حقوق الإنسان في فلسطين

تشير حقوق الإنسان في دولة فلسطين إلى سجلات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وغزة.

أوضاع الحرية والحقوق السياسية والحريات المدنية

انخفضت الحريات المدنية وفق «استبيان فريدوم هاوس للحقوق السياسية والحريات المدنية والحرية في العالم 2001- 2002» بسبب مقتل المدنيين الفلسطينيين برصاص أفراد الأمن، والمحاكمات الموجزة وعمليات إعدام المتهمين بالتعاون مع الاحتلال الصهيوني من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وعمليات قتل المشتبه بهم على يد الفصائل المسلحة خارج نطاق القضاء، والتشجيع الرسمي للشباب الفلسطيني على مواجهة الجنود الإسرائيليين، وبالتالي وضعهم في طريق الخطر بشكل مباشر.[1]

تُبلّغ المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان عن الخلافات والاشتباكات اليومية بين مختلف الفصائل السياسية والأسر والمدن التي تُعبّر عن المجتمع الفلسطيني كاملاً، كما أدت الانقسامات الحاصلة خلال مسيرة الأقصى إلى «انتفاضة» عنيفة.[2][3]

الحريات والحقوق الفردية

حرية التعبير

ضمنت السلطة الوطنية الفلسطينية نظريًا حرية التجمع للسكان الفلسطينيين، كما نص تشريعها على هذه الحرية؛ ولكن خضع التظاهر لمعارضي نظام السلطة الوطنية الفلسطينية أو سياستها من الناحية العملية لرقابة متزايدة من قبل الشرطة، وللتقييد ولقلق جماعات حقوق الإنسان.[4]

حكمت محكمة نابلس الفلسطينية في عام 2013 وفق ديفيد كيز -المدير التنفيذي لمنظمة النهوض بحقوق الإنسان- على أنس عواد- ناشط فلسطيني يبلغ 26 عامًا- بالسجن لمدة عام بتهمة «مد لسانه» على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في وجه «محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية»،[5] كما قّبض في أبريل عام 2012 على عصمت عبد الخالق بجامعة الضفة الغربية، والعديد غيره مثل طارق خميس وجورج كانواتي بسبب انتقادهم عباس والسلطة الوطنية الفلسطينية على نفس الموقع الاجتماعي.[6]

وجه الجناح المسلح للجان المقاومة الشعبية تهديدًا بالقتل للوزير نبيل شعث بسبب تخطيطه للمشاركة في مؤتمر إيطاليا الذي حضره وزير الخارجية الإسرائيلي، وأعلن أنه «سييُحكم عليه بالإعدام إذا دخل الاجتماع، وهذا قرار لا يمكن إلغاؤه، ونحن ندعو حراسه الشخصيين إلى التخلي عن موكبه من أجل الحفاظ على أرواحهم».[7]

أصدر مرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في فبراير 2016 تقريرًا يوثق انتهاكات حرية التعبير في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ جاء في التقرير «الخنق مرتين: ممارسات تعسفية لأجهزة الأمن الفلسطينية»، وقد استهدفت معظم هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية الأفراد المنتسبين لحماس، أو الذين عارضوا سياسات السلطة الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي جعل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يدعو كلًّا من السلطة الوطنية الفلسطينية وحماس إلى إصدار قرار واضح ومُلزم يفرض حرية التعبير وحظر جميع أشكال الاعتقال التعسفي.[8]

نشرت هيومنرايتسووتش في أغسطس عام 2016 تقريرًا يناقش حرية التعبير في الأراضي الفلسطينية، إذ وثقت حالة مجد خواجة ذي الـ 22 عامًا، الذي اعتقلته قوات الأمن في مقر المخابرات لرسمه كلمة «انتفاضة» على الحائط، وحمله للسلاح والتخطيط لتهريب الأشخاص إلى الأردن. كما نشرت تقريرًا عن معتز أبو ليحي ذي ال 22 عامًا المتهم بإثارة الفتنة.[9]

