليفة العديد من المراسيم بتعيين النساء في وظائف دبلوماسية فدخلت المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية وتم تعيين أربع سفيرات في السويد وإسبانيا وجمهورية الجبل الأسود ومندوبة دائمة للدولة في الأمم المتحدة بالإضافة إلى قنصل في الصين، كما تم تعيين ثلاث دبلوماسيات بمنصب مديرة إدارة داخل ديوان عام وزارة الخارجية وتعيين سبعة أعضاء بالسلك الدبلوماسي بمنصب نائبة لمدير إدارة في ديوان عام الوزارة وتعيين 54 امرأة في منصب رئيس قسم في وزارة الخارجية إضافة إلى عملهن في ديوان عام الوزارة، حيث يبلغ عدد النساء في السلك الدبلوماسي والقنصلي داخل ديوان عام الوزارة 166 امرأة مقابل 29 امرأة تعمل في السلك الدبلوماسي في بعثات دولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج إضافة إلى تعيين 96 إدارية في الخدمة المدنية في وزارة الخارجية حيث يوجد أربع إداريات في بعثات الدولة في الخارج.[18]

في يوم تاريخي أصدر الشيخ خليفة مرسومًا اتحاديًا بشأن إنشاء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات، لتكون المرأة الإماراتية شريكة في الإبداع والابتكار ومنافسة قوية، وتهدف الجائزة إلى إبراز المكانة التي تحتلها المرأة في جميع أوجه الحياة بدولة الإمارات وتكريم المبدعات الإماراتيات لدفع عجلة التطور في المجتمع الإماراتي وإثرائه بالتجارب المتميزة المبدعة.[18]

أما في مجال القضاء فقد أصدر الشيخ خليفة قرارًا بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات وهي خلود أحمد جوعان الظاهري في وظيفة قاضٍ ابتدائي على الفئة الثالثة بدائرة القضاء في أبوظبي.[18] كما أصدرالشيخ خليفة مرسومًا أميريًا نهاية العام 2007، بتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل بدائرة القضاء في الإمارة وهما (عالية محمد سعيد الكعبي وعاتقة عوض علي الكثيري)، وأصدرت دائرة القضاء في أبوظبي قرارًا بتعيين فاطمة سعيد عبيد العواني بوظيفة مأذون شرعي بدائرة القضاء في أبوظبي، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب في دولة الإمارات.[18]

حققت المرأة الإماراتية في عهد الشيخ خليفة إنجازات باهرة في المجال الاقتصادي، وشجعتها الدولة للدخول في قطاع التنمية الاقتصادية، وأن تكون لها مشاريع استثمارية تفيد نفسها ومجتمعها والدولة، وأصبح في دولة الإمارات عدد كبير من سيدات الأعمال ممن يملكن مشاريع صغيرة ومتوسطة ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، بلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات 23 ألف سيدة يدرن مشروعات تزيد قيمتها على 50 مليار درهم ويشغلن 15% مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة، وتم تأسيس مجالس سيدات أعمال الإمارات التي انطلقت من العاصمة أبو ظبي ثم في دبي والشارقة وعجمان، ووفرت الإمارات البيئة المثالية لظهور سيدات الأعمال ومضاعفة أعدادهن خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال تشجيعهن لدخول عالم المال والأعمال إلى جانب العمل في القطاعات الحكومية والخاصة.[18]

وتأكيدًا على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، أصدر الشيخ خليفة في يناير عام 2021 مرسوما اُلغي بموجبه المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بحيث تعامل جرائم القتل وفقًا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.[19]

أصدر الشيخ خليفة قرارًا في 3 نوفمبر 2011 بمناسبة اليوم الوطني الأربعين بزيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية اعتبارًا من مطلع العام 2012 بنسب تراوحت بين 35 و45 في المائة، ومنح علاوة خاصة بنسبة 100 في المائة من الراتب الأساسي لأعضاء السلطة القضائية، وعلاوة فنية بنسبة 10% تضاف إلى علاوة بدل طبيعة العمل للعاملين في وزارة الصحة، وكذلك العاملين في مجال التدريس بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى زيادة قدرها 20 في المائة من مخصصات الإعانات الاجتماعية لبعض الحالات التي تحصل على إعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية. وذلك في إطار حرصه على توفير كل ما من شأنه تحسين نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين وتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم.[17]

