انقلاب 2012 في مالي

حدث تمرد عسكري في مالي في 21 مارس 2012، حيث سيطرت مجموعة من العسكريين الماليين على السلطة، بعد استيلائها على القصر الرئاسي في العاصمة باماكو. الانقلاب جاء بعد عدم استجابة الحكومة لمطالب الجيش، الذي يطلب بتسليح رفاقهم الذين يعانون هزائم متكررة في شمال البلاد،[3] في حربهم ضد الطوارق وأنشطة مجموعات إسلامية مسلحة ورجال مدججون بالسلاح قاتلوا لحساب نظام معمر القذافي.

  لنزاعات مسلحة أخرى تدور في شمال مالي، طالع ثورات الطوارق.
انقلاب مالي 2012
جزء من الصراع في شمال مالي
خريطة المناطق التي يطالب بها المتمردون وهجماتهم، 11 يناير 2013.
معلومات عامة
التاريخ 17 يناير 2012 – مستمر
البلد مالي 
الموقع أزواد - شمال مالي
12°39′N 8°00′W  
النتيجة
  • اطلاق نار كثيف سمع في أجزاء من باماكو.
  • استيلاء جنود متمردين على القصر الرئاسي وعلى مقرات الاعلام الرسمية.
  • اطلاق نار اندلع في قاعدة عسكرية بالقرب من غاو، واتخاد ضباط القيادة العليا كرهائن.
  • المتمردين يعلنون نجاح الانقلاب، وإعلان حظر التجول على الصعيد الوطني.
  • استغلال الطوارق للانقلاب وتوغلهم جنوباً وسيطرتهم على أنفيس
المتحاربون
حكومة مالي ضباط الجيش المتمردين
القادة
الرئيس حامادو توماني توري النقيب أمادو سانوغو
القوة
غير معروف غير معروف
الخسائر
3 قتلى، 28 جريح [1] 1 قتيل[2]

خلفية

الرئيس حامادو توماني توري هو قائد سابق في سلاح المظلات اطاح بنظام حكم دكتاتوري من خلال انقلاب سنة 1991، وتخلى عن السلطة في العام التالي قبل أن يعود إلى السلطة عبر صناديق الانتخابات سنة 2002، وكان يعتزم التنحي عن السلطة بعد الانتخابات التي ستجرى في أبريل 2012.[4]

احتدمت مشاعر الغضب في صفوف الجيش المالي من أسلوب معالجة الحكومة للتمرد الذي يقوده الطوارق والذي أودى بحياة عشرات من الناس وأجبر نحو 200 ألف من المدنيين على ترك ديارهم وكشف عن ضعف سيطرة باماكو على النصف الشمالي للبلاد. ومماطلتها في إحباط التمرد الذي تقوده قبائل الطوارق في شمال البلاد.

طالب الجنود قبل محاولة الانقلاب باسابيع الحكومة بتحسين تسليحهم لقتال المتمردين الذين يدعمهم مقاتلون كانوا قد شاركوا في المعارك التي دارت في الحرب الأهلية الليبية سنة 2011.

حيث عرفت البلاد منذ 17 يناير 2012 احتدام الهجمات على معسكرات الجيش المالي في شمال البلاد شنها مقاتلين من الحركة الوطنية لتحرير أزواد.

تسلسل الأحداث

21 مارس

مساء يوم الأربعاء 21 مارس 2012 عمل وزير الدفاع ساديو غاساما جاهداً على احتواء أجواء الاحتقان خلال زيارة للقاعدة العسكرية قبل أن يفشل وتخرج الأمور عن السيطرة ويحتدم الوضع. وفي أثناء زيارته القاعدة العسكرية بالقرب من القصر الرئاسي، بدأ جنود يافعون وممتعضون بإطلاق النار في الهواء، ثم ألقوا الحجارة على سيارته، مجبرين إيّاه على مغادرة المخيم على عجل.[5]

22 مارس

اقتحم عسكريون من الجيش المالي مباني اتحاد الإذاعة والتلفزيون في مدينة باماكو يوم 22 مارس، وطوّق آخرون القصر الرئاسي وقاموا بمحاصرة الرئيس أمادو توماني وعائلته، واعتقلوا عددا من الوزراء.

