ضم الاتحاد الروسي للقرم

بدأت حركة احتجاج الميدان الأوروبي في كييف في أواخر نوفمبر 2013 بعد أن أوقف الرئيس فيكتور فيدورفيتش يانوكوفيتش، عضو حزب الأقاليم، توقيع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.[32][33][34] فاز يانوكوفيتش بالانتخابات الرئاسية في عام 2010 بدعم قوي من الناخبين في جمهورية القرم ذاتية الحكم وجنوب أوكرانيا وشرقها. أيدت حكومة القرم ذاتية الحكم يانوكوفيتش بشدة وأدانت الاحتجاجات بوصفها «تهدد الاستقرار السياسي في البلاد». عبر برلمان جمهورية القرم ذاتية الحكم عن تأييده قرار الحكومة المتمثل بتعليق المفاوضات بشأن اتفاق الشراكة المنتظر وحث سكان القرم على «تعزيز العلاقات الودية مع المناطق الروسية».[35][36][37]

بتاريخ 4 فبراير 2014، ارتأت هيئة رئاسة المجلس الأعلى إجراء استفتاء على وضع شبه جزيرة القرم، وطلبت من الحكومة الروسية ضمان حق التصويت.[38][39] تمثل رد جهاز أمن أوكرانيا بإقامة دعوى جنائية للتحقيق في «التخريب» الذي قد يلحق بالسلامة الإقليمية لأوكرانيا.[40] في 20 فبراير 2014، وأثناء زيارة إلى موسكو، صرح رئيس مجلس القرم الأعلى، فلاديمير كونستانتينوف، بأن نقل القرم في عام 1954 من جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية كان خطأً.[38]

في أواخر فبراير 2014، وصلت احتجاجات الميدان الأوروبي إلى ذروتها بقيام الثورة الأوكرانية، وفرّ يانوكوفيتش والعديد من وزرائه من العاصمة في 22 فبراير.[41] بعد فراره، وضعت أحزاب المعارضة والمنشقون عن حزب الأقاليم نصابًا برلمانيًا في البرلمان الأوكراني، وصوتوا في 22 فبراير لإقالة يانوكوفيتش من منصبه بناءً على عدم تمكنه من أداء واجباته،[42] رغم افتقار هذا العزل التشريعي لثلاثة أرباع عدد الأصوات المطلوبة لأعضاء البرلمان الدائمين وفقًا للدستور المعمول به آنذاك، والذي صوت أعضاء البرلمان على تعليق العمل به أيضًا.[43][44][45] عين أعضاء البرلمان أرسيني بيتروفيتش ياتسينيوك رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة. أُقرّ بهذه الحكومة الجديدة دوليًا، رغم أن الحكومة الروسية وصفت هذه الأحداث بـ «الانقلاب»، وأن حكومة تصريف الأعمال غير شرعية.[46][47]

كانت ثورة فبراير 2014 التي أطاحت بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش سببًا في إشعال شرارة أزمة سياسية في القرم، والتي تجلت في مستهل الأمر كمظاهرات ضد الحكومة الأوكرانية المؤقتة الجديدة، ولكنها تصاعدت بسرعة. في يناير 2014، دعا مجلس مدينة سيفاستوبول إلى تشكيل وحدات «ميليشيا شعبية» «لتأمين الدفاع القوي» للمدينة ضد «التطرف».[48][49]

دعا أعضاء برلمان القرم إلى عقد اجتماع استثنائي في 21 فبراير. ردًا على تعاطف الانفصاليين الموالين لروسيا، ذكر جهاز أمن أوكرانيا أنه «سيتخذ تدابير صارمة لمنع اتخاذ أي إجراء ضد الحد من السلامة الإقليمية الأوكرانية وسيادتها». لم يناقش حزب الأقاليم التابع للرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش والذي يحتل أكبر عدد من مقاعد برلمان القرم (80 من أصل 100) مسألة انفصال القرم، وأيد الاتفاق بين الرئيس يانوكوفيتش ونشطاء الميدان الأوروبي لوضع حد للفوضى التي نشبت في نفس اليوم في كييف.[50][51]

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا في ليلة 22 و23 فبراير مع رؤساء الأجهزة الأمنية لمناقشة أمر إبعاد الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، وأشار بوتين في نهاية ذلك الاجتماع إلى ما يلي: «يتعين علينا أن نبدأ العمل على إعادة ضم القرم إلى روسيا». في 23 فبراير، نُظمت مظاهرات موالية لروسيا في مدينة سيفاستوبول في القرم.