كما أصدر الشيخ خليفة قرارًا برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من القوات المسلحة والحكومة الاتحادية إلى عشرة آلاف درهم شهريا اعتبارا من يناير 2012، حيث طبق هذا القرار على أكثر من 21 ألفًا و512 متقاعدًا.[17]

أمر الشيخ خليفة الوزارات الحكومية والجهات المختصة بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الأربعين، بأن يعامل أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين، في لفتة إنسانية نبيلة تعكس حرصه البالغ في رعاية مختلف فئات المجتمع وإتاحة الفرص أمامهم للاندماج بفاعلية في المجتمع، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري الكامل لهم ولأبنائهم، كما أمر بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة حال بلوغهم سن الثامنة عشرة.[17]

وتم تشكيل لجنة لتنفيذ القرار والتي كلفت بدروها وزارة الداخلية بحصر جميع الفئات المستحقة من أبناء المواطنات والمستوفية لشروط اكتساب الجنسية، وإعداد قوائم نهائية بذلك ورفعها إلى وزارة شئون الرئاسة. وقد رفعت اللجنة إلى الشيخ خليفة في شهر يناير 2012 قوائم بأسماء 1117 من أبناء المواطنات ممن استوفوا الشروط التي تؤهلهم لاكتساب جنسية الدولة، وذلك لاستكمال الإجراءات والخطوات القانونية المتبعة، كما رفعت قوائم بدفعة أخرى بأسماء 930 من أبناء المواطنات إلى الشيخ خليفة في شهر أبريل 2012.[17]

في أغسطس عام 2021، أصدر الشيخ خليفة مرسومًا اتحاديًا بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية. ويأتي المرسوم في ضوء الجهود الحكومية لتطوير القوانين واللوائح والنظم، التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية. واحتلت دولة الإمارات، المركز الأول إقليميًا والـ21 عالميًا، على "مؤشر مدركات الفساد" لسنة 2020، والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية "ترانسبيرانسي إنترناشونال" الألمانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد. ويعكس الترتيب المتقدم للدولة، حرص القيادة على محاربة الفساد بأشكاله كافة، والمبادرات المختلفة التي أطلقتها حكومة الإمارات، للارتقاء بخدماتها بشفافية عالية.[20]

أكد الشيخ خليفة استمراره في التشاور والتنسيق مع قادة الدولة الخليجية، دعما لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بزيادة فاعليته في دعم الأمن الإقليمي، وكان الشيخ خليفة قد أيد ودعم جهود تجمع دول الخليج العربية في منظومة واحدة، وقال في حديث لوكالة الأنباء القطرية في 17 يوليو 1976 قبل إعلان قيام المجلس: «إن التعاون بين دول العالم وخاصة في المجالات الاقتصادية سمة من سمات العصر الذي نعيشه الآن ونحن نتطلع ونسعى إلى إنجاح كل الجهود والخطوات التي تبذل في هذا الصدد سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي كتوحيد النقد وإنشاء السوق الخليجية والتنسيق بين صناديق التنمية وتعزيز مختلف وسائل النقل بين دول المنطقة لتسهيل ربط بعضها ببعض»

كما صرح في ذات المعنى في حديث لصحيفة الفجر الإماراتية في 15 مايو 1978 أن دولة الإمارات تسعى في سبيل دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الخليج وبلوغ الغايات المرجوة لقيام تعاون أوثق بين أبناء دول المنطقة».[22]

ورحب الشيخ خليفة بميلاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعقد المجلس الأعلى مؤتمره التأسيسي الأول في أبوظبي، وأكد في تصريحات في 25 مايو 1981 أن مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي يعد ثمرة طبيعية للجهود الخيرة التي بذلها ملوك ورؤساء الدول الست الأعضاء.[22]

جندي إماراتي وآخر سعودي في إحدى التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين.

شارك الشيخ خليفة كذلك بصورة عملية مباشرة في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك من خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بانتظام في اجتماعات القمم التشاورية التي كان مؤتمر القمة التاسعة عشرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في أبوظبي عام 1998 قد أقر عقدها دوريا بين القمتين السابقة واللاحقة بهدف تواصل اللقاءات بين قادة دول المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة وتبادل الآراء في كل ما من شأنه تعزيز ودفع مسيرة العمل الجماعي الخليجي لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبي تطلعات وطموحات شعوب دول المجلس.[22]

