حقوق الإنسان في إيران

حالة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية في إيران يتم انتقادها من قبل نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين والدوليين أو المنظمات الغير حكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كذلك قامت الجمعية العامة ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بادانة الانتهاكات التي جرت وتجري في إيران ونشرت ذلك في عدة قرارات.

يتم انتقاد حكومة إيران على فرض القيود أو العقوبات الواردة في دستور الجمهورية الإسلامية أو القوانين والإجراءات التي تتم بشكل غير معلن مثل التعذيب، الاغتصاب، قتل السجناء السياسيين، الضرب وأيضا القتل للمعارضين وغيرهم من المدنيين.[1]

تشمل القيود والعقوبات القانونية في الجمهورية الإسلامية التي تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان: عقوبات قاسية على الجرائم، ومعاقبة "جرائم بلا ضحايا" مثل الزنا، المثلية الجنسية، إعدام المذنبين تحت عمر 18 سنة، القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة،والتي تشمل حبس الصحفيين؛ عدم المساواة في المعاملة على أساس الدين أو الجندر طبقا لما هو وارد في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران بما في ذلك اضطهاد أتباع الدين البهائي.^{[بحاجة لمصدر]}

الانتهاكات المبلغ عنها والتي تتم خارج قوانين الجمهورية الإسلامية تشمل تنفيذ الإعدامات على الآلاف من السجناء السياسيين في عام 1988، الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب لانتزاع الاعترافات.[2] كما سُجل أيضا اغلاق الصحف والاعتداءات على المعارضين السياسيين من قبل "هيئات شبه رسمية"، وخصوصا "حزب الله"، وقتل العشرات من المعارضين للحكومة في التسعينيات، والتي تطلق عليهم الحكومة تسميات من قبيل (عناصر شريرة).^{[بحاجة لمصدر]}

تحت حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد، سّجل سجل إيران في مجال حقوق الإنسان «تدهورا بشكل ملحوظ» وفقا لهيومان رايتس وتش، وبعد الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009 ظهرت تقارير عن قتل المتظاهرين، والتعذيب والاغتصاب وقتل المتظاهرين المعتقلين،[3][4] والمحاكمات الجماعية ونشر عشرات الاعترافات من المتهمين من الشخصيات المعارضة البارزة والتي يعتقد أنها تمت تحت الإكراه.[5][6][7]

المسؤولون في إيران ردوا على الانتقادات بالقول أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس ملزمة بما وصفوه «تفسير الغرب» لحقوق الإنسان،[8] وأن «الجمهورية الإسلامية هي ضحية الدعايات المغرضة من قبل الأعداء التي هي جزء من مخطط أكبر ضد العالم الإسلامي».[9] ووفقا لمسؤولين إيرانيين في وصفهم لنشطاء حقوق الإنسان إيرانيين يعتقد أنهم حرموا من محاكمة عادلة أنهم في الواقع مذنبون بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي للبلد،[10] وأن هؤلاء المحتجين الذين يدعون أن أحمدي نجاد سرق انتخابات 2009 هم في الواقع جزء من مؤامرة مدعومة من الخارج لإسقاط قادة إيران.[11]