الحركات الاجتماعية للمثليين

كان جيريمي بنثام من أوائل من دعوا إلى إلغاء تجريم المثلية.

كانت المثلية وارتداء ملابس الجنس الآخر تعتبر أفعال غير مقبولة اجتماعياً على نطاق واسع في أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وكانا يمثلان جرائم خطيرة في إطار قوانين تجريم المثلية وتحديد النفقات. ولكن كانت هناك مع ذلك بعض الاستثناءات. على سبيل المثال كان ارتداء ملابس الجنس الآخر شائعاً في المسرحيات في القرن السابع عشر، كما هو واضح في محتوى العديد من مسرحيات وليام شكسبير وأداء الممثلين (بما أن الأدوار الأنثوية في المسرح الإليزابيثي كانت دائما يؤديها الذكور، وعادة يكونوا غلماناً في سن ما قبل المراهقة).

كتب توماس كانون ما يمكن أن يكون أقرب دفاع منشور عن المثلية الجنسية في اللغة الإنجليزية «المثلية قديماً وحديثاً: شرحاً وأمثلة» Ancient and Modern Pederasty Investigated and Exemplifyed . على الرغم من أن أجزاء فقط من أعماله بقيت على قيد الحياة، إلا أنها كانت عبارة عن مختارات مضحكة مدافعة عن المثلية، كانت مكتوبة بحماسة واضحة لموضوعها. كما أنها تحتوي على هذه الحجة: "الرغبة غير الطبيعية هي تناقض في المصطلحات؛ هراء واضح بالتأكيد.[9] الرغبة هي اندفاع غرامي من أعماق أجسامنا البشرية: أليس كذلك، مهما شُيِّدَتْ حسب المجتمع إجباريًا -بالطبع- أمراً طبيعياً؟ "

أصبحت المواقف الاجتماعية تجاه المثلية أكثر عدائية في أواخر العصر الفيكتوري بالعديد من الطرق. حيث أدرج تعديل لابوشير في قانون تعديل القانون الجنائي في عام 1885، الذي يجرم «أي فعل فاحش بشكل فاضح مع أي ذكر آخر»؛ وهي تهمة تم استدعاؤها بنجاح لإدانة الكاتب المسرحي أوسكار وايلد في عام 1895 بأشد عقوبة ممكنة بموجب القانون.[10]

كتب عالم الجنس الإنجليزي هافلوك إليس أول دراسة علمية موضوعية حول المثلية الجنسية في عام 1897، والذي عالجها كحالة جنسية محايدة. مطلقهاً عليها مصطلح «انقلاب جنسي» Sexual Inversion، وقد تمت طباعته بالألمانية أولاً ثم ترجمته إلى الإنجليزية بعد ذلك بعام.[11] جادل إليس في الكتاب بأن العلاقات المثلية لا يمكن وصفها بأنها اختلال نفسي أو جريمة، وأن أهميتها ارتفعت فوق القيود التعسفية المفروضة من قبل المجتمع. كما درس ما سماه «العلاقات بين الأجيال» وأن هذه أيضا حطمت المحرمات المجتمعية فيما يخص فارق السن بين الطرفين في العلاقات الجنسية. كان الكتاب مثيرا للجدل في ذلك الوقت حيث تم اتهام بائع لحيازة نسخ من العمل. يقال إن إليس صاغ مصطلح «مثلي الجنس»، لكنه في الحقيقة لم تعجبه الكلمة بسبب اختلاطها باليونانية واللاتينية.[12]

تم تشكيل العديد من الجماعات السرية أو شبه السرية لتعزيز حقوق المثليين جنسياً في الولايات المتحدة في وقت مبكر من القرن العشرين، ولكن لم يعرف الكثير عنها. أفضل مجموعة موثقة هي «جمعية هنري جربر لأجل حقوق الإنسان» Henry Gerber's Society for Human Rights في شيكاغو في عام 1924، والتي سرعان ما تم قمعها.[13]

ظهر عدد من الجماعات الحقوقية المثلية أو أعيد إحياءها في جميع أنحاء العالم الغربي بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية والولايات المتحدة. تفضل هذه المجموعات عادة مصطلح homophile على مصطلح مثلي الجنس، مؤكدة أولوية الحب على الجنس. بدأت الحركة في أواخر الأربعينيات بمجموعات في هولندا والدنمارك، واستمرت طوال الخمسينات والستينات مع مجموعات في السويد والنرويج والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأماكن أخرى. تم تمويل شركة ONE وهي أول منظمة شاذة عامة في الولايات المتحدة، من قبل الغني المتحول جنسياً ريد إريكسون.[14]

