استيطان المحيط

تُعدّ «نخلة الجميرة» الجزيرة الأساسية ضمن ثلاث جزر اصطناعية أُنشئت في دبي، الإمارات. اسم «النخلة» يمثل شكل الجزيرة عند رؤيتها من الجو إذ تشبه شجر النخيل. مشروع استصلاح الأرض البحرية بدأ سنة 2001 وتضمّن نقل 94 مليون متر مكعب من الرمل و5٬5 مليون متر مكعب من الحجارة إلى مياه الخليج العربي قريبًا من الشاطئ، للسماح بإنشاء وتطوير منازل فاخرة على الساحل لأغراض السكن والاستخدام التجاري.[5]

يقع المطار في خليج أوساكا، اليابان. أُنشئ سنة 1987 لتقليل الزحام عن مطار أوساكا القريب. اقترح العديد من الخبراء أن تضاريس اليابان الجبلية لا تسمح بالحصول على مساحة كافية من الأرض المسطحة اللازمة لإنشاء مطار، لذا أُنشئت جزيرة اصطناعية في الخليج وربطها بالبر الرئيسي بجسر للوصول من المطار وإليه.[8]

مؤسسة المساكن البحرية (The Seasteading Institute)

المسكن البحري هو مصطلح يشير إلى الهياكل الدائمة، التي تطفو فوق سطح الماء لتدعم إنشاء مستوطنات بشرية. اقترح هذه الفكرة فريدمان وكراملش، وأسسا «مؤسسة المساكن البحرية» إذ حصلا على خمسمائة ألف دولار من مؤسس بايبال، بيتر ثيل للبدء بتصميم وبناء فكرتهما سنة 2008.[10]

اقترحت شركة (BIG) المعمارية تصميمًا لمدينة أوشينكس، التي تتضمن سلسلة من القرى العائمة المتجمعة معًا لتشكّل أرخبيلًا يمكنه احتواء عشرة آلاف نسمة. ابتُكِر التصميم وسيلةً لمواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة الأعاصير التي تهدد العديد من الجزر والسكان في منطقة بولينيزيا نتيجةً للاحتباس الحراري.[11]

هذه التكنولوجيا ما زالت نظرية، تقوم على مبدأ توظيف سفنٍ هائلة الحجم أكبر بكثير من سفننا الحالية تحوي مناطق قابلة للسكن بوجه دائم على متنها وتضم أحياءً سكنية ورياضية وتجارية وترفيهية.[12]

سفينة الحرية (The Freedom Ship)

صممها المهندس الأميركي نورمان نيكسون، بطول مُقترح يقارب 1219 متر لتكون قادرة على توفير السكن لـ60٬000 شخص و15٬000 عامل في السفينة، بتكلفة قد تصل إلى 10 مليارات دولار أميركي.[13]

كُشف عن «سفينة العالم» سنة 2015 بطول يصل لـ 196 مترًا إذ إنها أكبر سفينة سياحية في العالم حاليًا. تُعد هذه السفينة أقرب مثال موجود لتصميم (سفينة الحرية) المفترض. يكلِّف السكن الدائم على متن السفينة ما بين ثلاثة إلى خمسة عشر مليون دولار أميركي للغرفة الواحدة.[14]

هي بنى محكمة الإغلاق، تقع تحت سطح البحر على عمق متوسط، أو تتربع على قاع البحر لتكوّن مدينة تحت الماء قابلة للسكن البشري.

تصميمات مقترحة

(H2ome) هو مشروع يهدف لبناء مساكن في قاع البحر، إلى جانب منتجعات وفنادق فاخرة.

(Ocean Spiral City) هو مشروع ياباني بقيمة 26 مليار دولار أميركي قيد البحث والتصميم يهدف لتوفير السكن لما يقارب 5000 شخص وقد يتحول إلى حقيقة بحلول عام 2030.