صرّح رئيس وزراء القرم، أناتولي موهيليوف، أن حكومته اعترفت بالحكومة المؤقتة الجديدة في كييف، وأن حكومة القرم ذاتية الحكم ستخضع لجميع القوانين التي أقرها البرلمان الأوكراني. في سيمفروبل، أُقيم تجمع مناصر لحركة الميدان الأوروبي تألف من 5000 إلى 15000 شخص لدعم الحكومة الجديدة والمطالبة باستقالة برلمان القرم،[52] ولوح الحضور بأعلام أوكرانيا والتتار والاتحاد الأوروبي.[53] في تلك الأثناء، تظاهر الآلاف في سيفاستوبول ضد الحكومة الأوكرانية الجديدة وصوتوا لصالح إقامة إدارة موازية، وأنشأوا كتائب دفاع مدني بدعم من نادي الدراجات النارية الروسي، نايت وولفز. رفع المتظاهرون الأعلام الروسية ورددوا هتافات «بوتين رئيسنا!»، وقالوا أنهم سيرفضون دفع المزيد من الضرائب للدولة الأوكرانية.[54][55] زُعم مشاهدة قوافل عسكرية روسية في المنطقة. في كرج، حاول محتجون موالون لروسيا إزالة العلم الأوكراني من أعلى قاعة المدينة واستبداله بعلم روسيا.[55] حضر أكثر من 200 شخص، وهم يلوحون بأعلام روسية، وشرائط القديس جاورجيوس ذات اللون البرتقالي والأسود، وأعلام حزب الوحدة الروسي. حاول المحافظ أوليه أوسادشي تفريق الحشد ووصلت الشرطة لاحقًا للدفاع عن العلم. قال العمدة أن «هذه هي القرم التابعة للأراضي الأوكرانية، هنا يوضع علم القرم»، ولكنه اتُّهم بالخيانة ونشب قتال على سارية العلم.[56] في 24 فبراير، احتشد المزيد خارج مبنى الإدارة الحكومية لمدينة سيفاستوبول.[57] طالب المتظاهرون الموالون لروسيا برفقة جماعة القوزاق الحديثة بانتخاب مواطن روسي لمنصب العمدة ورفعوا الأعلام الروسية حول إدارة المدينة، ووزعوا منشورات للتسجيل في ميليشيا الدفاع عن النفس، محذرين من «اقتراب الطاعون الأوروبي الأزرق البني». أعلن فولوديمير ياتسوبا، رئيس حكومة سيفاستوبول، استقالته متذرعًا «بقرار سكان المدينة»[58] الذي اتُخذ في مسيرة مؤيدة لروسيا، وبينما اتجهت إدارة المدينة المؤقتة في البداية إلى الاعتراف بالحكومة الأوكرانية الجديدة،[59] أرغم الضغط المستمر الذي مارسه الناشطين الموالين لروسيا السلطات المحلية على التنازل. نتيجة لذلك، انتخب مجلس مدينة سيفاستوبول أليكسي تشالي عمدة بصورة غير قانونية، وهو مواطن روسي.[60] بموجب القانون الأوكراني، لم يكن بإمكان سيفاستوبول انتخاب عمدة، إذ يشغل رئيس حكومة مدينة سيفاستوبول، الذي يعينه رئيس أوكرانيا، منصب عمدة المدينة.[61] هتف آلاف المتظاهرين الحاضرين بعبارة «عمدة روسي لمدينة روسية».[62]