ضغطت حركة هوموفيل لتأسيس تأثير بارز للقبول الاجتماعي في الأنظمة السياسية. كان المتطرفون في السبعينيات في وقت لاحق ينتقصون من جماعات الهوموفيل في البلاد لكونهم متسامحين. كانت كل المظاهرات منظمة ومهذبة. وبحلول عام 1969 كان هناك عشرات المنظمات والمنشآت العائلية في الولايات المتحدة، وتم تشكيل منظمة وطنية ولكن تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل وسائل الإعلام. وقال بعض المؤرخين إن مسيرة المثليين عام 1962 التي عقدت أمام قاعة الاستقلال في فيلادلفيا، تمثل بداية الحركة الحديثة لحقوق المثليين. في هذه الأثناء في سان فرانسيسكو، تم تشكيل منظمة شباب Vanguard من قبل أدريان رافارور للتظاهر من أجل المساواة، واعتصم أعضاء Vanguard من أجل الحقوق المتساوية خلال شهري أبريل ويوليو 1966، تلتها أحداث شغب كومبتون في أغسطس 1966، حيث تظاهرت عاهرات الشوارع المتحولات جنسيا في حي تندورلين الفقير ضد تحرش الشرطة في مطعم شعبي شهير طوال الليل، وهي كافيتيريا جيني كومبتون.[15]

نُشِر تقرير ولفيندن في بريطانيا في 4 سبتمبر 1957 بعد إدانات مشهورة عن المثلية الجنسية لرجال معروفين، بما في ذلك اللورد مونتاجو. وبغض النظر عن الأفكار التقليدية آنذاك، أوصت اللجنة بأن «السلوك المثلي بين البالغين المتراضين وداخل أماكن خاصة يجب ألا يعد جريمة جنائية». وكان الكل ما عدا جيمس أدير يؤيدون ذلك، وخلافاً لبعض أدلة الشهود الطبية والنفسية في ذلك الوقت، وجدوا أن «المثلية الجنسية لا يمكن اعتبارها قانونياً كمرض، لأنه في كثير من الحالات يكون هو العرض الوحيد، ويترافق تمام الصحة العقلية في كافة النواح الأخرى». وأضاف التقرير «إن مهمة القانون هي الحفاظ على النظام العام واللياقة، وحماية المواطن مما هو مسيء أو ضار، وتوفير ضمانات كافية ضد استغلال وفساد الآخرين ... ليس وظيفة القانون -من وجهة نظرنا- التدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، أو السعي لفرض أي نمط معين من السلوك». وأدى التقرير في النهاية إلى إدخال مشروع قانون الجرائم الجنسية لعام 1967 الذي أيده النائب العمالي روي جينكينز، ثم وزير شئون حزب العمل. وكان قانون المخالفات الجنسية يجرم الأعمال الجنسية المثلية بين رجلين فوق سن 21 عاما في الأماكن غير العامة في إنجلترا وويلز. أصبح النشاط ثنائي الجنس أكثر وضوحًا في نهاية الستينات في الولايات المتحدة.[16] حيث قام الناشط ذا الميول الجنسية المزدوجة روبرت أ. مارتن (الملقب بـ Donny the Punk) بتأسيس رابطة Homophile League في جامعة كولومبيا وجامعة نيويورك. واعترفت جامعة كولومبيا رسميًا بهذه المجموعة في عام 1967، مما جعلها أول كلية في الولايات المتحدة تعترف رسميًا بمجموعة من الطلاب المثليين. كما بدأت النشاطات الحقوقية نيابة عن ثنائيي الجنس على وجه الخصوص في النمو، خاصة في سان فرانسيسكو.[17]

قامت الجمعية الأمريكية للطب النفسي بإزالة «المثلية الجنسية» من الدليل التشخيصي للأمراض العقلية في عام 1973.

أدت الحركات الاجتماعية الجديدة في الستينات، مثل حركة القوة السوداء Black Power وحركات الحرب المناهضة لفيتنام في الولايات المتحدة، وتمرد مايو 1968 في فرنسا، وتحرير المرأة في جميع أنحاء العالم الغربي، إلى إلهام العديد من الناشطين المثليين ليصبحوا أكثر راديكالية، وظهرت حركة تحرير المثليين قرب نهاية العقد. غالباً ما تُعزى هذه الراديكالية الجديدة إلى أعمال الشغب في ستونوول في عام 1969، عندما قاومت مجموعة من الرجال المثليين والمثلييات في حانة في نيويورك غارة للشرطة.[15]