كان التلفزيون الحكومي على مدى ساعات يعرض تسجيلات للرقص والموسيقى الشعبية، قبل أن تظهر على الشاشة مجموعة من العسكريين،[6] وتكلم متحدث باسم المتمردين وأعلن عن إنهاء حكم الرئيس أمادو توماني توري وأكد على نية الجنود تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.[7] كما أعلن عن قرار حل جميع المؤسسات الحكومية وتعليق تنفيذ دستور البلاد،[8] وتعيين النقيب أمادو سانوغو لتولي رئاسة هيئة جديدة أطلق عليها اسم «اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية وإعمار الدولة». فرض العسكريون المتمردون حظر تجوال، معلنين أنه سوف يستمر حتى إشعار آخر.[9]

استطاع حامادو توماني توري رئيس مالي سابقاً التحصن بأحد معسكرات التابع للجيش في حراسة قوات موالية ذاكرا بأن ما حدث لا يعتبر انقلابا عسكريا ضد نظام الحكم في مالي وإنما هو مجرد تمرد وعصيان من قبل بعض الجنود [10]

23 مارس

اعتقل المتمردون يوم الجمعة 23 مارس ثلاثة من أعضاء الحكومة المالية السابقة وهم رئيس الوزراء سيسي مريم كايداما سيديبي ووزير الخارجية سوميلو بوباي مايغا ووزير الإدارة الإقليمية كافوغونا كونيه ويعتقد أنهم محتجزون في معسكر للجيش قرب العاصمة المالية باماكو

بالرغم من دعوة أمادو سانوغو لوقف النهب واحترام الممتلكات الخاصة فقد حدثت أعمال نهب وسلب في باماكو عاصمة مالي خلال يوم 23 مارس من قبل بعض الجنود وطالت أعمال النهب محطات الوقود والمتاجر والسيارات الخاصة بالسكان مما سبب نقصاً في السلع وتضاعف أسعار الوقود إلى أكثر من 1300 فرنك أفريقي مايقرب 2.60 دولار للتر الواحد مع اغلاق بعض المتاجر ومحطات البنزين والشركات أبوابها [11]

24 مارس

سرت شائعات بين اوساط الناس في مالي بأن انقلاب لموالي الرئيس السابق حامادو توماني توري سيعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه وإن رئيس اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية وإعمار الدولة النقيب أمادو سانوغو قد قتل إلا إن التلفزيون المالي قد نفى هذه الشائعات وظهر بيان للمنقلبين مطمئناً الشعب المالي على إن كل شيء على مايرام وداعيا اياهم لممارسة حياتهم اليومية كالمعتاد [12] كما وظهر أمادو سانوغو على التلفزيون المالي صباح يوم السبت 24 مارس قائلاً مساء الخير شعب مالي.. مساء الخير رفاق السلاح.. مساء الخير ايها المواطنون انا الكابتن سانوجو وانا في صحة جيدة وبخير [13][14]

26 مارس

احتج آلاف الماليين في العاصمة باماكو منددين بسلطة الانقلاب ومطالبين بعودة النظام الديمقراطي إلى البلاد وسط تهديدات من قبل المجلس العسكري بضبط الأعصاب من قبل المواطنين وعدم المشاركة في التظاهر يوم الاثنين 26 مارس الذي يصادف الذكرى ال21 للانقلاب الذي قام به حامادو توماني توري[15]

توغل الطوارق

أكد أمادو سانوغو خلال مقابلة بثتها اذاعة ار.اف.أي يوم 23 مارس بأنه مستعد للتفاوض مع المتمردين لكن هدفه هو الحفاظ على وحدة أراضي البلاد قائلاً ان المفاوضات هي ما أريده لانني أريد مالي موحدة يمكن ان ينعم فيها الجميع بالرخاء.

وأعلن متمردي الطوارق في 23 مارس سيطرتهم على أنفيس التي تقع على الطريق السريع بين جاو وكيدال في شمال مالي مستغلين خلو المدينة من القوات الحكومية وانشغالها بالاضطرابات الحاصلة في باماكو وبينت مصادر أخبارية بان مقاتلي الطوارق زحفوا صوب الجنوب لاحتلال المواقع التي جلت عنها القوات الحكومية [1]

ثم أعلنوا مساء يوم السبت 24 مارس عن قرب إعلانهم السيطرة الكاملة على كيدال إحدى مدن شمال شرق مالي [16] فيما أعلن المجلس العسكري ورئيسه أمادو سانوغو ان الجنود تمكنوا من ايقاف الطوارق ومنعهم من السيطرة

