دستور تونس 2022

اعتمد الدستور التونسي لعام 2022 في 25 يوليو 2022 بعد الاستفتاء الدستوري. بصفته المعيار القانوني الأعلى للبلاد، فهو يشكل رابع دستور في التاريخ الحديث لتونس بعد دستور 1861، دستور 1959 ودستور 2014. دخل الدستور حيز التنفيذ يوم 16 أغسطس 2022.

دستور تونس 2022
البلد تونس 
صياغة 30 يونيو 2022
التصديق 25 يوليو 2022
الموقع قيس سعيد
مؤلفون لجنة صياغة الدستور
الناشر رئاسة الجمهورية التونسية
الموقعون رئيس الجمهورية التونسية
الغرض دستور للجمهورية التونسية

التاريخ
المقالات الرئيسة: الأزمة السياسية التونسية 2021–2022 والاستفتاء الدستوري التونسي 2022

في 25 يوليو 2021 يوم ذكرى إعلان الجمهورية، بعد شهور من التجاذبات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وأعضاء مجلس نواب الشعب،[1] طالب آلاف المتظاهرين بحل مجلس نواب الشعب وتغيير النظام.[2] تأتي هذه التجمعات مع تفاقم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في تونس.[3] في نفس المساء، واستناداً إلى الفصل 80 من الدستور، يقيل قيس سعيد حكومة هشام المشيشي بأمر فوري، ولا سيما هشام المشيشي من مهامه كرئيس للحكومة ووزير الداخلية بالنيابة،[4] تجميد نشاط مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه وتشكيل حكومة جديدة تكون مسؤولة أمامه.[5] نددت حركة النهضة على الفور بالانقلاب حسب تعبيرها.[6] في الفترة من 15 يناير إلى 20 مارس 2022، أجريت استشارة إلكترونية حول الإصلاحات التي سيتم اقتراحها تحسبا للاستفتاء.[7] خلال الاقتراع الذي كان موضوع إقبال منخفض للغاية،[8] سادت خيارات الانتقال إلى النظام الرئاسي والاقتراع بالأغلبية غير الرسمية للانتخابات التشريعية.[9]

في 1 يونيو 2022، تم التوقيع على مرسوم بقانون بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات. تصبح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة عن الاحتفاظ بسجل ناخبين "دقيق وشفاف وكامل وحديث" ويمكن للناخبين التشاور معه لطلب تحديث تسجيلهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المضي قدمًا في التسجيل التلقائي لجميع الناخبين غير المسجلين من خلال توزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مكان إقامتهم. كما يجب أن تنشر قائمة بالمشاركين في حملة الاستفتاء بعد تقديم البيانات التي تستطيع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضها بقرار مسبب. وتحدد موعد الاستفتاء على الدستور يوم 25 يوليو 2022 رغم انتقادات المعارضة.[10]

المحتويات
قيس سعيد في 2021.

في مطلع يونيو 2022، أشار الفقيه الصادق بلعيد رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد، إلى أنه سيقدم المسودة الأولية في 15 يونيو إلى رئيس الجمهورية، وأنها لا تحتوي على أي إشارة إلى دين الإسلام. على عكس دستور 1959 ودستور 2014. إلا أن هذا الدستور غامض بشأن ما إذا كان يتعامل مع البلد أو الدولة.[11] ينص النص، الذي كشف النقاب عنه في 30 يونيو، على نظام رئاسي وبرلمان من مجلسين.[12] تُعطى مشاريع القوانين التي يقدمها الرئيس الأولوية للنظر فيها. يتم تعيين رئيس الحكومة دون الحاجة إلى تصويت على الثقة من البرلمان.[13] من أجل اعتماد اقتراح بتوجيه اللوم، يجب التصويت عليه بأغلبية ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان معًا. لم يعد بإمكان أصحاب الجنسية المتعددة الترشح لمنصب رئاسة الحكومة.[14] كما أن رئيس المحكمة الدستورية هو المسؤول عن الرئاسة المؤقتة.[15] يمكن سحب الوكالة من النواب ولا يجوز للنائب تقديم مشروع قانون إذا كان من أكلة الميزانية. كما تتركب المحكمة الدستورية من 9 أعضاء يشكلون أقدم رؤساء عدد من الهياكل القضائية و تتم تسميتهم بأمر . وتوصف تونس بأنها جزء من "الأمة الإسلامية" و أن "الدولة وحدها يجب أن تعمل من أجل تحقيق مقاصد الإسلام".[16]

في 3 يوليو 2022، أعلن الصادق بلعيد أن النص المطروح على الاستفتاء لم يكن هو النص الذي تم إعداده وتقديمه من قبل اللجنة الاستشارية، مضيفًا أنه يحتوي على "مخاطر وأوجه قصور كبيرة".[17] يمكن تعديل الدستور بمبادرة من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب. سيظل العمل بمرسوم سبتمبر 2021 في المجال التشريعي ساري المفعول حتى انتخاب برلمان جديد.

تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بثلاثة مجالس لكل من الهياكل القضائية الثلاثة. وفي موضوع المادة 5 المعدلة مقارنة بمسودتها الأولية، يستنكر بلعيد خطر "إعادة بناء سلطة المتدينين" و "العودة إلى العصور المظلمة للحضارة الإسلامية".[18] اعترف رئيس الجمهورية في 8 يوليو 2022 بحدوث أخطاء وأعلن أنه سيجري تصحيحات وتوضيحات لمسودة الدستور التي تنشر في نفس المساء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.[19] ومن بين التغييرات التي تم إجراؤها، أضيفت عبارة "في إطار نظام ديمقراطي" إلى المادة 5 من أجل التخفيف من "مبادئ الإسلام"،[20] وكذلك الإشارة إلى "الأخلاق الحميدة" لضبط الحريات التي تم سحبها.[21]

الفصول

يتكون هذا الدستور من 142 فصلا، مقسمة على 11 باباً:

الباب عنوان الباب الفصول
– التوطئة توطئة الدستور
الباب الأول أحكام عامة 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21
الباب الثاني الحقوق والحريات 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55
الباب الثالث الوظيفة التشريعية 56 · 57
الباب الرابع الوظيفة التنفيذية 87
  • القسم الأول (رئيس الجمهورية): 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110
  • القسم الثاني (الحكومة): 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116
الباب الخامس الوظيفة القضائية 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124
الباب السادس المحكمة الدستورية 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132
الباب السابع الجماعات المحلية والجهويّة 133
الباب الثامن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 134
الباب التاسع المجلس الأعلى للتربية والتعليم 135
الباب العاشر تنقيح الدستور 136 · 137 · 138
الباب الحادي عشر الأحكام الانتقالية والختاميّة 139 · 140 · 141 · 142

المراجع
  1. Amara, Tarek؛ Mcdowall (26 يوليو 2021)، "Tunisian democracy in turmoil after president sacks government"، Reuters (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 27 أكتوبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2022.
  2. "En Tunisie, des milliers de manifestants défilent contre leurs dirigeants"، Le Temps (باللغة الفرنسية)، 25 يوليو 2021، ISSN 1423-3967، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  3. "En Tunisie, la crise politique débouche sur une crise constitutionnelle"، Les Echos (باللغة الفرنسية)، 26 يوليو 2021، مؤرشف من الأصل في 16 يونيو 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  4. "Political parties decry Tunisia 'coup' as crowds celebrate on street"، Political parties decry Tunisia ‘coup’ as crowds celebrate on street (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 27 أكتوبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2022.
  5. "Kais Saied prend tous les pouvoirs en main, suspend le parlement, limoge Mechichi et s'érige en chef de l'exécutif et du parquet"، Leaders (باللغة الفرنسية)، مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  6. à 00h32, Par Le Parisien avec AFP Le 26 juillet 2021؛ À 11h06 (25 يوليو 2021)، "Tunisie : le président s'arroge le pouvoir exécutif, Ennahdha condamne un «coup d'Etat contre la révolution»"، leparisien.fr (باللغة الفرنسية)، مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  7. "Tunisie : la consultation citoyenne du président Kaïs Saïed a du plomb dans l'aile"، France Culture (باللغة الفرنسية)، 18 مارس 2022، مؤرشف من الأصل في 8 يونيو 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  8. "Tunisie : une consultation largement boudée plébiscite un régime présidentiel"، LEFIGARO (باللغة الفرنسية)، 01 أبريل 2022، مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  9. "Tunisie: échec de la consultation nationale en ligne voulue par le président Saïed"، RFI (باللغة الفرنسية)، 22 مارس 2022، مؤرشف من الأصل في 7 يونيو 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  10. David، Danto's Aesthetic (باللغة الإنجليزية)، John Wiley & Sons, Ltd، ص. 232–247، doi:10.1002/9781118253045.ch14، ISBN 978-1-118-25304-5، مؤرشف من الأصل في 2 يونيو 2018.
  11. "Tunisie : pourquoi le projet de nouvelle Constitution inquiète – Jeune Afrique"، JeuneAfrique.com (باللغة الفرنسية)، مؤرشف من الأصل في 15 يوليو 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  12. "Tunisie : le président Saïed dévoile son projet de nouvelle Constitution"، RFI (باللغة الفرنسية)، 01 يوليو 2022، مؤرشف من الأصل في 6 يوليو 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  13. Afrique, Le Point (01 يوليو 2022)، "Tunisie : le projet de Constitution dévoilé"، Le Point (باللغة الفرنسية)، مؤرشف من الأصل في 12 يوليو 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  14. "En Tunisie, le projet de Constitution confère de vastes pouvoirs au président"، France 24 (باللغة الفرنسية)، 30 يونيو 2022، مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  15. "Le projet de Sadok Belaïd tombe à l'eau vive la Constitution de Kaïs Saïed"، Espace Manager (باللغة الفرنسية)، مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  16. "Tunisie : islam, libertés, régime présidentiel… Ce qu'il faut retenir du projet de nouvelle Constitution – Jeune Afrique"، JeuneAfrique.com (باللغة الفرنسية)، مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  17. "Sadok Belaïd décrie le projet de Constitution de Saïed"، RadioMosaiqueFM (باللغة الفرنسية)، مؤرشف من الأصل في 28 يوليو 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  18. "Saïed: Des erreurs dans le projet de la Constitution seront corrigées"، RadioMosaiqueFM (باللغة الفرنسية)، مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  19. "Tunisie : une version amendée de la nouvelle Constitution publiée au Journal Officiel"، www.aa.com.tr، مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  20. "Rectification de l'Article 5 de la Constitution ...Quel impact?"، RadioMosaiqueFM (باللغة الفرنسية)، مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  21. Mondafrique, La rédaction de (22 يوليو 2022)، "Le référendum tunisien sur la nouvelle constitution, entre autoritarisme et charia"، Mondafrique (باللغة الفرنسية)، مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2022.
  • بوابة القانون
  • بوابة تونس
  • بوابة السياسة
  • بوابة عقد 2020
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.