مملكة أيرلندا

عقب ثورة سيلكين توماس الفاشلة في عامي 1534 – 1535، حقق ليونارد غراي، نائب اللورد، بعض النجاحات العسكرية ضد عدة عشائر في أواخر ثلاثينيات القرن السادس عشر، وأخضعها. بحلول عام 1540، بدا معظم أيرلندا في سلام وتحت سيطرة إدارة الملك الواقعة في دبلن؛ لكنه وضعٌ لم يدُم طويلًا.[3]

أُعلن هنري الثامن ملكًا على أيرلندا عبر مرسوم تاج أيرلندا لعام 1542، وهو مرسوم أصدره البرلمان الأيرلندي. لم يعترف الملوك الكاثوليكيون الأوربيون على المملكة الجديدة. عقب وفاة الملك إدوارد السادس، ابن هنري، اعترف المرسوم البابوي لعام 1555 بماري الأولى الرومانية الكاثوليكية مليكةً على أيرلندا.[4] صار الارتباط بين «الاتحاد الشخصي» لتاج أيرلندا وتاج إنجلترا مقدسًا في القانون الكنسي الكاثوليكي. بهذه الطريقة، صارت مملكة أيرلندا خاضعة لحكم ملوك إنجلترا. وضع هذا الأمر مملكة أيرلندا في اتحاد شخصي مع مملكة إنجلترا.

تماشيًا مع دورها وصورتها الذاتية المتوسعين، أسست الإدارةُ الهيئات التشريعية الملكية للمحامين في عام 1541، وملك أسلحة ألستر لتنظيم شعارات النبالة في عام 1552. تأجلت طلبات تأسيس جامعة في دبلن إلى عام 1592.

اندلعت الحرب في عام 1593، وقتما قاد هيو أونيل، إيرل تايرون، تحالفًا من اللوردات الأيرلنديين وإسبانيا هابسبورغ ضد التاج، في ما صار يُعرف لاحقًا باسم حرب تسع السنوات. دفعت سلسلة من الانتصارات الأيرلندية المذهلة السلطة الإنجليزية في أيرلندا إلى نقطة الانهيار بحلول بداية القرن السابع عشر، لكن أجبرت حملة متجددة بقيادة تشارلز بلاونت، لورد ماونتجوي، تايرون على الخضوع في عام 1603، متمّة بذلك غزو آل تيودور لأيرلندا.

في عام 1603، صار جيمسُ السادس ملك اسكتلندا جيمسَ الأول ملك إنجلترا وأيرلندا، ما وحّد ممالك إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا في اتحاد شخصي. قاطعت حروب الممالك الثلاث النظام السياسي للملكة بدءًا من عام 1639. خلال فترة خلو العرش اللاحقة، حُكمت إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا على اعتبارها جمهورية حتى عام 1660. شهدت هذه الفترة نهضة الحلف الأيرلندي الكاثوليكي الموالي ضمن المملكة، وإنشاء كومنولث إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الجمهوري منذ عام 1653. استُعيد نظام المملكة في عام 1660 جراء الإصلاح الذي قام به تشارلز الثاني. دون أي ممانعة شعبية، أُرّخت مُدة حُكم تشارلز تأريخًا رجعيًا يعتبرها بدأت عند إعدام والده في عام 1649.

شهدت أيرلندا الستيوارتية تأسيس واحدة من مستعمرات أولستر في عام 1606 على يد الملك جيمس الأول. هي أكبر المستعمرات الإنجليزية والاسكتلندية في أيرلندا، وما زال تراثها مرئيًا حتى اليوم، إذ ما زال معظم أولستر جزءًا من المملكة المتحدة، وبقيَ محافظًا على أغلبية سكان بروتستانتية وموالية للاتحاد.[5]

أُلغي قانون بوينينغ في عام 1782 في ما عُرف لاحقًا باسم دستور عام 1782، والذي منح أيرلندا استقلالًا تشريعيًا. صار البرلمان في هذه الفترة معروفًا باسم برلمان غراتان، تيمنًا بالقائد الأيرلندي الرئيسي للفترة، هنري غراتان. رغم تمتّع أيرلندا باستقلال تشريعي، بقيت الإدارة التنفيذية خاضعة لسلطة قيّم مملكة بريطانيا العظمى. نشأت في عامي 1788 – 1789 أزمة وصاية وقتما مرض الملك جورج الثالث. أراد غراتان تعيين أمير ويلز، الذي صار جورج الرابع لاحقًا، ملكًا وصيًا على أيرلندا. استعاد الملك صحته قبل أن يُشرّع هذا.