نشر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريرًا عن انتهاك حق التعبير في غزة، إذ تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب زيادة انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود في الأسواق؛ فارتفعت أعداد الوفيات لا سيما بين الأطفال وكبار السن والأشخاص المرضى، الأمر الذي دفع الآلاف من الناس للتظاهر أمام شركة الكهرباء في 12 يناير عام 2017، وانتهى التظاهر بإطلاق الرصاص في الهواء وإصابة الصحفي محمد البابا والصحفي فارس الأكرم.[10]

حرية الصحافة

سقط ستة عشر صحفيًا فلسطينيًا بين قتيل وجريح على أيدي قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أو على يد الجماعات المسلحة.[11]

احتُجز ناشر ومحرر المجلة الإلكترونية «دنيا الوطن» عبد الله عيسى الفلسطيني في يوليو عام 2006، من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب نشره قصة عن سرقة مقدارها 400.000 دولار من وزير خارجية السلطة الوطنية الفلسطينية محمود الزهار أثناء زيارته للكويت، إذ اتهم عيسى كل من الزهار وحماس بالتدخل في حرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية قائلًا: «لشعبنا الحق في محاسبة حماس على تدهور الأوضاع المعيشية، كنا آملين أن تطارد حماس وتعتقل جميع القتلة والمجرمين الذين يتجولون في شوارع قطاع غزة ويفتحون بابًا للفساد المالي».[12]

اختطف تنظيم ياسر عرفات في سبتمبر عام 2001 المصور الفلسطيني الذي صور فيلمًا يظهر فيه الشرطة والمواطنين وهم يحتفلون في رام الله بتاريخ 2001/11/9 على أعقاب الهجمات الأمريكية.

قيّد الصراع بين فتح وحماس حرية الصحافة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان القيود التي تفرضها حماس على توزيع صحف الضفة الغربية في غزة؛ والحكومة التي تقودها حركة فتح في الضفة الغربية لتقييد نشر وتوزيع صحيفتي غزة وفلسطين.[13]

حرية تكوين الجمعيات

وُضع أول قانون عمل فلسطيني في عام 2000، وكانت تفتقر مسودة هذا القانون إلى العديد من البنود؛ لذا استبدل في عام 2005 بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني.[14]

حرية حيازة الممتلكات

يعد بيع الأراضي لليهود وفق السلطة الوطنية الفلسطينية جريمة يُعاقب عليها بالإعدام.[15]

حرية الأديان

بقي العديد من الأماكن المقدسة اليهودية والمسيحية خاضعًا لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد وافق كل من فلسطين وإسرائيل وفق اتفاقيات أوسلو على احترام وحماية الحقوق الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين والسامريين من خلال حماية الأماكن المقدسة، وتوفير حرية الوصول إليها، ومع ذلك لم تفِ السلطة الوطنية الفلسطينية بهذه الالتزامات دومًا.

ادعى زعيم مسيحي أن هناك «تقارير منتشرة» عن الانتهاكات والاضطهاد في المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية، إذ أُبلغ عن أعمال شغب معادية للمسيحيين في رام الله والقرى المحيطة بها.[16]

مواقع مسيحية

تعرضت العديد من الأهداف الغربية والمسيحية لهجمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ قام أعضاء العصابات المحلية والخلايا الإرهابية بتفجير وتدمير المؤسسات المرتبطة بالثقافة الغربية مثل المدارس الأمريكية ومكتبات الكنائس وعشرات مقاهي الإنترنت، وتم تجاهل هذه الأحداث بشكل كبير من قبل وسائل الإعلام.[17]

يحظر مشروع القانون الأساسي الفلسطيني التمييز بين الأفراد على أساس دينهم، ومع ذلك لم تتخذ السلطة الفلسطينية أي إجراء ضد الأشخاص المتهمين بالتحرش والمضايقة.

