أرض مباحة

ومنذ ذلك الحين لم يعد لمصطلح الأرض المباحة أي وجود يذكر في المخطوطات المتعلقة بالأراضي في أستراليا والتي ترجع في تاريخها إلى القرن التاسع عشر وحتى ستينيات القرن العشرين. ولذلك يرى بعض المؤرخين أن مفهوم الأرض المباحة تم إدخاله في القاموس السياسي من جديد لتوظيفه في خدمة حركة حقوق الإنسان. فالمؤرخ مايكل كونور يتحدث عن خطأ فادح في مغزى إدراك المفهوم الذي يسميه «خطأ مباح» error nullis. فقد اكتشف بأن المفهوم لقي دعم مؤرخي الفئة اليسارية في الطيف السياسي الأسترالي. أما المؤرخ اليميني المشرب هنري راينولدز فقد أكد على استخدام المفهوم في أستراليا في القرن العشرين لأول مرة، ولكن الواقع هو أن المصطلح كان موجودا قبل ذلك بكثير ويصف واقع الأيام الأولى للمستوطنين.[9]

كان القول السائد قبل قضية مابوتي، سنة 1992م، هو أن أستراليا كانت وعند قدوم الأوروبيين إليها قارة خالية من السكان ولذلك لم يتم الاعتراف بحقوق ملكية الأراضي المنبثقة عن الأعراف التقليدية بالنسبة للسكان الأصليين ولكن في قضية مامبو ضد مقاطعة كوينزلاند رفضت المحكمة العليا الأسترالية تطبيق مبدأ الأرض المباحة واعترفت بحقوق السكان الأصليين في تملك الأراضي وفق ما يعرف بالوصف القانوني المحلي (باللغة الإنجليزية Native title).[10]

ولكنها أقرت بأن للدولة سلطة في إسقاط حجة الملكية الخاصة بالشعوب.[4]

احتلت النرويج جزيرة جرينلاند وطالبت بالأجزاء الشرقية (غير المأهولة آنذاك) في عشرينيات القرن العشرين باعتبارها أرض مباحة وتم البت في الموضوع من قبل المحكمة الدائمة للعدل الدولي، لغير صالح النرويج والتي سحبت بعد ذلك مطالبتها.

إدعت كل من الفلبين والصين سيادتهما على المياة الضحلة التي تسمى باناتاج أو جزر هوانجين (باللغة الصينية 黄岩岛) القريبة من جزيرة لوزون أكبر جزر الفلبين الواقعة في بحر الصين الجنوبي. ويقوم إدعاء الفلبين على أساس مفهوم الأرض المباحة وعلى أساس المنطقة الاقتصادية الخالصة بينما تستند الصين على اكتشافات القرن الثالث عشر من قبل الصيادين لصينيين وبالرغم من عدم مشاركة الصين في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار فقد تم رفض مشروعية دعوى الصين على ما يُعرف بخط ناين داش None Dash Line ومع ذلك ظلت الصين تبني جزراً اصطناعية على المياه الضحلة في بحر الصين الجنوبي ورصدت سفن صينية في المناطق المجاورة للمياة الضحلة. [11]

في سنة 1840م، أعلن وليام هوبسون بناءا على توجيهات من الحكومة البريطانية جزر نيوزيلاند بأنها أرض غير مأهولة بسكان متحضرين مما ينطبق عليها وصف الأرض المباحة ويمكن بالتالي اخضاعها للتاج البريطاني.

أتاح قانون جوانوا الأمريكي لعام 1856 لرعايا الولايات المتحدة إمكانية تملك مخزون ذرق الطائر وأعطى القانون الحق لرئيس الولايات المتحدة لاستخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الأمريكية فيها

يقع الأرخبيل في بحر الصين الشرقي ويضم جزر شينكاكو غير المأهولة المتنازع عليها بين اليابان والصين باعتبارها أرضاً مباحة تابعة لليابان منذ 855 بعد الحرب اليابانية الصينية الأولى مباشرة حسب حجة اليابانيين وهو تفسير لم تقبل به جمهورية الصين الشعبية ولا جمهورية الصين (تايوان) واللتان تدعيان سيادتهما على الجزر.

