انقلاب 2021 في ميانمار

تعاني ميانمار، المعروفة أيضًا باسم بورما، من عدم الاستقرار السياسي منذ منحها الاستقلال عن بريطانيا في يناير عام 1948. وبين عامي 1958 و1960، شكل الجيش حكومة انتقالية مؤقتة بناءً على طلب يو نو، رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيًا في البلاد، لحل الاقتتال السياسي الداخلي. وقد أعاد الجيش طواعية الحكومة المدنية بعد إجراء الانتخابات العامة البورمية عام 1960. وبعد أقل من عامين، استولى الجيش على السلطة في انقلاب عام 1962 بقيادة ني وين، والذي أدى إلى 26 عامًا من الحكم العسكري.[9]

في عام 1988، اندلعت احتجاجات على مستوى البلاد. واشتعلت الاضطرابات المدنية التي أطلق عليها اسم انتفاضة 8888، بسبب سوء الإدارة الاقتصادية، ما أدى إلى تنحي ني وين. وفي سبتمبر عام 1988، شكل كبار قادة الجيش مجلس الدولة لاستعادة القانون والنظام (إس إل أو أر سي)، والذي استولى بعد ذلك على السلطة. أصبحت أون سان سو تشي، ابنة المؤسس الحديث للبلاد أون سان، ناشطة بارزة مؤيدة للديمقراطية خلال تلك الفترة. بعدها سمح الجيش بإجراء انتخابات حرة في عام 1990، على افتراض أن الجيش يتمتع بدعم شعبي. وفي النهاية، أسفرت الانتخابات عن فوز ساحق لحزب أون سان سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. ومع ذلك، رفض الجيش التنازل عن السلطة ووضعها قيد الإقامة الجبرية.[10][11]

ظل الجيش في السلطة لمدة 22 عامًا أخرى حتى عام 2011، عقب خارطة طريق الجيش إلى الديمقراطية، والتي تمت خلالها صياغة دستور ميانمار لعام 2008. وبين عامي 2011 و2015، بدأ انتقال ديمقراطي مؤقت، وأسفرت الانتخابات التي أجريت في عام 2015 عن فوز حزب أون سان سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. ومع ذلك، احتفظ الجيش بسلطات كبيرة، بما في ذلك الحق في تعيين ربع أعضاء البرلمان.[12]

حدث انقلاب عام 2021 في أعقاب الانتخابات العامة في 8 نوفمبر عام 2020، التي فازت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بـ 396 مقعدًا من أصل 476 مقعدًا في البرلمان، وهو هامش فوز أكبر حتى من انتخابات عام 2015. وحصل حزب الاتحاد للتضامن والتنمية، الوكيل العسكري، على 33 مقعدًا فقط.

وقد طعن الجيش في النتائج، زاعمًا أن التصويت كان مزورًا. وترددت شائعات عن محاولة الانقلاب لعدة أيام، ما أثار تصريحات قلق من الدول الغربية مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة، وأستراليا.[13]

قال ميو نيونت المتحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في 1 فبراير عام 2021 إن أون سان سو تشي، ووين مينت، وهان ثا مينت، وزعماء حزبيين آخرين «اقتيدوا» في مُداهمة في الصباح الباكر. وأضاف نيونت أنه يتوقع أن يُعتقل قريبًا أيضًا. توقفت العديد من قنوات الاتصال عن العمل - إذ قُطعت خطوط الهاتف إلى العاصمة نايبيداو، وقالت هيئة إم آر تي في التي تديرها الدولة إنها غير قادرة على البث بسبب «مشكلات فنية»، وجرى الإبلاغ عن خلل في الإنترنت على نطاق واسع من الساعة 3 صباحًا. عطل الجيش الخدمات الخلوية في جميع أنحاء البلاد، عاكسًا تكتيكات «مفتاح الإيقاف» التي كانت تُستخدم سابقًا في مناطق القتال في ولايتي تشين وراخين. وعلقت جميع المصارف الأعضاء في اتحاد المصارف في ميانمار خدماتها المالية.[14]

وُضع قرابة 400 عضو منتخب في البرلمان رهن الإقامة الجبرية، وحُصروا في مجمع سكني حكومي في نايبيداو. بعد الانقلاب، رتبت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بقاء النواب في المجمع حتى 6 فبراير. بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بدعوة النواب لعقد جلسة برلمانية داخل دار ضيافة حكومية، لأن المجموعة استوفت متطلبات النصاب القانوني في الدستور. ردًا على ذلك، أصدر الجيش أمرًا آخر بمنح النواب 24 ساعة لمغادرة دار الضيافة. وفي 4 فبراير أدى 70 نائبًا من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اليمين الدستورية في تحدٍ واضح للانقلاب.[15]

أثناء الانقلاب، اعتقل الجنود أيضًا العديد من الرهبان البوذيين الذين قادوا ثورة الزعفران لعام 2007، بما في ذلك مياوادي سايادو وشوي نيار وور سايادو، المنتقدون الصريحون للجيش. واعتقل 8888 من قادة نشطاء الانتفاضة، بما في ذلك ميا آيي. وحتى 4 فبراير، كانت جمعية مساعدة السجناء السياسيين قد حددت 133 مسؤولًا ومشرعًا و14 ناشطًا من المجتمع المدني رهن الاحتجاز من قبل الجيش نتيجة للانقلاب.

وشوهد الجنود في نايبيداو والمدينة الأكبر يانغون. أعلن الجيش في وقت لاحق على قناة مياوادي التلفزيونية التي يتحكم بها أنه سيطر على البلاد لمدة عام واحد. وأعلن بيان وقعه الرئيس بالنيابة مينت سوي أن مسؤولية «التشريع والإدارة والقضاء» قد نُقلت إلى مين أونغ هلاينغ. ثم انعقد مجلس الدفاع والأمن الوطني برئاسة الرئيس بالنيابة مينت سوي وحضره كبار الضباط العسكريين، وبعد ذلك أصدر الجيش بيانًا أعلن فيه إجراء انتخابات جديدة، وأن السلطة لن تنتقل إلا بعد ذلك. وأعلن الجيش إقالة 24 وزيرًا ونائبًا، وعين 11 بديلًا لهم.

• بوابة الحرب
• بوابة ميانمار
• بوابة عقد 2020
• بوابة السياسة