مواقع يهودية

كان قبر يوسف في نابلس موقعًا للاشتباكات بين اليهود والفلسطينيين، وقد وافق الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من الموقع وتسليمه إلى الشرطة الفلسطينية التي وافقت على حماية الموقع، ولكنها لم تتدخل أثناء نهب العصابات للموقع وحرق للكتب المقدسة فيه.[18]

الحق في التعليم

يوجد في الأراضي الفلسطينية 2267 مدرسة تعليمية عامة، و 31.001 فصلًا دراسيًا، و1078488 طالبًا و 48674مدرساً، وفقاً للإحصاء الوزاري الذي جُمع في سبتمبر عام 2005، إذ تبلغ نسبة المدراس التي تديرها الأونروا 24%، والمدارس الحكومية 70% والخاصة 6%، كما أظهر استطلاع آخر أن هناك 138.139 طالبًا يدرس في مؤسسات التعليم العالي.

تطبيق القانون

سُجّل 385 قتيلًا فلسطينيًا وفقأ للتقرير السنوي لفريق مراقبة حقوق الإنسان الفلسطيني لعام 2005، قُتل 222 من بينهم على يد الإسرائيليين، و113 على يد الفلسطينيين، و50 آخرون في ظروف غامضة، و9 على يد مستوطنين إسرائيليين، وقُتل في نفس العام 51 إسرائيليًا على يد الفلسطينيين؛ منهم 42 مدنيًا و9 عسكريين.[19]

المراجع

  1. "Freedom in the World 2002: Country Reports—Palestinian Authority-Administered Territories"، فريدم هاوس، مؤرشف من الأصل في 24 أغسطس 2011، اطلع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2011.
  2. Regular, Arnon (12 أبريل 2004)، "11% of Palestinians killed by other Palestinians, study shows"، هاآرتس، مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2011.
  3. "The Intra'fada"، المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان، أبريل 2004، مؤرشف من الأصل في 6 يونيو 2004، اطلع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2011.
  4. "Israel"، Politics in Public: Freedom of Assembly and the Right to Protest، Democratic Dialogue، 1998، مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 30 يوليو 2006.
  5. "Palestinian woman held for alleged Facebook insult"، Yahoo News، 02 أبريل 2012، مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 06 مارس 2015.
  6. DAVID KEYES، "Palestine's Democratic Deficit"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 06 مارس 2015.
  7. "Palestinian Authority arrests another reporter over Facebook post - Middle East - Jerusalem Post"، The Jerusalem Post - JPost.com، مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 06 مارس 2015.
  8. "Nabil Shaath gets death threat"، AlJazeera.net، مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2006، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2006.
  9. "Israel halts funds for Palestinians, Abbas slams move"، News.Yahoo.com، مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2005، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2006.
  10. Klein, Aaron (11 سبتمبر 2006)، "Palestinians torch Qalqilya YMCA"، Ynetnews، مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 21 سبتمبر 2006.
  11. KHALED ABU TOAMEH (19 سبتمبر 2006)، "Gunmen attack Wafa office in Gaza"، Jerusalem Post، مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2013.
  12. Khaled Abu Toameh، "PA detains Gazan editor for 'libel'"، مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 30 يوليو 2006.h
  13. IMRA - Monday, January 8, 2001 Birthright Group Visits Judea & Samaria for First Time نسخة محفوظة 14 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  14. "Latest Repercussions of Fragmentation: Prevention of Publication and Distribution of Palestinian Newspapers in the West Bank and the Gaza Strip"، اطلع عليه بتاريخ 12 يوليو 2010.[وصلة مكسورة]h
  15. "Establishing Conference for the Coalition of Independent and Democratic Trade Unions & Workers' Committees in Palestine July 25, 2007" نسخة محفوظة August 29, 2008, على موقع واي باك مشين.; Advocacynet, July 25, 2007
  16. "Ignoring the chaos, by Avi Issacharoff"، Haaretz.com، مؤرشف من الأصل في 4 أغسطس 2009، اطلع عليه بتاريخ 5 مايو 2007.
  17. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (5 سبتمبر 2000)، "2000 Annual Report on International Religious Freedom: The Occupied Territories (Including Areas Subject to the Jurisdiction of the Palestinian Authority)"، U.S. Department of State، مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 31 يوليو 2006.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفون (link)
  18. Yasser Arafat, Palestinian Television, September 8, 2000
  19. "Archived copy"، مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2006، اطلع عليه بتاريخ 31 يوليو 2006.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  • بوابة حقوق الإنسان
  • بوابة فلسطين
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.