كان تعطيل افتتاح مهرجان 1971 للضوء أفضل تنظيم لعمل الحقوقيين. اجتمع مهرجان النور الذي تضمنت قيادته ماري وايت هاوس في قاعة الميثوديست المركزية. ثم غزت مجموعات من أعضاء GLF وبدأوا في تقبيل بعضهم البعض تلقائيا. وأطلق آخرون فئران، وأصوات مسموعة ورايات، وتمكنت جماعة منهم من الوصول إلى الطابق السفلي وإغلاق الأضواء مرتديين زي عمال.[18][19]

احتج النشطاء على تصنيف الشذوذ الجنسي كمرض عقلي من قبل الجمعية الأمريكية للطب النفسي في دليل التشخيص والإحصاء للاضطرابات العقلية عام 1970، وتم استبداله بفئة «اضطراب التوجه الجنسي» في عام 1974 والذي تم حذفه أيضًا، ولكن مع ذلك يظل مصطلح «اضطراب الهوية الجندرية» مستخدماً حتى اليوم.[20]

أصبحت السويد أول بلد في العالم يسمح للأشخاص بتغيير جنسهم في عام 1972 من خلال التشريع لتغيير جنسهم جراحياً وتوفير العلاج بالهرمونات البديلة مجاناً. سمحت السويد أيضا أن يكون عمر موافقة الشركاء من نفس الجنس سن 15، مما يجعلها على قدم المساواة مع الأزواج من جنسين مختلفين.[21]

كما تأسست مجموعات المثليين في اليابان في 1970.[22]

تقنين زواج المثليين في أوروبا من 1900 وحتى 2021.

جادل المدافعون عن حقوق المثليين والمثليات أن التوجه الجنسي للمرء لا يعكس نوع الجنس. وهذا يعني أنه يمكنك أن تكون رجلاً وتريد رجلاً دون أي انعكاسات على هويتك الجنسية كرجل، ونفس الشيء صحيح إذا كنت امرأة. تم تقديم المثليين والمثليات على أنهم طبيعيين مثلهم مثل أي شخص مغاير جنسياً في كل شيء إلا في اختلاف الممارسات الجنسية الخاصة.[23]

في عام 1979، طلب عدد من الأشخاص في السويد أجازة مرضية متحججين بكونهم مثليين، احتجاجًا على أن المثلية الجنسية تصنف على أنها مرض. وأعقب ذلك احتلال ناشط للمكتب الرئيسي للمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية. وفي غضون بضعة أشهر أصبحت السويد أول بلد في العالم يزيل المثلية الجنسية كمرض.

وفي كندا شهد سريان المادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات في عام 1985 تحولاً في حركة حقوق المثليين في كندا، مع انتقال المثليين والمثليات الكندية من التحرر إلى الاستراتيجيات الدينية. وانطلاقاً من قواعد حماية الميثاق ومفهوم ثبات المثلية الجنسية، سرعان ما تطورت الأحكام القضائية بسرعة، بما في ذلك الحقوق التي أجبرت الحكومة الكندية على إضفاء الشرعية على زواج المثليين. وقد قيل إنه في حين أن هذه الاستراتيجية كانت فعالة للغاية في تعزيز السلامة والكرامة والمساواة بين المثليين الكنديين، إلا أن تركيزها على التشابه جاء على حساب الاختلاف وربما قوض الفرص لإحداث تغيير أكثر فائدة.[24][25][26]

وقام مارك سيغال -الذي غالباً ما يشار إليه بعميد الصحافة الأمريكية للمثليين- بتعطيل الأخبار المسائية الصادرة عن شبكة سي بي أس مع والتر كرونكايت عام 1973، وهو حدث نشر في الصحف في جميع أنحاء البلاد ووصل إلى 60٪ من الأسر الأمريكية، وكان العديد منهم يقرأون أو يسمعون عن المثلية الجنسية أول مرة.

حدثت نكسة أخرى في الولايات المتحدة في عام 1986، عندما أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قانون جورجيا لمكافحة المثلية في قضية باورز ضد هاردويك. (تم إلغاء هذا الحكم بعد عقدين من الزمن في قضية لورنس ضد تكساس).[27]

علم قوس قزح

كانت هولندا أول بلد يسمح بزواج المثليين في عام 2001. بعد بلجيكا عام 2003 وكندا في عام 2005.[28]وتم الاعتراف أيضًا بزواج المثليين في السويد والأرجنتين وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وجنوب أفريقيا وإسبانيا والبرتغال والدنمارك وأوروغواي والبرازيل وفرنسا وكولومبيا ونيوزيلندا والمكسيك وإسرائيل (على الرغم من عدم أدائها هناك) والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2016. أصبحت جنوب إفريقيا أول دولة إفريقية تضفي الشرعية على زواج المثليين في عام 2006، وهي حالياً الدولة الإفريقية الوحيدة التي يكون فيها زواج المثليين قانونيًا. وخلال هذه الفترة نفسها، قامت بعض البلديات بسن قوانين ضد المثلية الجنسية. على سبيل المثال، حاولت مقاطعة ريا بولاية تنيسي دون جدوى «حظر المثليين جنسياً» في عام 2006.[29]