وقد عقدت القمة التشاورية الأولى برئاسة الشيخ خليفة في مدينة جدة في 10 مايو 1999 ثم انتظم انعقادها خلال شهر مايو من كل عام. كما أكد الشيخ خليفة في تصريحات أخرى لدى ترؤسه وفد الدولة لاجتماع القمة التشاورية السابعة التي عقدت في 28 مايو 2005 بالرياض والتي صادفت ذكرى مرور 24 عاما على تأسيس مجلس التعاون على أهمية التواصل والتشاور المستمرين بين قادة دول المجلس لوضع لبنات جديدة في وسائل وآليات دفع العمل الخليجي المشترك.[22]

كان الشيخ خليفة قد ترأس وفد الدولة في مؤتمر القمة الخامس والعشرين الذي أطلق عليه «قمة زايد» وعقد في المنامة في 20 و21 ديسمبر 2004 وذلك بعد أن تولى مقاليد الحكم في البلاد خلفا لوالده المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما ترأس مؤتمر القمة السادس والعشرين لقادة مجلس التعاون الذي عقد يومي 18 و19 ديسمبر 2005 في العاصمة أبوظبي.

وأكد في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين لدولة الإمارات في الأول من ديسمبر 2005 حرصه على الاستمرار في التشاور والتنسيق مع قادة الدول الخليجية، وثمن في هذه المناسبة السعي المخلص لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في تأكيد حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث (طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبي موسى) التي تحتلها إيران ودعمهم لدولة الإمارات في السعي من اجل وضع آلية للمفاوضات المباشرة مع إيران.[22]

كما شدد الشيخ خليفة في خطابه في اليوم الوطني السادس والثلاثين في الأول من ديسمبر 2007 على ضرورة إبعاد التوتر عن منطقة الخليج وضمان أمنها واستقرارها، مؤكدا أن منطقة الخليج العربي هي موطن ثروات ومركز التقاء مصالح وأن في إبعاد التوتر عنها ضمان أمن واستقرار المنطقة، وأن لكل الدول الحق في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مطالبا في الوقت نفسه بإخضاع البرنامج النووي لجمهورية إيران الإسلامية لشروط الأمن والسلامة الدوليين وداعيا المجتمع الدولي للتعامل مع هذه المسألة بعدالة تكفل إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية بالمثل للإشراف والرقابة الدوليين».[22]

يذكر أن دولة الإمارات كانت قد استضافت برعاية الشيخ خليفة أولى المناورات الخليجية المشتركة التي جرت على أراضيها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 1983، ووصف الشيخ خليفة المناورات التي أطلق عليها اسم «مناورات درع الجزيرة» بأنها كانت إنجازَا رائعَا تحقق به ميلاد قوة التحرك السريع لدول الخليج العربية.[22]

لطالما أكد الشيخ خليفة على دعمه للعمل العربي المشترك من خلال جامعة الدول العربية ومؤسساتها ومنظماتها المتخصصة، وحرصه على تعزيز علاقاتنا الثنائية مع كل الدول العربية. أكد الشيخ خليفة في خطابه على وحدة العراق أرضا وشعبا، وعبر عن عميق الألم والقلق من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار التفجيرات وأعمال العنف والإرهاب والخطف والقتل التي تستهدف الأبرياء، كما أبدى تفاؤله بالنجاح الذي حققه الاجتماع التحضيري لمؤتمر الوفاق الوطني واعتبره مخرجا وسبيلا لبناء العراق الجديد والحفاظ على وحدة أراضيه.[21]

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد ذكر الشيخ خليفة أنه يتابع باهتمام الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ويتطلع إلى أن يكون هذا الانسحاب خطوة تتلوها خطوات للانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، لتمكين الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس في إطار مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ومبادرات السلام الدولية وفي مقدمتها خطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية اللتان تعدان الإطار الحقيقي للسلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية وحل النزاع في منطقة الشرق الأوسط. أكد الشيخ خليفة أيضا أن مبادرة دولة الإمارات في بناء مدينة في رفح على أنقاض إحدى المستعمرات الإسرائيلية ساهمت في تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني إلى جانب المشاريع العديدة السابقة التي قامت بها دولة الإمارات في الأراضي الفلسطينية.[21]

كما بارك الشيخ خليفة الجهود البناءة التي بدأت ظهرت في السودان بتوقيع اتفاق السلام ووقف الاقتتال، وأكد على مساندته لجميع الجهود المبذولة عربيا ودوليا، لإعادة تعمير ما دمرته الحرب متمنيا للأشقاء في السودان دوام الأمن والسلام والازدهار.[21]