ردود الفعل الدولية
  • - أعلن جون بينج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في 23 مارس أن الاتحاد جمد عضوية مالي فيه على إثر الانقلاب.[11]
  • - أدانت الجزائر الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس المالي حامادو توماني توري معتبرة استخدام القوة والعنف مخالفة واضحة للدستور.[17]
  • - دعت فرنسا إلى احترام النظام الدستوري ونددت باللجوء إلى العنف واجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن.[18]
  • - دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجاوز الضغوط عن طريق الحوار وليس من خلال العنف وتطالب بالعودة الفورية للنظام الدستوري المالي.
  • - أدان الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان الانقلاب الذي قام به مجموعة من ضباط الجيش في مالي مؤكد ان بلاده لن تعترف بحكومة غير دستورية [19]
  • - أدان الاتحاد الأوروبي الانقلاب العسكري المالي وطالب بعودة السلطة الدستورية في اقرب وقت ممكن.
  • - أدانت الخارجية الألمانية الانقلاب العسكري في مالي ووصفته بأنه غير دستوري ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن المزيد من العنف والعودة للنظام الدستوري في مالي
  • - أدانت موريتانيا الأحداث التي وقعت في مالي داعيتاً كافة القوى في مالي إلى تضافر الجهود ووحدة الصف من أجل تجاوز المحنة والعمل على استرجاع النظام الدستوري والسلم الاجتماعي والوئام الوطني [20]
  • - رفضت وزارة الخارجية المغربية الاستيلاء على السلطة بالقوة في مالي.[21]

انظر أيضًا

مراجع
  1. طوارق مالي يزحفون جنوبا بعد الانقلاب نسخة محفوظة 04 أبريل 2013 على موقع واي باك مشين.
  2. Mali president holed up in barracks as junta digs in. ذا ديلي ستار. نسخة محفوظة 14 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. متمردو مالي يعلنون السيطرة على السلطة وحل المؤسسات
  4. جنود متمردون في مالي يهاجمون قصر الرئاسة نسخة محفوظة 24 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
  5. أجواء انقلاب في مالي: عسكريون يستولون على التلفزيون الأخبار، تاريخ 22 مارس 2012 نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  6. المتمردون في مالي يسيطرون على القصر الرئاسي ويعلنون نيتهم تسليم السلطة لحكومة منتخبة نسخة محفوظة 14 فبراير 2013 على موقع واي باك مشين.
  7. الانقلابيون في مالي يحاولون طرد الرئيس من قصره بعد اعتقال وزراء نسخة محفوظة 26 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
  8. في مالي.. حل مؤسسات الدولة وفرض حظر التجوال لأجل غير محدد نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  9. المتمردون في مالي: خلعنا النظام وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة نسخة محفوظة 20 يونيو 2012 على موقع واي باك مشين.
  10. الرئيس المالى ينفى حدوث انقلاب عسكرى في بلاده.. ويؤكد: إنه تمرد نسخة محفوظة 28 يونيو 2012 على موقع واي باك مشين.
  11. جنود يقومون بأعمال نهب في مالي والاتحاد الأفريقي يجمد عضويتها نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  12. الإندبندنت: جيش القذافى وراء انقلاب مالي نسخة محفوظة 17 مارس 2013 على موقع واي باك مشين.
  13. زعيم انقلاب مالي ينفي شائعات انقلاب مضاد نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  14. زعيم انقلاب مالي يقول إنه بصحة جيدة نسخة محفوظة 2 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  15. Mali protesters seek return to order after coup نسخة محفوظة 8 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
  16. طوارق يعلنون قرب السيطرة على مدينة مهمة في مالي نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  17. "انقلاب في مالي وقلق في الجزائر"، العربية نت، 22 مارس 2012، مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 01 مارس 2020.
  18. انقلاب مالي: فرنسا تدعو إلى إجراء الانتخابات "في أسرع وقت ممكن" والاتحاد الإفريقي "يرفض الانقلاب"[وصلة مكسورة] "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 8 أبريل 2020.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  19. رئيس نيجيريا يدين انقلاب مالي نسخة محفوظة 2 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  20. موريتانيا تدين الانقلاب العسكرى في مالي وعالمى/182549-موريتانيا-تدين-الإنقلاب-العسكرى-فى-مالي نسخة محفوظة 29 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.
  21. مالي: مجلس الأمن والمغرب يدعوان إلى العودة فوراً للنظام الدستوري المنار، اريخ الولوج 23 مارس 2012 نسخة محفوظة 02 يوليو 2012 على موقع واي باك مشين.
  • بوابة عقد 2010
  • بوابة السياسة
  • بوابة مالي
  • بوابة الحرب
  • بوابة أفريقيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.