يتوقع العلماء ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 1-3 أمتار بحلول عام 2100 بسبب الاحتباس الحراري، ما سيؤثر في 90٪ من المدن الساحلية بحلول عام 2050. لهذا يأمل العلماء الداعمون لنظرية استيطان المحيط استخدامها لمواجهة الاحتباس الحراري وتوفير حل للشعوب التي تواجه خطر التغير المناخي.[15]

وفقًا لمنظمة (Our World On Data) فإن 90٬000 شخص يموتون سنويًا بسبب الطقس المتطرف، الذي يؤدي كذلك إلى الكثير من الخسائر الاقتصادية في مدن عديدة مثل بوسطن وميامي وسان فرانسسكو. ما جعلهم يضعون فكرة استيطان المحيط في الاعتبار، إذ يُعتقد أن هذه التكنولوجيا أقل تأثرًا بالكوارث الطبيعية.[16]

أجرى الخبراء في «مؤسسة المساكن البحرية» بحوثًا تتعلق بجدوى استغلال البيئة المائية للسكن. وفقًا لهم، فإن تكنولوجيا استيطان المحيط قد تتأثر أساسًا بالأمواج المتطرفة والعواصف. أمّا الكوارث الطبيعية المائية الأخرى مثل تسونامي فلها تأثير ضعيف في هذه البنى، عدا رفع مستوى الماء كما أوضح فريدمان.[17]

قد يؤدي استصلاح الأراضي البحرية، وفقًا للعلماء، إلى تعرية تربة المحيط، ما يؤثر في الدورة الجيولوجية الطبيعية.

أجرى العلماء أيضًا دراسات عن التأثير البيئي للسفن السياحية، إذ توقعوا أن تكنولوجيا استيطان المحيط ستكون مشابهة لها في التأثير. في الوقت الحالي، هذه السفن تلوث الهواء عبر انبعاث غازات سامة تزيد من حامضية المحيط.[11]

يعتقد الخبراء في «مؤسسة المساكن البحرية» أن التكنولوجيا التي يروجون لها ستكون عالية التكلفة، إذ يتوقع فريدمان أنْ يكلّف المشروع بأكمله مئات الملايين من الدولارات، على غرار (Ocean Spiral City) الذي يُحتمل أنْ تبلغ تكلفته 26 مليار دولار أميركي.

يَصفُ الناقدون هذه الخطط بأنها «أفكار نخبوية وغير عملية وواهمة» إضافةً إلى «قلة الأشخاص المنتفعين من هذه المشاريع».[11]

ينطلق المنتقدون لاستعمار المحيط من مبدأ انعدام وجود حكومة تراقب الوضع أو قوانين تنظم الضرائب، إلى التحذير من انعدام الأمن في هذه المستوطنات. يحذر المنتقدون للنظرية كذلك من تهديدات القرصنة وتأثيرها في الجانب الاقتصادي وقوانين حقوق الإنسان لتلك المستوطنات، إذ لن يملك الأفراد سوى القليل من الحماية في المياه الدولية المفتوحة.[14][14]

حاليًا، يحاول داعمو استيطان المحيط أن يوفّقوا بين فكرة الحرية التي توفرها المستوطنات البحرية وبين الأمن والحماية التي تفتقر إليها.

تطوير هذه التكنولوجيا المستقبلية واستخدامها يتطلب إجراء تغييرات في أسلوب حياة الأفراد في المستوطنات البحرية.

العديد من الفعاليات والاحتياجات اليومية مثل التدفئة والإضاءة ومستلزمات الطهي والماء الساخن، ستبقى نفسها ولن تتغير. سيلزم الأمر تدابير وتصميمات خاصة لتوفير هذه الخدمات، لكنها ستكون متوفرة كما صرّح فريدمان.[16]

سيُستَغل وجود المستوطنات في بيئة مائية من أجل الزراعة في الماء -الزراعة دون تربة- لتعويض المساحة المحدودة على متن المستوطنات. كذلك اقترح المصممون الزراعةَ العمودية.