في قضية لورانس ضد تكساس في عام 2003، ألغت المحكمة العليا للولايات المتحدة قوانين تجريم المثلية في أربع عشرة ولاية، مما جعل ممارسة الجنس المثليين بالتراضي قانونية في جميع الولايات الخمسين، وهي خطوة هامة إلى الأمام في نشاط المثليين والمثليين، وهي خطوة سعى إليها بشدة من قبل نشطاء منذ بداية الحركات الاجتماعية الحديثة للميم.

وفي الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2006، اعتمدت مبادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسانية في اجتماع دولي من 29 اختصاصيا، هما اللجنة الدولية للحقوقيين والخدمة الدولية لحقوق الإنسان. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الأمم المتحدة بشأن التوجه الجنسي والهوية الجنسية في 13 ديسمبر 2008.[30]

وصوتت جمعية الكنيسة السويدية بقوة لصالح مباركة زواج المثليين في 22 أكتوبر 2009، بما في ذلك السماح باستخدام مصطلح الزواج.

كما أصبحت أيسلندا أول بلد في العالم يشرع زواج المثليين من خلال تصويت بالإجماع: 49-0، في 11 يونيو 2010. وبعد شهر، أصبحت الأرجنتين أول بلد في أمريكا اللاتينية يشرع زواج المثليين.[31]

أصبحت جنوب إفريقيا أول دولة أفريقية تضفي الشرعية على زواج المثليين في عام 2006، وهي لا تزال الدولة الإفريقية الوحيدة التي يكون فيها زواج المثليين قانونيًا. وعلى الرغم من هذا الارتفاع في التسامح مع مجتمع الميم في جنوب أفريقيا، أصبحت حالات الاغتصاب التصحيحية سائدة كرد على الجهر بالمثلية، واستهدفت في المقام الأول النساء الفقيرات اللواتي يعشن في البلدات وأولئك اللواتي لا يتمتعن بالقدرة على الاستجابة للجرائم بسبب الافتقار الملحوظ لحضور الشرطة والتحيز الذي قد يواجهونه عند الإبلاغ عن الاعتداءات.[32]

كما تم إلغاء قانون «لا تسأل، لا تخبر» الذي صدر عام 1993، الذي يحظر على الأشخاص المثليين الخدمة بشكل علني في الجيش الأمريكي، في عام 2010. وهذا يعني أن المثليين والمثليات يمكنهم الآن أن يخدموا بشكل علني في الجيش دون أي خوف من الفصل بسبب ميولهم الجنسية. أصدر مكتب الولايات المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية التابع للإسكان العادل وتكافؤ الفرص في عام 2012 قانونًا لحظر التمييز في برامج الإسكان المدعومة من الحكومة الفيدرالية. وتضمن اللوائح الجديدة أن تكون برامج الإسكان الأساسية للإدارة مفتوحة لجميع الأشخاص المؤهلين، بغض النظر عن الميول الجنسية أو الهوية الجنسية.

أيضاً وقعت سلسلة من الاحتجاجات التي نظمتها منظمة «إضافة الكلمات»، وأيداهو، وسناتور الدولة السابقة نيكول ليفافور في أوائل عام 2014، حيث حدث عصيان مدني واعتقالات مصاحبة، في بويز. أيداهو هو الذي دعا إلى إضافة عبارة التوجه الجنسي والهوية الجنسية إلى قانون حقوق الإنسان في الولاية.[33]

حكمت المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرجفيل ضد هودجز في 26 يونيو 2015 بأصوات كانت 5 إلى 4 بأن الدستور ينص على السماح للزوجين من نفس الجنس بالزواج بغض النظر عن المكان الذي يعيشان فيه في الولايات المتحدة. وبهذا الحكم أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة السابعة عشر التي تسمح بزواج المثليين.

أجرت أستراليا استبيانًا وطنيًا حول موضوع الزواج من نفس الجنس في الفترة ما بين 12 سبتمبر و7 نوفمبر 2017؛ أيد 61.6٪ من أفراد العينة الاعتراف القانوني بالزواج المثلي الجنس على مستوى البلاد. وهذا مهد الطريق أمام مناقشة مشروع قانون عضو خاص في البرلمان الفيدرالي.[30]