مجلس صيانة الدستور

جزء من المادة 91 من الدستور الإيراني ينصّ على: يتكون مجلس باسم مجلس صيانة الدستور بالتكوين التالي: ستة من الفقهاء الصالحين والعارفين بمتطلبات وقضايا العصر. اختيار هؤلاء مع قائد الثورة الإسلامية.

إذن فقهاء مجلس صيانة الدستور يجب أن يتحقق فيهم ثلاثة شروط:

1. الفقه: الفقه حرفيا يعني «الفهم» والفقيه يطلق على شخص لديه القدرة على استنتاج واستخراج الأحكام الشرعية من المصادر الفقهية (القرآن، السنة، العقل والإجماع) ولأن النظام في إيران إسلامي وضرورة مطابقة تشريعات المجلس مع الأحكام الشرعية فضلا عن مرجعية الفقهاء في التعبير عن الأحكام الشرعية، شرط الفقه أمر معقول.[2]
2. العدالة: العدالة ضد الفجور والعادل يطلق على شخص لا يتبع الشهوة ويراعي في الخطاب والسلوك لكي لا يتصرف خلاف مرضاة الله. ولقد جاء في حديث عن جعفر الصادق: «فأمّا من كان مِن الفقهاء صائناً لِنفسه، حافظاً لِدينه، مخالفاً علي هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فَلِلعَوام أن يُقلّدوه؛»[7] فإدراج مثل هذا الشرط لهؤلاء الفقهاء الذين هم حراس الدين والدستور، هو ضرورة لا يمكن إنكارها.[2]
3. معرفة متطلبات وقضايا العصر: ومن مستلزمات الحصانة من الانحراف، معرفة متطلبات وقضايا العصر. وقد تم التركيز علي هذا الشرط في الروايات الدينية حيث جاء في رواية عن جعفر الصادق أنّه قال: «العالِمُ بِزَمانِهِ لا تَهجُمُ عَلَيهِ اللَّوابِس»؛[8][9]

جاء في المادة 91 حول شروط محامي مجلس صيانة الدستور كالتالي: «... ستة حقوقيين في مختلف فروع القانون، من بين فقهاء المسلمين يتمّ ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية إلى مجلس الشورى الإسلامي وينتخبون بالاقتراع البرلماني.»[9] فشروط الستة الآخرين من أعضاء مجلس صيانة الدستور هي أن يكونوا:

1. حقوقيين: فالحقوق بمعنى من المعاني، هو علم يقوم بتحليل وتقييم القوانين والقواعد المفروضة ويطلق على الذين لديهم هذه المعرفة، الحقوقيين.
2. مسلمين: والإسلام يعني الاعتراف بوحدانية الله ونبوّة النبي محمد والمعاد ومن مستلزمات هذا الاعتراف هو الالتزام العملي بالشريعة الإسلامية.