هناك قطاع ضيق من الأرض المتاخمة للحدود الفاصلة بين دولتي بوركينا فاسو والنيجر والتي لم تطالب بها أي منهما حتى قضت محكمة العدل الدولية البتّ فيها ضمن بتسوية نزاع حدودي أكثر شمولية في عام 2012م، ومنحت الأرض إلى النيجر.[12]

قاعدة برج الدفاع الجوي المهجورة التي شكلت اراضي دولة سيلاند

ظهرت في عام 1969 واحدة من الدول المجهرية اعُرفت باسم إمارة سيلاند والتي أقيمت على مساحة برج دفاع جوي مهجور في بحر الشمال. وعندما تم الاستيلاء عليها. كان البرج خارج نطاق المياه الإقليمية البريطانية بعد أن هجرته قوات صاحبة الجلالةالبريطانية وإدعى بادي روي يانيس الذي أعلن نفسه أميرا بأن القاعدة الأرضية التي يقوم عليها البرج تعتبر أرضا مباحة. وعلى الرغم من رفض الحكومة البريطانية لهذا الإدعاء على قاعدة البرج وهي عبارة عن هيكل صطناعي إلا انها لم تحاول طرد سكان البرج وقررت إحدى المحاكم بأن البرج في هذا المنحى يعتبر خارج الاختصاص القانوني البريطاني.[13]

المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية واللون الأبيض يبين الأرض المباحة فيها

في الوقت الذي طلبت فيه عدة دول بأجزاء من القارة المتجمدة الجنوبية انتاركتيكا فإن معظم اراضي ماري بيرد (الجزء الشرقي من 150 درجة شرق) لم تطالب به أية دولة ذات سيادة واتفق الموقعون على معاهدة انتاركتيا لعام 1959 على عدم المطالبة بالسيادة على تلك الأجزاء فيما عدا الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليا) والولايات المتحدة اللذان احتفظا بحقهما في المطالبة.أما المطالبة النرويجية بأراض كوين ماود فقد تركت الحدود الجنوبية لها غير محددة وبالتالي أعتبر ذلك الجزء من انتاركتيكا أرضاً مباحة حتى قامت النرويج في عام 2015 وازالت الغموض بضم تلك المنطقة إلى أراضيها رسمياً.

خريطة مبسطة توضح المطالب السودانية باللون الأزرق والمصرية بالأصفر وبينهما بير طويل باللون الأبيض ومثلث حلايب بالأخضر

تقع بين مصر والسودان أرض غير ساحلية مساحتها 2,060 كيلومترمربع (795 ميل مربع) تسمى بير طويل أو بئر طويل، نشأت نتيجة تضارب في رسم خطين حدودين بين البلدين في عامي 1899 و1902 م، ويمتدان من نقطة حدودهما المشتركة مع ليبيا غرباً وحتى ساحل البحر الأحمر شرقاً. ويضع أحد الخطين أراضي بير طويل تحت سيطرة السودان ومثلث حلايب ضمن حدود مصر، في حين يضع الخط اللآخر على العكس حلايب تحت سيادة السودان وبير طويل تحت مصر. ويتمسك كل من البلدين بالخط الحدودي الذي يتيح له الحصول على مثلث حلايب، والذي هو أكبر بكثيرمساحة من بير طويل ويطل على البحر الأحمر، مع ما لذلك من أثر جانبي على بير طويل التي تصبح في الحالتين أرضا غير مطالب بها من قبل أية دولة، أي أرض مباحة وإن كانت المنطقة تخضع للسيطرة المصرية من حيث الواقع، على الرغم من أنها لا تظهر على الخرائط المصرية الرسمية.[14] ولا يوجد في بير الطويل سكان مستقرون.

في يونيو / حزيران عام 2014، رفع مواطن أمريكي يدعى جيرميا هيتون علماً في بير طويل وأعلن عن قيام دولة ذات سيادة جديدة فيه، أطلق عليها اسم مملكة شمال السودان، وذلك في محاولة لتحقيق حلم راود ابنته ذات السبع أعوام آنذاك في أن تصبح أميرة. فساقته قريحته بأن يبحث في العالم عن أماكن لا سيادة عليها من دولة أخرى حتى عثر على أراضي بير طويل.[15][16][17][18] وأعلن بعد ذلك عن إنشاء «سفارات» في أماكن أخرى من العالم[19]، ولكن لم تعترف أية جهة حكومية في العالم بهذا الادعاء.